الكنيست يبحث قانوناً يتيح للإسرائيليين رفع قضايا تعويض ضد السلطة الفلسطينية
على الرغم من بحث المجلس الوزاري المصغّر للشؤون السياسية والأمنية في إسرائيل (الكابينت)، يوم الأحد الماضي، منح تسهيلات للسلطة الفلسطينية منعاً لانهيارها، إلا أن الكنيست يبحث بالمقابل، مشروع قانون يتيح للإسرائيليين المتضررين جراء عمليات ينفذها فلسطينيون ضد أهداف إسرائيلية، رفع قضايا تعويض ضد السلطة.
ومن شأن القانون في حال إقراره، إلحاق ضرر كبير باقتصاد السلطة الفلسطينية المتدهور أصلاً. وأفادت صحيفة “هآرتس”، اليوم الأربعاء، بأنّ أعضاء في الكنيست من الائتلاف والمعارضة يؤيدون اقتراح القانون، الذي صدّقت عليه أمس الثلاثاء، لجنة الخارجية والأمن البرلمانية، تمهيداً للتصويت عليه بالقراءة الأولى.
وينصّ مشروع القانون على أن الغرض منه هو “تمكين ضحايا الإرهاب من رفع دعاوى تعويض ضد أولئك الذين يدفعون رواتب مقابل الإرهاب، بما في ذلك السلطة الفلسطينية، التي توافق على، وتشجّع أعمال الإرهاب بدفعها رواتب لإرهابيين”. ويهدف الاقتراح إلى “تنظيم مسألة تعويض الضحايا، وإزالة الحواجز التي تحول دون رفع دعاوى تعويض (أضرار) مدنية، ضد أولئك الذين يدفعون راتباً مقابل أعمال إرهاب”.
وسبق أن اتهمت إسرائيل، السلطة الفلسطينية “بدفع مخصصات لعائلات الإرهابيين والقتلة”، على حدّ تعبيرها، وعائلات الأسرى الفلسطينيين، وطالبتها بالتوقف عن ذلك.
كما ينصّ مشروع القانون على أن “دعاوى الضرر المدني من قبل ضحايا الإرهاب هي أداة فعالة وناجعة في العديد من البلدان لمكافحة تمويل الإرهاب، لأنها تلحق الضرر بموارد الضالعين في تمويل الإرهاب وتخلق قوة ردع اقتصادية”.
وقال رئيس القسم المدني، في وحدة تنسيق عمل الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلعاد غورين، خلال مناقشة مشروع القانون، أمس الثلاثاء، إنّ “الكابينت” الإسرائيلي قرّر، خلال مناقشاته التي جرت يوم الأحد الماضي، الحفاظ على السلطة الفلسطينية، مضيفاً أنّ هذا القانون يضع العراقيل أمام القرار. وأشار غورين إلى وجود “عواقب بعيدة المدى، وعلينا التفكير في كيفية تعويض ضحايا الإرهاب مع الحفاظ على قرار الكابينت”.
ولاقى رأي غورين، تأييداً من قبل ممثلي قسم الاستشارة القانونية في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي وجهاز “الشاباك”.
من جانبه، قال عضو الكنيست يتسحاق بندروس، من حزب “يهدوت هتوراة”، وهو أحد المتقدمين بمشروع القانون: “هدفنا هو تعويض العائلات من خلال الأموال المجمّدة (المقصود أموال السلطة الفلسطينية التي تحتجزها إسرائيل). لا يوجد هدف آخر ولا نحاول تدمير السلطة من الباب الخلفي”.
بدورها، حذّرت تمار كلهورا، من قسم الاستشارة والقانون في وزارة القضاء، خلال الجلسة، من أنّ مشروع القانون لا يمكن أن يمرّ في المحكمة العليا، وذلك لأنه لا يحدّد الحدّ الأقصى لمبلغ التعويض.
وأضافت: “في جلسة لجنة الوزراء، أعربنا عن موقفنا بضرورة وجود نطاق (محدّد) للتعويضات. الاقتراح الحالي بدون وجود حدّ أقصى، لن يجتاز المحكمة العليا، ويجب عدم المضي في هذا الطريق”.
وقرّر أعضاء اللجنة أن يشمل القانون أيضاً إمكانية رفع دعاوى تعويض ضد من يقومون بالمساعدة أو التحريض على تنفيذ عمليات ضد الاحتلال وأهداف إسرائيلية.
وفي تلخصيه للجلسة، ذكر رئيس اللجنة، عضو الكنيست، يولي إدلشتاين، أنّ المناقشات السابقة بشأن مشروع القانون، حظيت بتأييد ممثلي الحكومة.
وأضاف إدلشتاين: “أدرك أنّ الظروف شهدت تغييراً معيّناً، ويمكنكم التخمين أنني مطّلع على المواقف التي تم التعبير عنها في جلسة الكابينت هذا الأسبوع، والقرارات الصادرة عنها. لقد قرّرت الحكومة ومجلس الوزراء مواصلة العمل مع السلطة (الفلسطينية)، وربما تكون هناك آراء مختلفة بخصوص استمرار هذا التعاون، لكن لم يطالب أحد بإسقاط السلطة وإغلاق الحساب معها”.
وتابع: “نحن لن نوقف التشريع، بل سنصوّت عليه لطرحه للقراءة الأولى، وهذه ليست نهاية الأمر، بل سنحدد الأمور بشكل أدق، من قبيل تحديد قيمة مبالغ التعويضات، وذلك لدى إعداد القانون للقراءتين الثانية والثالثة”.
