الكتكوت : تعديلات النواب على مشروعي قانون الموازنة العامة كانت طفيفة

حرير – أكد المحلل الاقتصادي فهمي الكتكوت ان تعديلات النواب على مشروعي قانون الموازنة العامة كانت طفيفة.
وقال الكتكوت حول إقرار الموازنة للعام ٢٠٢٠ وتخفيض ضريبة المبيعات على ٧٦ سلعة، انه لم يكن متوقع من مجلس النواب الحالي ان يرفض الموازنة، تعديلات طفيفة ولم تكن في مكانها حيث تم تخفيض النفقات من خلال تخفيض النفقات الرأسمالية وهي المفترض أن تحقق النمو الاقتصادي وان ذلك يعني ان مظاهر البطالة والفقر لن تتراجع.

وأضاف ان الأمور لا تسير بالاتجاه الصحيحة والموازنة الحالية تنضم للموازنات السابقة بالتشوهات الهيكلية الموجودة وهذا النهج وهذه السياسة هي نفق مظلم ولا زلنا به.
كل ما جاء بالحزم الاقتصاد ية هي شكليات وان يكون لها أثر.
موضوع ضريبة المبيعات هي تراجع ومحاولة تصحيح لاخطاء سابقة، يجب رفع الضريبة عن غذاء المواطنين، الحكومة تعلم أن سياساتها ادت إلى افقار المواطنين، لم تتحدث الحكومة عن الدواء وهذا عار ان يتم فرض هذه الضرائب على الأدوية.
وأوضح ان حالة انفلات السوق بالكامل كيف سيتم ضمان هذه الضوابط والتأكد من تراجع الأسعار وما هي فائدة القرارات دون ضمان تنفيذها.
وأظهر اننا نحتاج النمو لان يتجاوز ال ٥٪ ويجب والقصة سياسية قبل أن تكون اقتصادية ويجب للشعب ان يعبر عن رأيه ودوره، بحيث يكون هنالك انتخابات للمجالس تحقق رؤية الشعب تستطيع وضع سياسات اقتصادية تستطيع أن تتعامل مع الأرقام المرعبة حول المديونية.
الضرائب عائق أمام زيادة الإيرادات باعتراف الحكومة لهذا لم تذهب لها الحكومة.
وقال اننا لا زلنا نتحمل نتائج الضرائب والسياسة الضريبية وان تكون 78٪ قيمة الإيرادات من الضرائب تأتي من الفقراء وهذا لا يجوز عبر الضرائب المباشرة.