تأجيل جلسة النواب إلى الأحد المقبل

حرير – قرر رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة إرجاء جلسة مجلس النواب المقرر عقدها اليوم الثلاثاء الموافق 21/1/2020 إلى يوم الأحد الموافق 26/1/2020 في تمام الساعة 10:30 صباحاً، نظرا للظروف الجوية السائدة اليوم.

فيما أرجأ مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص للعام 2020 الى الاحد المقبل بسبب الظروف الجوية السائدة.

وكانت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية اقرت التعديلات على مشروع القانون ودفعتها الى المجلس لمناقشتها واقرارها والسير بالمقتضى الدستوري.

وجاء في الاسباب الموجبة لمشروع القانون الذي اقرته لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ” انه جاء لتبني افضل الممارسات العالمية في تأطير وتسهيل بناء الشراكات الحقيقية بين القطاعين العام والخاص في المملكة ولتوفير اسباب رفع كفاءة البنية التحتية في المملكة وتعزيز النمو الاقتصادي فيها ولتهيئة البيئة الاستثمارية المحفزة في القطاع الخاص للمساهمة الفعالة في تطوير وتشغيل البنى التحتية الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لتحقيق نمو متواصل ومستدام”.

كما جاء في الاسباب الموجبة “انه لعقد شراكات تقوم على انشاء مشروعات تقدم للمواطنين خدمات مميزة في الوقت الذي تحقق فيه للقطاع العام قيمة مضافة مقابل المال من تلك المشروعات ولايجاد اطار مؤسسي فعال ولفرز وتحديد وانشاء وطرح وتنفيذ مشروعات الشراكة بفاعلية وشفافية، اضافة الى توفير الية تمويل مستدامة للصرف على دراسة وتطوير واعداد وطرح واحالة وتوقيع مشروعات الشراكة بما يكفل توافر كافة اسباب النجاح لهذه المشروعات ولتحديد اليات الحصول على الدعم الحكومي لمشروعات الشراكة وتوفير اطار مؤسسي لتحديد وادارة الالتزامات ذات الطبيعة المالية والمطلوبات الطارئة التي قد تنشأ من مشروعات الشراكة” .

كما جاء انه “لانشاء وحدات لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص تتولى تقديم المساعدة والدعم الفني للجهات الحكومية قبل وخلال مراحل تنفيذ مشروعات الشراكة”.
لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عدلت على نص مشروع القانون المدفوع من الحكومة بالمادة 5 منه “لتصبح “أ” (يشكل مجلس الوزراء اللجنة العليا من عدد من الوزراء على أن يكون من بينهم وزراء المالية والتخطيط والصناعة والتجارة، على أن يحدد في القرار أعضاء اللجنة ورئيسها ونائبه).

واللجنة العليا، هي اللجنة الوزارية المكلفة من مجلس الوزراء بمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وألغت بموجب مشروع القانون الجديد قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 1 لسنة 2014 على أن يستمر العمل بالنظام الصادرة بمقتضاه إلى أن يلغى أو يعدل أو يستبدل به غيره به.
وبموجب المشروع الجديد تنشأ في رئاسة الوزراء وحدة تنظيمية تسمى “وحدة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وترتبط برئيس الوزراء، بالإضافة إلى لجنة عليا وزارية مكلفة من مجلس الوزراء بمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
واشترط مشروع القانون أن تكون عقود الشراكة محددة المدة بناء على متطلبات كل مشروع على أن لا تتجاوز مدتها 35 سنة ولا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون الجديد.
ويجيز القانون الجديد لأي جهة من جهات القطاع الخاص عرض فكرة مشروع الشراكة عرضا مباشرا على أي من الجهات الحكومية.
وتسري احكام هذا القانون الجديد على المشروعات المدرجة في السجل كمشروعات قابلة للشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما قرر رئيس لجنة الصحة والبيئة الدكتور محمد العتايقة تأجيل اجتماع لجنة الصحة والبيئة المقرر عقدة اليوم الثلاثاء الموافق 21/1/2020 الى موعد يحدد لاحقاً.

وياتي الاجتماع لبحث موضوع انتساب الممرض المساعد والممرض المشارك الى نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات.

كما تقرر تأجيل اجتماع اللجنة القانونية المقرر عقده اليوم الثلاثاء الموافق 21/1/2020.
وكان من المقرر ان تستكمل اللجنة القانونية مناقشة مشروع قانون الامن العام.

الغد