الأردن يطلق حملة مليونية للمطالبة بحق العودة للاجئين الفلسطينيين

حرير – أعلنت لجنة فلسطين في مجلس النواب الأردني، اليوم الخميس، إطلاق حملة “العودة حقي وقراري” الهادفة للوصول إلى مليون توقيع، لتأكيد حق العودة للّاجئين الفلسطينيين.

وقال رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز، خلال إطلاق الحملة في مؤتمر صحافي، إنه “لا بد من عودة كافة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم وتعويضهم”، مضيفاً: “الأردن أبدى تضامنه مع الشعب الفلسطيني وسنبقى شركاء للفلسطينيين لنيل حقوقهم”.

من جهته، قال رئيس لجنة فلسطين النيابية يحيى السعود، إنّ “الأردن قاسم فلسطين التاريخ والجغرافيا ودماء الشهداء، ولا يستطيع إلا أن يشاركها مصيرها”، لافتاً إلى أنّ “لاءات” الملك عبدالله الثاني جاءت استباقاً لأي صفقة تمس القضية الفلسطينية.

وأضاف السعود أنّ “الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت قراراً ينص على حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين، وإذا لم تحل القضية فلن يكون هناك استقرار في المنطقة”.

ورفض الأردن، حكومة وشعباً، الخطة الأميركية لتصفية القضية الفلسطينية المعروفة إعلامياً بـ”صفقة القرن“، حيث تظاهر، في 7 فبراير/شباط الجاري، مئات الأردنيين في مسيرة غضبووقفة احتجاجية قرب السفارة الأميركية في غرب العاصمة عمان.

ويتناغم الموقف الشعبي الرافض للصفقة مع الموقف الرسمي الدبلوماسي، إذ قال وزير الخارجية أيمن الصفدي، في بيان بعد إعلان الخطة الأميركية: “إن المبادئ والمواقف الثابتة للمملكة الأردنية إزاء القضية الفلسطينية والمصالح الوطنية الأردنية العليا هي التي تحكم تعامل الحكومة مع كل المبادرات والطروحات”.

إلى ذلك، قال رئيس مجلس النواب بالإنابة نصار القيسي، إنّ “صفقة القرن تضم خروقات واضحة للحق الشرعي والتاريخي في فلسطين”، مضيفاً: “نجدد العهد مع أمتنا وشهدائنا بالوفاء لفلسطين ولن نساوم عليها مهما كان”.

من جانبه، قال النائب عن “كتلة الإصلاح” وعضو لجنة فلسطين سعود أبو محفوظ، إنّ “حملة حق العودة ليست دعاية انتخابية”، مضيفاً أنّ “الشعب الأردني يتفق على قضيتي القدس وحق العودة، وهناك قرارات دولية لا تسقط بالتقادم، فحق العودة محفوظ لكل الفلسطينيين”.

وأشار إلى أنّ “الأمم المتحدة قامت بإعادة 35 مليون لاجئ لأوطانهم، لكنها تسببت بخروج الفلسطينيين من بلدهم”، لافتاً إلى أنّ “الحملة تهدف لتوليد قناعات لدى الشعب الأردني والعربي عموما للتمسك بحق العودة”.

يُذكر أنّ حملة “العودة حقي وقراري” هي مبادرة شعبية تطوعية أطلقها “مركز العودة الفلسطيني” في لندن، بالتعاون مع “منتدى فلسطين الدولي للاتصال”، وبالشراكة مع لجنة فلسطين النيابية، إضافةً لداعمين من عشرات المؤسسات والفعاليات في جميع أنحاء العالم.

وتعتمد الحملة على التفاعل الشعبي، من خلال منصة توقيع على موقعها الإلكتروني، والتواصل المباشر مع مجاميع الوجود الفلسطيني داخل الوطن وفي مخيمات الشتات عبر فرق تطوعية بإدارة “منصة ساري لدعم التطوع”

وتهدف الحملة لإيصال صوت الفلسطينيين إلى الأمم المتحدة عبر تقديم عريضة تحوي مليون توقيع، لتأكيد حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة والتعويض إلى الديار التي هُجروا منها.

مقالات ذات صلة