أصحاب المطاعم والحلويات يحملون وزارة العمل مسؤولية تدهور القطاع

حرير_حملت نقابة أصحاب المطاعم والحلويات وزارة العمل مسؤولية الإغلاقات التي شهدها القطاع، والنقص في العمالة الوافدة، نتيجة للقرارات التي اتخذتها الوزارة “دون إجراء دراسات ميدانية حقيقية، لإدراك الحاجة الماسة للعمالة الوافدة”، على حدّ تعبير النقابة التي اعتبرت أن العمالة الوافدة تشكل ركيزة رئيسية للمطاعم الشعبية.

وناشدت النقابة في بيان صادر عنها رئيس الوزراء، د. عمر الرزاز، ووزير العمل، نضال البطاينة، تدارك ما وصفته بـ “الخلل والأضرار”، التي لحقت بقطاع المطاعم الشعبية، ومحال الحلويات بالمملكة .

ووصف البيان قرارات وزارة العمل فيما يتعلق بأوضاع ونسب العمالة الوافدة بـ “العشوائية” و”المتفردة”، معتبرا هذه القرارات “ضربة قاضية” للقطاع.

وقال نقيب أصحاب المطاعم والحلويات الأردنية، عمر العواد، عبر البيان إن المطاعم الشعبية شهدت خلال العام 2019 إغلاقات نظرا للنقص الحاصل في الأيدي العاملة، وعدم القدرة على تأمين عمالة محلية تناسب احتياجات المطاعم، وتحقق استقرارها.

وأضاف: إن هذا العام لن يكون أفضل بل أكثر سوء سوداوية، محملا الوزارة مسؤوليّة إغلاق عدد من المطاعم، وبالتالي ورفع نسب البطالة والمتعطلين عن العمل، على حدّ قوله.

وتابع: “لابد وأن تعامل كافة القطاعات على قدم المساواة، فقطاع المطاعم الشعبية لا يقل أهمية عن أية قطاع آخر، ومن غير المنطقي أن يتم التعامل بمعايير مزدوجة في موضوع العمالة، وأن يتم فرض تشغيل أعداد مبالغ بها من العمالة المحلية”. واعتبر أن هذا من شأنه التسبب بخسائر مالية تفوق قدرة المطاعم الشعبية.

وشدد البيان على ضرورة استجابة الوزارة لمطالب القطاع، وإعادة منح مهلة تصويب أوضاع إضافية دون ربطها بنسب التشغيل، أو كشوفات الضمان. وأشار إلى أن النقابة تقبل بأية حلول منطقية ومنصفة، تكون قائمة على مصلحة المطاعم، وتحديدا الشعبية، وذلك لتدارك أية خطوات تصعيدية .