“الوزراء السوداني” يكذّب البرهان: لا علم لحمدوك بلقاء نتنياهو

حرير – كذّب مجلس الوزراء السوداني، في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء، رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، نافيا علم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك باللقاء الذي أجراه البرهان مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو​ في أوغندا الإثنين.

وكان البرهان قال، في بيان صحافي الأربعاء، إنه أبلغ رئيس الوزراء عبد الله حمدوك نيته لقاء نتنياهو قبل يومين من عقده، وأنه لم يفتح باب التشاور حوله مع بقية القوى السياسية “لأن ذلك كان سيفشله قبل بدايته”، نافياً قطعه أية وعود للجانب الإسرائيلي، وأنه تعهّد فقط بطرح الموضوع على المؤسسات الأخرى في السودان لـ”تقييم الخطوة والنظر فيها”، مبرزا أن موضوع التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي “بات في يد مجلس الوزراء، وهو الذي سيقرّر فيه”.

في المقابل، شدد مجلس الوزراء السوداني، في بيان صحافي تلاه وزير الإعلام فيصل محمد صالح، عقب اجتماع طارئ له، على أن مجلس الوزراء فوجئ بلقاء صحافي أجراه رئيس مجلس السيادة الأربعاء بالقيادة العامة، قدم فيه إفادات مختلفة عمّا ذكره في اجتماع مشترك بين المجلسين الثلاثاء.

وأضاف البيان أن رئيس الوزراء لم يكن على علم بزيارة رئيس مجلس السيادة إلى عنتيبي ولقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي، و”لم يحدث أي إخطار أو تشاور في هذا الأمر”، مشيراً إلى أنه “خلال الاجتماع المشترك واللقاءات التي سبقته وتخللته، أكد رئيس مجلس السيادة أنه بادر بالاجتماع بنتنياهو بصفة شخصية، ولم يستشر فيه أحداً، وأن البرهان تحمل مسؤولية كل ذلك، لاعتقاده أن في ذلك فائدة للشعب السوداني”.

وأشار مجلس الوزراء إلى أن “البرهان أوضح للمجتمعين أن اللقاء كان استكشافياً، وأنه لم يقدم خلاله أي التزام أو وعود بالتطبيع أو إقامة علاقات دبلوماسية، وأنه يترك ذلك للأجهزة المختصة لتُقرر فيه”.

وأوضح مجلس الوزراء أن “الاجتماع المشترك توصل بعد مداولات مطولة شارك فيها أعضاء المجلسين وممثلون لقوى الحرية والتغيير إلى اتفاق توافقي على البيان الذي أصدره البرهان بنفسه، مساء الثلاثاء، يمكّن الجميع من تخطي تلك المسألة وأن يُركّزوا على العمل المشترك من أجل تحقيق أهداف الثورة”.

وجدّد مجلس الوزراء، في بيانه، تمسّكه باختصاص مجلس الوزراء في إدارة السياسة الخارجية، “على أن يتم الرجوع للوثيقة الدستورية لتحديد الاختصاصات بدقة”.

وأكد مجلس الوزراء أنه “يمثل حكومة ثورة، حملت شعارات الحرية والسلام والعدالة، وألهمت المناضلين والتواقين للحرية والعدالة في كل أنحاء العالم، ولا يمكن أن يكون من أولوياتها في هذا الوقت الانقلاب على شعارات الثورة والتنكر للشعوب المضطهدة والمناضلة”، منبهاً إلى أن “أمر العلاقة مع إسرائيل هو شأن يتعدى اختصاصات الحكومة الانتقالية ذات التفويض المحدود، ويجب أن ينظر فيها الجهاز التشريعي والمؤتمر الدستوري”.

وطالب المجلس بـ”ضرورة التركيز على التحديات الكبرى التي تُواجهها البلاد، ومنها قضية تحقيق السلام، ومعالجة الأزمة الاقتصادية، بالإضافة إلى تحديات التحول الديمقراطي”، وقال إنه “يتعالى على الخلافات ويتسامى عن الصغائر”، مشددا على ضرورة “التعامل بروح إيجابية تسعى بكلياتها نحو تحقيق الأهداف الوطنية العُليا”.

وأشار إلى أنه “ينظر للشراكة المُتكافئة باعتبارها الطريق والمعبر لتحقيق تلك الأهداف. وبقدر ما نسعى للحفاظ عليها، فإننا ندعو كل الأطراف للسير في نفس الطريق والالتزام بالواجبات والاختصاصات، وفق ما حددته الوثيقة الدستورية، فهي المرجع الوحيد الذي تواثقنا عليه جميعا”.

والإثنين الماضي، كشف مكتب رئاسة الوزراء الإسرائيلية، عبر “تويتر”، عن لقاء نتنياهو والبرهان في أوغندا، مضيفاً أنهما اتفقا على “بدء تعاون يقود نحو تطبيع العلاقات بين البلدين”.

مقالات ذات صلة