راصد يفند ادعاءات مرصد أكيد وتصريحات وزير العمل

حرير – تابع راصد باهتمام بالغ التصريحات والردود التي تبعت تقرير راصد الذي أصدره يوم الاثنين الموافق3/2/2020والخاص بمراقبة أداء الحكومة خلال عام ونصف، وبين التقرير مجموعة من النتائج الخاصة بتنفيذ الالتزامات الحكومية وتبيان لسفرات الوزراء والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء وغيرها من المؤشرات التي تم اعتمادها ضمن منهجية عمل التقرير.

وفي هذا السياق؛ أصدر مرصد أكيد التابع لمعهد الإعلام الأردني مادةً يصف فيها تقرير راصد بعدم التوازن وعدم الدقة في بعض الأرقام، وهنا يؤكد راصد ومن إيمانه بالمسؤولية الوطنية الواقعه على عاتقه في تبيان التفاصيل والأرقام والأدلة عليها ليطلع عليها المواطن الأردني الذي يستحق أن تمارس معه أعلى معايير الشفافية والمكاشفة الخاصة بأداء حكومته التي وجهها جلالة الملك في كتاب التكليف السامي بضرورة ترسيخ الشفافية والموضوعية.

وبناءً على ما تم ذكره سابقاً رد وزير العمل السيد نضال البطاينة على بعض المعلومات التي وردت خلال لقاء تلفزيوني بتاريخ 4/2/2020على قناة المملكة، وعاد موقع أكيد التابع لمعهد الإعلام الأردني نشر هذه المعلومات دون التحقق منها ومن مدى صحتها رغم أنه طالب المؤسسات الإعلامية بذلك، وهنا يود راصد أن يبين الحقائق للمواطنين ارتكازاً على رد وزير العمل حسب الآتي:

أولاً: سفر وزير العمل

قال وزير العمل بأن المعلومات الواردة في تقرير راصد حول عدد سفراته خارج البلاد لم تكن صحيحة إذ أن عدد السفرات ثلاث سفرات خلال فترة التقرير وهذا يخالف ما ورد في تقرير راصد الذي بين أن عدد سفرات الوزير هي 4 سفرات ومرجع التقرير في هذه المعلومات هي الجريدة الرسمية وهي الجريدة التي تصدرها الحكومة التي تحتوي على التشريعات والقرارات والبلاغات والإعلانت الحكومية كما تحوي باباً خاصاً بوكالات الوزراء يتبين من خلالها سفر الوزراء، ويورد راصد تفصيل ما ورد في الجريدة الرسمية على النحو التالي:

السفرة الأولى لوزير العمل: الجريدة الرسمية العدد 5585: صدرت الارادة الملكية بالموافقة ان تتولى معالي السيدة ياسرة غوشة اعمال وزارة العمل طيلة فترة غياب السيد نضال بطاينة في جنيف بمهمة رسمية اعتباراً من 8/6/2019
السفرة الثانية لوزير العمل: الجريدة الرسمية العدد 5591: صدرت الارادة الملكية بالموافقة ان تتولى معالي السيدة ياسرة غوشة اعمال وزارة العمل طيلة فترة غياب السيد نضال بطاينة خارج المملكة اعتباراً من 13/7/2019
السفرة الثالثة لوزير العمل: الجريدة الرسمية العدد 5592: صدرت الارادة الملكية بالموافقة ان تتولى معالي السيدة ياسرة غوشة اعمال وزارة العمل طيلة فترة غياب السيد نضال بطاينة خارج المملكة اعتباراً من 25/7/2019
السفرة الرابعة لوزير العمل: الجريدة الرسمية العدد 5603: صدرت الارادة الملكية بالموافقة ان تتولى معالي السيدة ياسرة غوشة اعمال وزارة العمل طيلة فترة غياب السيد نضال بطاينة في قطر بمهمة رسمية اعتباراً من 28/9/2019

ثانياً: أعداد المسجلين في الضمان الاجتماعي

ذكر موقع أكيد أن أرقام الضمان الاجتماعي تشير إلى 148 ألف مشترك جديد خلال العام 2019 بينما قال وزير العمل في مداخلته المتلفزة بتاريخ بتاريخ 4/2/2020 أن عدد المسجلين الجدد في الضمان هم 48 ألف شخص وكان قد ناقض هذا الرقم خلال المؤتمر الصحفي له في مقر الضمان الاجتماعي بتاريخ 22/10/2019 حيث قال آنذاك أن عدد المسجلين هو 27878 شخص، مع العلم أن رئيس الوزراء كان قد ألزم الحكومة بتشغيل ضعف ما كان يولده الاقتصاد الأردني سنوياً والبالغ من 30-35 الف فرصة عمل أي أن مجموع ما التزمت به الحكومة هو 60 الف فرصة، وبقراءة كافة الأرقام الواردة من وزارة العمل وعلى افتراض أنها دقيقة فإن الحكومة الحالية لم تستطع توفير فرص العمل التي كان يولدها السوق الاردني بشكل تلقائي خلال السنوات الماضية.

ثالثاً: تباين في أعداد المشغلين استناداً على تصريحات وزير العمل

تناقضت تصريحات وزير العمل فيما يخص عدد المشغلين ضمن الإطار الوطني للتشغيل حيث قال خلال مقابلته على قناة المملكة بتاريخ 15/10/2019 أن عددهم بلغ 21292 لينخفض هذا الرقم في تصريحه بتاريخ 22/10/2019 حيث قال أن العدد هو 20653 ليعود ويقول بتاريخ 4/2/2020 ان العدد هو 25086، وهنا يظهر اختلاف في هذا الأرقام التي ذكرها الوزير في 3تصريحات مختلفة، كما أنه انخفض أعداد المشغلين بعد التصريح الأول ليظهر لنا عدم انسجام في التصريحات.
اختلفت تصريحات وزير العمل بشكر كبير حول أرقام من تم تشغيلهم من قبل سلطة اقليم العقبة، حيث صرح بتاريخ 15/10/2019 أن عددهم بلغ 1654 وأن جميعهم مسجلين في الضمان الاجتماعي، ليصرح مرة اخرى بتاريخ 22/10/2019 أن عددهم 1837 وأن 1053منهم مسجلين في الضمان الاجتماعي ليعود خلال مداخلته بتاريخ 4/2/2020 ليقول ان عدد نت تم تشغيلهم بلغ 1053 فقط.
تناقضت تصريحات وزير العمل أيضاً بما يخص أعداد من تم تشغيلهم عبر برنامج EPPحيث صرح بتاريخ 15/10/2019 بأن عددهم 878 شخص 658 منهم مسجلين في الضمان الاجتماعي ليعود بتاريخ 22/10/2019 ويصرح أن عددهم 878 لكن 383 منهم مسجلين في الضمان الاجتماعي وهنا يدعوا راصد بأن يتم مكاشفة الرأي العام والمواطنين حول الأعداد بطريقة صحيحة وعلمية لما في ذلك من مؤشرات معيارية يمكن البناء عليها في التخطيط الاستراتيجي لنهضة الاقتصاد الأردني وتخفيض نسب البطالة التي تعدّ التحدي الأكبر الذي يواجه الدولة الأرندية.
وفيما يلي جدول يوضح الأرقام الواردة في التصريحات بشكل تفصيلي:

الموضوع

مقابلة وزير العمل عبر قناة المملكة بتاريخ 15/10/2019

المؤتمر الصحفي لوزير العمل في الضمان الاجتماعي 22/10/2019

رد وزير العمل على تقرير راصد بتاريخ 4/2/202

عدد من تم تشغليهم ضمن الاطار الوطني للتشغيل

21292 شخص

20653 شخص

18984 مسجلين في الضمان

25086 شخص

المشغلين من خلال سلطة اقليم العقبة

1654 شخص وقال وزير العمل ان جميعهم مسجلين في الضمان الاجتماعي

1837 شخص وبين الوزير ان 1053 منهم مسجلين في الضمان الاجتماعي رغم ان التصريح في قناة المملكة سبق هذا التصريح الا ان الرقم هنا اقل

1053 هذا الرقم هو الاقل في تصريحات وزير العمل رغم انه الاحدث زمنياً

المشغلين من خلال برنامج eppp

878 شخص منهم 658 مسجلين في الضمان الاجتماعي

878 شخص منهم 383 مسجلين في الضمان الاجتماعي رغم ان التصريح في قناة المملكة سبق هذا التصريح الا ان الرقم هنا اقل

لم يتم ذكره

رابعاً: تضمين اليوم التطوعي ضمن الإجازة السنوية

أورد وزير العمل أن الالتزام الذي ينص على السماح لموظفي القطاع العام و الخاص بإجازة تحت مسمى يوم تطوعي قد اكتمل رغم وروده في تقرير راصد على أنه لم ينجز، وبالرجوع لما استند له الوزير وبقراءة المادة من 16/ذ من نموذج النظام الداخلي للمؤسسات المنشور على موقع وزارة العمل فقد نصت المادة على “يستحق العامل الاجازات التالية:-ذ- “مدة يوم واحد تطوعي لخدمة المجتمع وتحتسب من الإجازات السنوية (اختياري)”.

وهنا لا بد من توضيح أن اعطاء صفة الاختيارية للمؤسسة بأن تمنح موظفيها هذه الإجازة لم تضيف أي قيمة للموضوع لأنه لم يكن هنالك أي نص يمنع صاحب العمل من منح هذه الاجازة وجاء نص الالتزام بتوجيه القطاع العام والخاص بإتاحة هذه الاجازة على أن تضاف لرصيد الاجازة السنوية للموظف، الموضوع الأهم ان الالتزام جاء بنصه على اتاحة هذه الاجازة لموظفي القطاع العام والخاص وليس الخاص فقط ولم يتوصل فريق البحث لاتاحة هذا النوع من الاجازات لموظفي القطاع العام.

خامساً: سياسات العنف والتحرش

وفيما يتعلق بالتزام الحكومة بإلزام الشركات التي توظف أكثر من 10عاملين بوضع سياسيات للعنف والتحرش في مكان العمل، عمل فريق البحث على مراجعة نموذج النظام الداخلي الذي ورد ذكره من قبل وزير العمل، ليتبين أن هذا الالتزام قد اكتمل تنفيذه، وهنا يؤكد راصد ومن باب المهنية والمصداقية أن هذا الالتزام قد تحقق بشكل كامل، ويخالف لما جاء في درجة تحقق اللالتزام، مع العلم بأن منهجية إعداد التقرير قد وضحت أن هنالك نسبة خطأ لا تتجاوز 5%في تقييم مدى إنجاز الالتزامات التي لا يوجد إفصاح حكومي كافٍ حولها.

سادساً: مصادر المعلومات لتقرير راصد

علق وزير العمل على تقرير راصد بأنه اعتمد على مصادر بيانات ثانوية وليست أولية وهنا يوضح راصد أن هذا النوع من التقارير يأتي معتمداً على مصادر المعلومات الثانوية وليس بالضرورة أن يعتمد على مصادر أولية لجمع المعلومات، وهذه منهجية علمية معتمدة وخاصةً أنها تعتمد على مصادر معلومات موثقة ورسمية ومعتمدة في معظمها من قبل الحكومة، ويؤكد راصد أنها لا تنتقص من دقة المعلومات الواردة في التقرير.