استطلاع: 42 % من المستثمرين يطالبون بحزمة لتنشيط وتشجيع الاستثمار

حرير _ كشف استطلاع للرأي عن أن أكثر من نصف المستثمرين (55 %) سمعوا عن الحزمة الأولى للإصلاح الاقتصادي والتي كانت بعنوان “تنشيط الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار”، فيما دعا 17 % من المستثمرين الى إطلاق حزمة أخرى بعنوان “زيادة القوة الشرائية في السوق المحلي”.
وقال ثلاثة 73 % من المستثمرين انهم “سمعوا عن الحزمة التنفيذية الثانية والتي كانت بعنوان “الإصلاح الإداري”، و86 % من هؤلاء سمعوا عن الحزمة التنفيذية الثالثة “تحسين المستوى المعيشي للمواطن”.
وأظهر استطلاع نفذه مركز نماء لاستطلاعات الرأي العام بهدف قياس أثر الحزم الإصلاحية على المستثمرين والقطاعات الاقتصادية، أن “المستثمرين في قطاع الخدمات أكثر من سمعوا عن الحزم التنفيذية الثلاث، ثم المستثمرين من القطاع التجاري، وكان أقلهم من المستثمرين في القطاع الزراعي”.
وقال مدير عام نماء للاستشارات الاستراتيجية جريس الزيادات، “خلص الاستطلاع بشكل جلي إلى نتائج إيجابية حول حزم الإصلاح التي تستهدف بؤر الوهن الاقتصادي ومحاولات إنعاشه، وتبين من ذلك استجابة المستثمرين لتأثير الحزمة الأولى”.
وأشار الى أن التأثير الأكبر إيجاباً كان على الاقتصاد الأردني ثم على الصعيد الشخصي للمستثمر ثم على صعيد أعماله وبنسب 56 %، 43 % و 38% على التوالي، إلا أن 29 % ذكروا أن هذه الحزم لم تؤثر على الصعيد الشخصي و30 % أكدوا أنها لم تؤثر على صعيد أعمال المستثمر في الأردن و17 % لم تؤثر على الاقتصاد الأردني”.
وبمقارنة تأثير الحزمة الأولى مع تأثير الحزمة الثانية ارتفع عدد المستثمرين الذين رأوا أن لهذه الحزمة أثرا ايجابياً ليأتي بالدرجة الأولى في حسبانهم الاقتصاد الأردني وبنسبة 64 %، فيما رأى 47 % أن لهذه الحزمة أثراً ايجابياً على الصعيد الشخصي، و41 % أكدوا أن لها تأثيرا ايجابيا على صعيد أعمال المستثمر.
وبالنسبة للحزمة الثالثة أكد (67 %) تأثير هذه الحزمة إيجاباً على الاقتصاد الأردني، و51 % ذكروا أنها تؤثر إيجاباً على صعيد أعمال المستثمر، و45 % على الصعيد الشخصي، وحوالي (32 %) رأوا أنها لم تؤثر على الصعيد الشخصي للمستثمر.
وبحسب الزيادات طالب المستثمرون وبنسبة 42 % منهم بحزمة بعنوان “تنشيط وتشجيع الاستثمار”، فيما طالب 41 % بتقديم إعفاءات وتخفيضات للضرائب والرسوم والجمارك، وركز 17 % منهم على تحسين وتيسير قوانين الاستثمار وجعلها ثابتة على المدى الطويل بهدف تعزيز القدرة على التنبؤ بالبيئة الاقتصادية في الأردن.
وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 17 % من المستثمرين يطمحون بحزمة أخرى بعنوان “زيادة القوة الشرائية في السوق المحلي بحيث تشمل بالدرجة الأولى تخفيض أسعار السلع والضرائب غير المباشرة عليها، ورفع الرواتب، وتحسين الحالة المعيشية للمواطن، ورفع الحد الأدنى للأجور وتفعيل الرقابة على أسعار السلع”.
فيما أعرب (6 %) من المستثمرين عن أملهم بإطلاق حزمة لـ “محاربة البطالة تشتمل على خلق ودعم مشاريع إنتاجية وتنموية”.