الطاقة والمالية النيابية توصي بشطب الكلف الإضافية على فاتورة الكهرباء لشهري كانون الأول والثاني الماضيين

أوصت لجنة الطاقة والمالية النيابية المشتركة أمس بشطب الكلف الإضافية على فاتورة الكهرباء لشهر كانون الأول وكانون الثاني الماضيين للمستهلكين الذين ارتفعت فواتيرهم بشكل قياسي واعادتها إلى معدلاتها السابقة، في اشارة الى الزيادة التي لمسها المواطنون خلال الفترة الماضية.
وقال رئيس اللجنة المكلفة بمتابعة تقرير ديوان المحاسبة بخصوص ارتفاع قيم فواتير الكهرباء، النائب خالد البكار، هيئة تنظيم قطلاع الطاقة والمعادن إلى اتخاذ قرار فوري بشطب رسوم النفايات عن الفواتير السابقة وعدم ربطها بزيادة الاستهلاك ، وتقسيط الفواتير للمواطنين على الاشهر المتبقية حتى نهاية العام .
كما اوصت هيئة الطاقة والمعادن بضرورة اتخاذ اجراءات فعلية لمنع تكرار هذا الامر والالتزام بقراءة العدادات في وقتها والاعلان عن سبب التأخير في أي قراءة في حال حدوثه.
وأوصت اللجنة بالاسراع بتحويل عدادات الكهرباء إلى ذكية لسهولة التحكم بها ودمج الشرائح الكهربائية دون المساس بالفقراء.
وقال البكار إن نسبة الفاقد الكهربائي حتى نسبة 12 %، يحمل على التعرفة الكهربائية، وما يزيد تتحمله شركات التوزيع كغرامات.
وأوضح البكار أن “هناك خفايا كثيرة ومشكلات وإجراءات تقليدية لها أثر سلبي على تعرفة الكهرباء، وزيادة أسعار الكهرباء”. لافتا النظر إلى “نوعين من الإجراءات في ظل هذه الأعباء المالية الكبيرة التي قفزت بشكل غير مسبوق”.
وأشار إلى وجوب خطة مستقبلية للتوسع في دراسة قطاع الطاقة من الإنتاج والنقل والتوزيع؛ لأن كلفة النظام بشكل تقديري تتعدى المليار، و850 مليون دينار سنويا، وهي مرتفعة جدا، وفيها كلف ثابته يتحملها النظام.
وأضاف البكار أن كلفة النظام الكهربائي تتحمل مبالغ كبيرة من دون إنتاج أي كيلوواط منها كلفة الاستطاعة، وكلف الباخرة العائمة، وكلف الفوائد، وهي 115 مليون دينار وفوائد ديون شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو).
وأشار إلى أن نسبة الفاقد في الـ3 أشهر الماضية هي نسبة مرتفعة، ولكن كمعدل سنوي ضمن المستويات.
من جهته قال رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، حسين القيسي، قال، إن 270 ألف مستهلك ارتفعت شرائحهم الاستهلاكية، موضحا أن 88 % من المشتركين تأخرت قراءات عدادات الكهرباء لديهم في تشرين الثاني(نوفمبر) الماضي، و77 % في كانون الأول (ديسمبر)، و91 % في كانون الثاني(يناير) الماضي.
وبين أن كلفة الفاقد خلال 3 أشهر 11 و12 وأول شهر من السنة الحالية بلغت حوالي 50 مليون دينار. وأن عدد الاشتراكات المنزلية التي ارتفعت فواتيرهم نتيجة انتقالهم من شريحة إلى شريحة أعلى بلغت 273 ألف اشتراك منزلي من أصل مليون و200 ألف مشترك منزلي.
وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن فاروق الحياري، إنه لم يتم تحميل كلفة الفاقد الكهربائي على فواتير الكهرباء الشهرية، وان قيمة الفاتورة تبنى على عاملين هما كمية الاستهلاك التي يسجلها العداد، وأسعار التعرفة الكهربائية المعمول بها. منذ 16 شباط(فبراير) 2015.
من جانبه، قال رئيس ديوان المحاسبة الدكتور عاصم حداد، ان تقرير ديوان المحاسبة اثبت ان من أسباب ارتفاع فواتير الكهرباء على المشتركين هو نقل المشترك من شريحة إلى أخرى، إضافة إلى بند اسعار الوقود، موضحا بأن الديوان وبعد تكليف اللجنة النيابية المشتركة له بتشكيل لجنة تدقيق تم تشكيل 3 لجان واحدة مالية، وأخرى فنية ضمت بالإضافة للديوان مؤسسة المواصفات والمقاييس والجمعية العلمية الملكية، والثالثة لدراسة فواتير الكهرباء، موضحا أنه لا يوجد مشكلة فنية على نظام تعرفة الكهرباء.
وأشار حداد إلى إرتفاع الفاقد خلال الأشهر 11/12/1من العام 2020 مقارنة بنفس الفترة من العامين 2018 و 2019 بنسب تتراوح بين 18-24 %، مؤكدا بأنها نسب غير مبررة.