بيان المركز الوطني لحقوق الإنسان حول “اقالة” البريزات

حرير – قالت مصادر من مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الانسان، إن ماتم تداوله بشأن تصويت المجلس على التنسيب بإقالة المفوض العام د. موسى بريزات غير صحيح، فيما أكدت أن بعض أعضاء المجلس طلبت مناقشة الموضوع إلا أنه تم تأجيله.

وبينت المصادر، أن هناك بعض المواقف المسبقة المعارضة من أعضاء في مجلس الأمناء من المفوض العام، وطلبت نقاش الموضوع خلال الاجتماع كأي موضوع آخر، إلا أن الموضوع لم يأخذ منحى التصويت واندرج تحت إطار الآراء من البعض.

وقد طلب بعض أعضاء المجلس التصويت على الإقالة، إلا أنه تم تأجيل الموضوع برمته، اذ لم يكن الموضوع مدرجا على جدول الأعمال وكان طرحه مفاجئا.

واعتبرت المصادر أن أغلبية أعضاء المجلس منسجمة مع المفوض العام وأن أنباء إقالته ليست صحيحة، منوهة إلى أن المفوض تنتهي فترة خدمته نهاية العام الحالي استنادا إلى قانون المركز، وأن القانون بطبيعة الحال يحتم على المفوض إبلاغ مجلس الأمناء بذلك قبل نحو ٣ اشهر من ذلك.

ويكمل بريزات مع نهاية العام الحالي دورته الثانية في موقعه كمفوض عام للمركز، حيث جرى التجديد له مطلع ٢٠١٨ بتنسيب من مجلس الأمناء وبموافقة مجلس الوزراء صدرت إرادة ملكية للمصادقة عليها.

ويمنح القانون حق التجديد للمفوض لدورة جديدة، بموجب نص المادة ١٦ حيث تنص على أنه يعين المفوض العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها.

الغد – هديل غبون