توصية بتغيير اسم صندوق المعونة الوطنية إلى “الأمان الاجتماعي”

حرير _ أوصى تقرير “حالة البلاد” الذي أعده المجلس الاجتماعي والاقتصادي، بتغيير اسم صندوق المعونة الوطنية، إلى صندوق الأمان الاجتماعي، معتبرا أن تغيير التسمية سيكون له أثر إيجابي في النفس.
ودعا التقرير الذي صدر مؤخرا، إلى “حصر المسؤولية العامة على العمل الاجتماعي بوزارة التنمية الاجتماعية والفصل بين المؤسسات المعنية السياسات والأخرى المعنية بالتنفيذ كل حسب الدور المنوط به، بما يكفل تولي وزارة التنمية الاجتماعية المسؤولية والقيام بالدور الإشرافي والرقابي على قطاع العمل الاجتماعي”.
وأكد التقرير، “ضرورة الإسراع في إعداد قانون العمل الاجتماعي والذي التزمت به الحكومة أمام مجلس النواب في العام 2016، والتأكيد على مهننة العمل الاجتماعي وتولي تنفيذ هذا العمل سواء في مجال الرعاية أو مجال الوقاية من قبل أخصائيين مؤهلين أكاديميا، والاستمرار في معالجة التداخلات بين وزارة التنمية الاجتماعية والوزارات والجهات الأخرى في تقديم الخدمات الاجتماعية”.
كما أوصى التقرير “بمراعاة النوع الاجتماعي في الخطط الاستراتيجية على أن تكون مبنية على أسسه، ومقاومة العنف المبني على أساسه”.
وانتقد التقرير، “تعدد الاستراتيجيات في الإدارة القطاعية للمؤسسات العاملة في التنمية الاجتماعية وجود تنسيق بينها”.
ولفت التقرير، إلى “استراتيجية وزارة التنمية الاجتماعية للأعوام 2017-2022 والتي اعتمدت منهجية تشاركية وتحليل للبيانات الداخلية والخارجية وتحليل هذه البيانات وفق التحليل الرباعي، لكن مشاريع أهداف هذه الاستراتيجية لم تتوافق مع أدوات قياسها.
كما خلت الاستراتيجية وفق التقرير، “من مشاريع لتحقيق بعض أهدافها كهدف مهننة العمل الاجتماعي رغم أنه كان هناك جهود للوزارة في إنجاز الإطار الاستراتيجي (استرشادي) لمهننة العمل الاجتماعي العربي للأعوام 2019-2022”.
ووفق التقرير، “لم تتضمن الاستراتيجية خطة المشاريع التي ستحقق الوزارة من خلالها أهدافها الاستراتيجية، الجهة المنفذة للمشروع، كما لم يتم إبراز أهمية الشركاء لتحقيق الأهداف، ولم يتم التطرق لاستراتيجية كل منهم، علما أن منهجية الاستراتيجية تقوم على مبدأ التشاركية وحصر احتياجات الشركاء”.