إنشاء 3 جامعات طبية يقسم آراء المختصين بين إيجابيات القرار وسلبياته

حرير _ تباينت آراء اكاديميين ونقابيين بين مؤيد ومعارض لقرار مجلس الوزراء الأخير، بالموافقة على إنشاء 3 جامعات طبية في المملكة.
ويرى أكاديميون ونقابيون في حديثهم لـ”الغد”، أن القرار يعود بفوائد اقتصادية وأكاديمية، فيما يرى آخرون منهم، أن “القرار مستغرب ويؤثر على جودة التعليم ولا فائدة اقتصادية منه، وأنه جاء استجابة لضغوط متنفذين”.
وزير التربية والتعليم العالي ورئيس الجامعة الأردنية وعميد كلية الطب فيها سابقا، عزمي محافظة، عبر عن استغرابه من القرار، معتبرا أنه “جاء استجابة لضغوط متنفذين”، ومشيرا في الوقت ذاته إلى أن “الموضوع سبق وأن نوقش في مجلس الوزراء أكثر من مرة وأغلق في عهد الحكومتين الحالية والسابقة، وتم طيه بعد أن عجزت الجامعات الثلاث عن تلبية الاشتراطات المطلوبة”.
وأشار محافظة إلى أن “6 جامعات رسمية تضم كليات طب فضلا عن أن جامعة سابعة على طريق إنشاء كلية جديدة”.
وقال، “إن كليتي طب في جامعتين رسميتين لا تحققان شروط الاعتماد العام”، مطالبا بإغلاقهما “حرصا على مستوى خريجي تخصص الطب من الجامعات الأردنية فضلا عن أن كليتين ثانيتين تواجهان مشاكل في الاعتماد”.
وأكد محافظة، “أن الجامعات الخاصة الثلاث لم توقعا اتفاقيات حسب الشروط ولم تحققا المعايير المطلوبة للاعتماد”.
ورد محافظة على حديث وزير التعليم العالي والبحث العلمي، محي الدين توق، حول وجود نحو 6 آلاف طالب أردني يدرسون الطب وطب الأسنان خارج المملكة، وهو استنزاف مادي يقدر بنحو 500 مليون دولار سنوياً، بالقول، “ذلك يعني أن كلفة طالب الطب سنويا تبلغ نحو 85 ألف دينار وهذا الرقم مبالغ فيه بشكل كبير جدا وأن الكلفة أقل من ذلك بكثير”.
وأكد، “أن إمكانيات المستشفيات الأردنية جميعها لا تسمح بتدريب أكثر من 1200 خريج كلية طب في سنوات الامتياز”، مشيرا إلى وجود أكثر من 4 آلاف طالب يدرسون الطب في الجامعات الأردنية.
وجدد محافظة تشديده على أنه “لا توجد اي مبررات لإنشاء كليات طب جديدة وأطالب بإغلاق بعض كليات الطب الموجودة أصلا وكل ما طرح من مسوغات اقتصادية أو أكاديمية غير منطقية ولا تكفي لتبربر القرار”.
من جانبه، أيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الجامعة الأردنية الأسبق، عادل الطويسي، قرار مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن “هذا الموضوع بدأ طرحه في عهد حكومة هاني الملقي”، ومعتبرا في الوقت ذاته “أن القرار سيدعم الاقتصاد الوطني مع اشتراط أن لا تقل نسبة الطلبة الوافدين في كل جامعة من الجامعات الثلاث عن 60 %، وإذا أثبتت هذه الجامعات جودة التعليم فيها فمع الوقت سيكون هناك استقطاب للطلبة الوافدين ناهيك عن توفير نحو 1500 فرصة عمل من قبل كل جامعة على الأقل من أعضاء هيئة تدريس وعاملين وفنيين”.
ومن ضمن الشروط لإنشاء الجامعات الثلاث، وفق الطويسي، “أن تستثمر كل جامعة بمبلغ 100 مليون دينار”، منوها إلى أن “التخوفات من التأثير على جودة التعليم مشروعة نتيجة ممارسات بعض الجامعات الخاصة وهنا يبرز دور هيئة الاعتماد في تطبيق معايير الجودة النوعية”.
وقال، “إن قدرة القطاع الخاص أفصل من العام في توفير البنية التحتية الملائمة”.
من جهته، قال نقيب أطباء الأسنان، عازم القدومي، “إن النقابة والنقابات الطبية عموما تفاجأت بقرار مجلس الوزراء البدء بالإجراءات لإنشاء 3 كليات طب خاصة”. وأوضح القدومي، في تصريح صحفي أمس، “أن النقابة تعتبر هذا القرار غير مدروس، وسيساهم في إضعاف والتأثير السلبي على المهن الطبية كون هذه المهن تعد مشبعة”.
ولفت إلى أن “نقابة أطباء الأسنان، كان لها موقف واضح حول موضوع أعداد المقبولين في كليات طب الأسنان في الجامعات الرسمية”، مؤكدا “أن زيادة أعداد الدارسين في الجامعات في هذه السنة تحديدا جاء لمعالجة التشوه في برنامج الثانوية العامة وسيؤثر سلبا وسيجعل السيطرة على المهن الطبية من أصعب ما يمكن لتشبعها وعدد الخريجين أكبر بكثير من حاجة الأردن لهذه التخصصات”.
وشدد القدومي، على أن “النقابة بحاجة لمعالجة قضية اعداد الطلاب الذين يدرسون خارج المملكة، ورفع معدلات القبول لهم، للحد من أعداد الخريجين والتخفيف من أعداد المقبولين في الجامعات الرسمية”.
واعتبر “أن استحداث 3 كليات طبية خاصة، هو قرار متسرع ويحتاج للمزيد من التروي، داعيا الحكومة للتشارك مع النقابات الصحية والقطاع الصحي في الأردن وتدرس تأثير القرار على واقع المهن الطبية المختلفة”.
وأشار القدومي إلى أنه “كان الأجدى قبل اتخاذ القرار، إجراء دراسات وفق أرقام وإحصائيات حديثة، وليس الركون إلى قرارات اعتباطية ترضي جهات استثمارية بعيدا عن النظر حول الواقع الصحي الأردني”.
وبين، “أن زيادة اعداد الخريجين أصبح خارج السيطرة، ككما ان هناك نقص في برامج الاختصاص والتدريب والتوظيف، وبالتالي فإن هؤلاء الخريجين سيكونون عبئا على الوطن ولن يجدوا فرص وظيفية مع هدر لأموالهم ورفع لنسب البطالة”.
وكان توق، قال في تصريح صحفي، إن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء 3 جامعات طبية في المملكة، جاء نتيجة لزيادة الطاقة الاستيعابية في الجامعات الأردنية بنحو 5450 طالباً وطالبة، الأمر الذي ينعكس سلباً على جودة التعليم والتدريب الطبي في الأردن.
وأشار توق، إلى وجود نحو 6 آلاف طالب أردني يدرسون الطب وطب الأسنان خارج المملكة، ما يعد استنزافاً مادياً يقدر بنحو 500 مليون دولار سنوياً، في ظل عدم قدرة أعداد كبيرة من دارسي الطب في الخارج على اجتياز امتحان البورد الطبي الأردني.
وقال إن الحكومة ارتأت العمل على إيجاد شراكة بين القطاع الخاص الأردني وجامعات دولية مرموقة، بتخصصات وبرامج طبية، تسهم بإيجاد تعليم نوعي، معتبرا ذلك استثمارا استراتيجيا للارتقاء بنوعية التعليم العالي في الاردن.
وأكد توق أن الجامعات الشريكة بهذا التوجه، تعد من أفضل 500 جامعة عالمياً، وتوفر أعضاء هيئة تدريس متميزين لتعليم المواد الطبية الأساسية، مبيناً أن هذه الجامعات ستشرف على امتحانات الطلبة لضمان الجودة والنوعية.

“الغد”