منظمات تطالب بمأسسة جميع إجراءات آلية التمويل الأجنبي

حرير _ طالبت منظمات مجتمع مدني بمأسسة كل الإجراءات التفصيلية المتعلقة بآلية التمويل الأجنبي وتوضيحها، والتي أقرتها الحكومة في 16 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، فيما أكدت أطراف حكومية حرصها على الجمع بين التجويد والتسريع في إتمام عملية الموافقة على طلبات التمويل.
جاء ذلك خلال لقاء عقد أمس في مدينة الحسين للشباب، دعت له المنسقة الحكومية لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء، عبير الدبابنة، بمشاركة أمين سجل الجمعيات طه المغاريز ومراقب عام الشركات وائل العرموطي، حيث شهد اللقاء مناقشات على مدار نحو ساعتين تخللها توجيه ملاحظات تفاوتت بين انتقاد الآلية الجديدة واعتبارها مزيدا من التضييق على المجتمع المدني وبين الإشادة بها وضرورة الالتزام بها.
وقالت الدبابنة إن عقد اللقاء جاء من منطلق انفتاح الحكومة على المجتمع المدني ومأسسة عملية التشاور في مختلف القضايا الحقوقية بكل شفافية لتوظيف نتائج الحوار في إطار مزيد من تحسين الإجراءات لحماية حقوق المجتمع والمواطنين وتحقيقا للعدالة الاجتماعية.
وبينت الدبابنة، أن وضع آلية جديدة أكثر شفافية تجمع بين التجويد والتسريع في تسهيلات التمويل للجمعيات، يندرج ضمن التزام المملكة بالخطة الرابعة لمبادرة الحكومات الشفافة 2018-2020، موضحة أن هذا من أولويات الحكومة، ومؤكدة كذلك أن “التجويد والتسريع” هي الطريق الوحيدة لتعزيز الحوكمة والشفافية. وأشارت إلى أن هناك استكمالا للبحث في مأسسة آلية ربط الجمعيات الفرعية بالجمعيات الأم الدولية.
من جهته، قال العرموطي، إن الآلية الجديدة عالجت الإشكالية الرئيسية قضية الموافقات التي تمثلت بالإجراءات عبر تشكيل اللجنة المشتركة ضمن أطر زمنية محددة تنظر في الطلبات، لافتا إلى أن هناك 25 طلبا عالقا تمت إحالتهم جميعا إلى اللجنة مؤخرا دفعة واحدة.
ورأى العرموطي أن أبرز إيجابيات الآلية الجديدة، هي تحديد المدد الزمنية للبت في القبولات، فيما بين ردا على استفسارات من المشاركين، أنه يتم وضع إشارة على أن هناك تمويلا تكميليا للمشروعات المطروحة للتمويل على اللجنة، موضحا في الوقت نفسه أن التمويل التكميلي سيخضع لإجراءات تسهيلية أيضا وضمن مدد أقل من التمويل الأساسي.
من جانبه، قدم المغاريز عرضا تفصيليا لآلية التمويل الجديدة ودور اللجنة المشتركة، مبينا أن الآلية منشورة على موقع وزارة التخطيط بالكامل، فيما أكد أن الخدمة الإلكترونية سينتهي العمل منها بالكامل (أتمتها بالكامل) خلال شهرين، وأن جزئية الإشارة على وجود تمويل تكميلي سيتم عكسها على الخدمة الإلكترونية.
وأشار إلى أن اللجنة توافقت على الاجتماع أسبوعيا يوم الاثنين، قبيل جلسة مجلس الوزراء، ليتسنى رفع الطلبات إلى رئاسة الوزراء في موعدها دون تأخير، فيما بين أن اللجنة أيضا ستورد توصيات “واضحة وليست غامضة” على المشاريع التي ترد وتنبيه أصحابها بوجود مشاريع مشابهة لتجنب تكرار المشاريع ولينعكس ذلك بأثر أفضل على المجتمع المدني.
وبين المغاريز أن من الإيجابيات الأخرى لآلية التمويل الجديدة، إتاحة آلية الاعتراض على الرفض، وتسبيب الرفض على الطلبات.
في أثناء ذلك، طالب عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني من المشاركين في اللقاء، بتوضيح جملة من التفصيلات التي وردت في النظام الجديد، كبيان مفهوم “مصدر التمويل الواضح” ومفهوم أن لا يخل بالنظام العام أو الآداب العامة فيما يتعلق بشروط أوجه التمويل، وإلغاء كلمة “الأجنبي” عن النظام الجديد.
كما طالب مشاركون بعدم وجود موافقات مسبقة للحصول على التمويل بالأصل، وتطبيق مبدأ الرقابة اللاحقة، فيما دعوا الحكومة أيضا إلى الأخذ بعين الاعتبار، أن أولويات العمل في قضايا التمويل للمشاريع من منظور المجتمع المدني لا تتسق مع الحكومة بالضرورة، ولا يمكن اعتبار رؤية الحكومة هي الأولويات الوطنية فقط في هذا الإطار.
ودعا مشاركون أيضا الحكومة، إلى الأخذ بعين الاعتبار متطلبات الجمعيات في المناطق النائية وعدم إلمامها بتقنيات التقديم الإلكتروني، ووضع حلول سريعة للعقبات التي تقف أحيانا أمام فتح الحسابات البنكية الخاصة بالتمويل بالتنسيق مع البنك المركزي دون إبطاء في إطار المدد الزمنية التي حددها النظام.
وحدد النظام الجديد مدة 30 يوما للبت في طلبات الحصول على التمويل كحد أقصى استنادا إلى قانون الجمعيات والشركات، فيما حدد فترات زمنية فرعية خلال مرور الطلب بمراحله القانونية من سجل الجمعيات في وزارة التنمية الاجتماعية ومن دائرة الشركات إلى اللجنة.