الحاج توفيق: نعمل على إطلاق مبادرة لبيع المواد الغذائية في شهر رمضان بسعر التكلفة

شيطنة غير مسبوقة ومستغربة للقطاع التجاري

أكد رئيس غرفة تجارة عمّان، نقيب تجار المواد الغذائية، خليل الحاج توفيق، أن القطاع الخاص وتحديدا التجاري يتعرض لحملة شيطنة غير مسبوقة وغريبة.

وأضاف الحاج توفيق، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الإثنين، أن الحرب الروسية الأوكرانية، عمقت أزمة ارتفاع الأسعار عالمياً، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الشحن البحري لمستويات قياسية غير مسبوقة في التاريخ.

 

وأشار الحاج توفيق، إلى أن الأردن يستهلك 120 ألف طن من الزيوت النباتية، بالإضافة إلى 40 ألف طن من زيوت النخيل، و27 ألف طن من زيت الصويا، وزيت الذرة نحو 7.6 طن.

وتمني الحاج توفيق عودة وزارة التموين للعمل ولو لسنة واحدة ليشعر المواطن بفرق السعر للمواد الغذائية الذي ينجزه القطاع الخاص.

وكشف أن السعودية ومصر والولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا وماليزيا، من أكبر الدول التي يستورد منها الأردن زيوت، مضيفاً أن أسعار الزيوت ارتفعت بنحو 4 أضعاف.

ولفت إلى أن أسعار زيوت النخيل ارتفعت بشكل جنوني عالمياً، واستمر هذا الارتفاع منذ 2020 وحتى 2022، مضيفاً أن ذلك ما حصل على مختلف أنواع الزيوت التي يستوردها الأردن.

واعتبر أن أسعار الزيوت في الأردن، من أقل الأسعار في المنطقة، حتى أقل من بعض الدول المنتجة، مؤكداً أن الحكومة ليست متواطئة مع التجار، ولا يوجد أي احتكارات في السوق الأردني.

وأوضح أن هنالك العديد من الأشخاص في الأردن يصرحون بمعلومات مضللة عن الواقع الغذائي، خاصة فيما يتعلق فيما أسماه بـ “شيطنة” القطاع التجاري بالمملكة، حول ارتفاع الأسعار عالمياً وانعكاسها محلياً.

ولفت إلى أن هنالك العديد من البضائع في مستودعات التجار، وتأتي تباعاً إلى السوق الأردني، ولكن وفق الأسعار العالمية التي ارتفعت مؤخراً.

وأضاف أن أسعار التمور في الأردن مستقرة، ولن ترتفع في شهر رمضان المبارك.

وأوضح أن الحكومة ليست أقدر بالشراء أو الاستيراد من الخارج، مضيفاً أن القطاع التجاري الخاص، هو المستورد الرئيسي للأغذية في الأردن.

ولفت إلى أن ارتفاع الأسعار يؤذي التاجر قبل المواطن، بحيث انخفاض الأرباح وارتفاع احتمالية الخسائر، بالإضافة إلى ضعف القدرة الشرائية التي يعاني منها التجار جراء ارتفاع الكلفة بشكل كبير جراء الظروف المختلفة التي طرأت خلال العامين الماضيين.

وأكد أن عام 2021، شهد أكبر ارتفاعات على الأسعار عالمياً، وعلى مختلف البضائع ومستوردات الأردن.

وفي السياق، قال الحاج توفيق، إن التجار ليسوا قادرين على تأمين السوق الأردني بمختلف المواد الغذائية إذا بقيت الأسعار مرتفعة، مشيراً إلى أنه تم التوجه للحكومة بطلب رسمي من أجل تأمين تمويلات لمساعدة القطاع التجاري على الاستيراد وتوفير صادر تمويلية قادرة على الاستيراد.

وأعلن الحاج توفيق عن مبادرة تعمل غرفة تجارة عمان ونقابة نجار المواد الغذائية على أطلاقها في شهر رمضان المبارك لبيع السلع الغذائية بأسعار التكلفة للمواطنين.

وقد رصدت حرير اهم ما قاله الحاج توفيق بمعرض إجابته على أسئلة الصحفييين حيث قال :

ليست السلع المستوردة التي يرتفع سعرها في شهر رمضان المبارك بل  ان السلع الطازجة  كالدجاج واللحوم والخضار والورقيات هي  التي ترتفع اسعارها بسبب زيادة الطلب اليومي  عليها .

– في الأردن هناك كثير من البدائل لمصادر السلع بسبب وجود عدد كبير من المستوردين.

ومن مصلحتنا تكوين المخزون الإستراتيجي من عدة مناشئ.

– الفقراء ليس لديهم مصاريف ترفية فمصاريفهم تتركز فقط على توفير مواد سلة الغذاء التي إعتادوا عليها، ولابد من تعويضهم عن نسبة زيادة أسعار كلفة مواد سلتهم الغذائية.

– لا يوجد سلعة واحدة محتكرة في الأردن بسبب عدم وجود اي سلعة مقتصرة في إستيرادها على تاجر واحد.

– لا يوجد لدينا أي حالة تلاعب بالأوزان بل ان الذي يجري هو تنقيص أوزان العبوات مع ثبات سعرها و إعلانهما بمكان ظاهر على العبوة.

– تواجه بعض الفئات حالة سوء التغذية بسبب عدم قدرتها على توفير حاجاتها الغذائية نتيجة إرتفاع تكاليف المعيشة.

– نعم قصرنا في إستشراف المستقبل رغم تحذير جلالة الملك من مرور العالم بازمة غذاء ودعوته إلى ضرورة توفير الأمن الغذائي.

مقالات ذات صلة