لحين تحسن الأوضاع الإقتصادية… حاتم الكسواني
* في شأن الطاقة :
في ظل ما يقال عن معادلة غير واقعية ادت إلى رفع أسعار الطاقة عامة وفاتورة الكهرباء على وجه الخصوص على المواطنين وباقي القطاعات الإنتاجية كالصناعة والزراعة فالمرء يتسائل عن سر ربط زنتاج الطاقة البديلة مع شركة الكهرباء لماذا لايترك أمر إنتاج الطاقة الشمسية لكل الناس وللقطاعات الإنتاجية كقرار خاص بهم يتولونه ويتحملون أكلافه.
أليس هدف الحكومة التخفيف على المواطن وتمكين القطاعات الإنتاجية من تقليل كلف إنتاجها ورفع قدراتها التنافسية مع السلع الأجنبية في اسواقنا والأسواق الخارجية.
ذلك لحين تحسين الأوضاع الإقتصادية في بلادنا
* في شان فرص العمل عن طريق البسطات والأكشاك :
فيما يتعلق بملاحقة الأمانة لأصحاب البسطات والاكشاك التي تعتبر غير شرعية وغير مرخصة في حين ان ترخيصها أمر يصعب تحقيقه في ظل التشريع آت والتعليمات الحكومية، فإننا نقول مادامت شوارعنا مطبات وحفر فإن وجود هذه البسطات والاكشاك لن يشوه الصورة الجميلة الحضارية لمدننا وبلداتنا في عيون زوارنا … بل قد يكون هذا الإيقاع في أسواقنا هو الإيقاع الذي يشدهم ويمتعهم
و لأن اسواقنا غير مولدة لفرص العمل التي تمكن كل باحث أردني عنها من الحصول عليها ، فلابد من التراخي مع من يتخذون هذه البسطات والاكشاك مصدرا شريفا و نظيفا لرزقهم ومصدرا لفرص عملهم .
وعليه إتركوا الناس تسترزق لحين تحسن الأوضاع الإقتصادية في بلادنا.
* في شان إستقرار التشريعات والتعليمات الإقتصادية.
واقع الأمر بأن السمة الغالبة للأداء الإقتصادي الحكومي تتصف بالتغييرات المفاجئة للتشريعات والتعليمات الإقتصادية في مجالات الحوافز الضريبية وتعليمات سوق العمل ومؤسستي الغذاء والدواء والمواصفات والمقاييس والإستيراد والتصدير التي تربك المستثمرين وتجعل أمر ممارسة نشاطهم الإقتصادي محفوف بمخاطر عدم مطابقة نتائج دراسة الجدوى الإقتصادية لمشاريعهم ونشاطاتهم مع واقع حال الأسواق.
وعليه فإننا نتسائل كيف تقوم الحكومات بتغيير قراراتها التي تنعكس سلبا على أكلاف النشاطين الصناعي والتجاري دون أن تحسب حساب مصالح هذين القطاعين.
المطلوب ضمان إستقرار التشريع آت والتعليمات لمدد زمنية مناسبة وأي تغيير لابد له أن ينتظر تحسن الوضاع الإقتصادية في بلادنا.
