هل يمكن لتركيا أن ترسل قوة سلام إلى فلسطين؟
وتبدو تركيا هي الدولة الأكثر تحفّزا للإقدام على هذه الخطوة، لما توليه من أهمية لقضية فلسطين، واهتمامها في اجتماعي قمة طارئين بهذا الخصوص، فضلا عن تسخير الإمكانيات الرسمية والشعبية لدعم صمود الفلسطينيين. فهل يمكن أن ترسل قوة سلام إلى فلسطين؟
صحيفة “حرييت“ (معارضة)، أكبر الصحف التركية، تناولت الموضوع، وأوضحت أن إرسال قوة دولية “أمر صعب جدا“، لكن المسؤولين أفادوا بأنه رغم الصعوبات المتعلقة فإن “تركيا ستقوم بما عليها“.
ولخصت الصحيفة المصاعب التي تعترض تنفيذ هذا القرار بقولها إنه “لتنفيذ مقررات القمة الإسلامية، وقبل كل شيء، يجب أن يكون أساسها منطلقا من تمثيل أممي“، مضيفة: “بما أن الولايات المتحدة الأميركية هي عضو دائم في مجلس الأمن الدولي، ونشر القوة يستلزم قرارا أمميا، فإن صدور قرار بهذا يبدو غير ممكن، كما أن هذه القوة تحتاج إلى صندوق مالي، ودون دعم الولايات المتحدة والدول الغنية الأخرى فإن تمويل هذه القوة سيكون صعبا“.
وأوضحت، أيضا، أن “قوة السلام هذه لا تمتلك أي صلاحيات للقتال، وحتى لو كان هدفها الحماية في حال حصول أي اشتباك فهي لا يمكن أن تتدخل، وإسرائيل التي لا تضع أي اعتبار للأمم المتحدة، ولا يمكن تصور ألا تتدخل في أي قوة يمكن أن تنشر في المنطقة، وهذه القوة يجب أن تحصل على طلب جميع الأطراف، ومن المعلوم أن إسرائيل لن توافق على أي طلب من هذا القبيل“.
وفي السياق، ذكر خبير شؤون الشرق الأوسط والسفير المتقاعد، أولوج أوزأولكر، لصحيفة “حرييت“، أن “عملية إرسال قوة سلام لفلسطين أمر غير واقعي أبدا“.
وقال أوزأولكر: “بدل التركيز على شيء لن يتحقق، على تركيا أن تمارس حملة دبلوماسية مكثفة وضغوطا دولية من أجل استقلال فلسطين، وتركيا تمتلك القدرة على القيام بهذا، إذ ظهرت تلك الإمكانية عبر الحملة الدبلوماسية التي قامت بها خلال عمليتي “درع الفرات“ و“غصن الزيتون“ في سورية“.
وكان البيان الختامي لقمة منظمة التعاون الإسلامي الطارئة، التي انعقدت في إسطنبول، الجمعة الماضية، قد طالب المؤسسات الدولية باتخاذ الخطوات اللازمة لتشكيل لجنة تحقيق دولية في الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على حدود غزة، وإرسال قوة دولية لحماية الفلسطينيين.
وطلب البيان الختامي لقمة إسطنبول من الأمين العام للتعاون الإسلامي “التحرك العاجل لإنشاء لجنة خبراء دولية مستقلة للتحقيق في جرائم ومجازر القوات الإسرائيلية ضد المتظاهرين السلميين بغزة، وتحديد المسؤولية الجنائية للسلطات الإسرائيلية، ونقل النتائج التي تخلص إليها اللجنة إلى الهيئات الدولية ذات الصلة“.
ودعا البيان مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان إلى “القيام بمسؤولياتهم بشأن تشكيل لجنة تحقيق دولية حول الاعتداءات في غزة“، كما حث جميع الدول لـ“تكثيف جهودها من أجل وضع ذلك على أجندة المؤسسات الدولية المذكورة في أسرع وقت“.
كما دعا البيان الختامي إلى “توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك إرسال قوة دولية للحماية“، وشدد على “اتخاذ تدابير سياسية واقتصادية تجاه الدول التي اعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل“.