ألبانيزي تدعو الأوساط القانونية الدولية من محامين وقضاة إلى التضامن ورفض محاولات الإطاحة بالمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية السابق، كريم خان.
حرير – دعت المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، الأوساط القانونية الدولية من محامين وقضاة إلى التضامن ورفض محاولات الإطاحة بالمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية السابق، كريم خان.
جاءت هذه الدعوة في سياق حراك قانوني وسياسي واسع ترافق مع قرار جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي بعزل خان من منصبه.
أبرز محاور ومستجدات القضيةموقف ألبانيزي: أكدت المقررة الأممية سابقاً أن كريم خان تبرّأ قبل أشهر من ادعاءات سوء السلوك عبر لجنة قضاة مراجعة تابعة للأمم المتحدة. واعتبرت أن الإصرار على عزله يمثل “حملة سياسية” تشنها الأطراف المؤيدة لسياسات الفصل العنصري (الآبارتهايد) لتقويض عمل المحكمة الجنائية الدولية.
قرار العزل والتصويت: صوتت جمعية الدول الأطراف في جلسة استثنائية طارئة بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، بموجب المادة 46 من نظام روما الأساسي، بأغلبية 82 دولة لصالح عزل كريم خان جراء اتهامات بـ”سوء السلوك الوظيفي”.
وهي السابقة الأولى من نوعها منذ تأسيس المحكمة عام 2002.
دفوع كريم خان وفريقه القانوني: ينفي كريم خان بشدة هذه المزاعم. وأكد فريقه القانوني أن إجراءات العزل غير قانونية وغير عادلة إجرائياً، وأنه يعتزم الطعن في القرار أمام كافة الآليات القضائية المتاحة.
الضغوط السياسية الموازية: يربط مراقبون حقوقيون ومسؤولون دوليون (بمن فيهم مسؤول السياسة الخارجية السابق للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل) توقيت الإطاحة بخان بالضغوط والعقوبات الشديدة التي فرضتها الولايات المتحدة وإسرائيل.
وجاء ذلك رداً على إصداره مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
مصير مذكرات الاعتقال: رحبت الخارجية الإسرائيلية بالقرار وسعت لتوظيفه للطعن في شرعية ملاحقة مسؤوليها.
ومع ذلك، أكدت المحكمة الجنائية الدولية والمنظمات الحقوقية أن مذكرات الاعتقال الصادرة بحق نتنياهو وغالانت تظل نافذة وسارية المفعول، إذ إن سحبها أو إلغاءها يقع حصراً ضمن الصلاحيات المستقلة لقضاة الدائرة التمهيدية بالمحكمة، ولا يسقط تلقائياً بعزل المدعي العام.
تتولى حالياً نائبة المدعي العام، نزهت شامين خان، بالتعاون مع مامي ماندياي نيانج، قيادة مكتب الادعاء بشكل مؤقت لحين فتح باب انتخاب مدعٍ عام جديد للمحكمة.
