مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة 2020

حرير _ فيما كرر النواب في ثاني أيام مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2020، مطالبهم التي تركزت على قضايا الطاقة والمطالبة بإلغاء اتفاقية استيراد الغاز من اسرائيل ومحاربة الفساد وحل مشكلتي الفقر والبطالة، أكدوا اهمية ضبط النفقات وترشيدها والتخفيف من الدين العام، وذلك في جلستين صباحية ومسائية عقدتا أمس، وبدا واضحا فيهما أن النقد يشتد على الحكومة.
وانتقد النواب الأداء الاقتصادي للحكومة الذي وصفوه بانه “يعتمد على الجباية من المواطنين من خلال الضرائب”، في الجلستين، برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء عمر الرزاز وهيئة الوزارة وترأس جانبا منها النائب الأول لرئيس المجلس نصار القيسي.
وطالب النواب في كلماتهم الحكومة بشمول جميع المواطنين في التأمين الصحي واعتماد سياسة اقتصادية تحمي الطبقة الفقيرة وتحافظ على الطبقة الوسطى، ودعم الصناعة الوطنية.
وبدا حضور ملفات السياحة والتربية والتعليم واضحين تحت القبة، حيث طالب النواب بدعم التعليم وانشاء المدارس في عدد من المناطق، كما طالبوا بتقديم دعم مالي للجامعات الرسمية.
وركزت كلمات النواب كذلك، على مطالبة الحكومة بالعمل على مكافحة الفساد المالي والاداري ورفع الحد الادنى للاجور لتحسين اوضاع العمال ودمج الهيئات المستقلة والتخفيف من هذه الهيئات.
وأشادوا بجهود جلالة الملك من اجل تحسين معيشة المواطنين وتحسين الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار، كما اشادوا بجهود القوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية في حفظ الامن والامان واستقرار البلاد، مطالبين الحكومة بدعم القوات المسلحة والاجهزة الامنية وتقديم دعم مالي للخدمات الطبية الملكية لسد ديونها كونها تقدم خدمات صحية لنسبة كبيرة من الأردنيين بلغت 38 % من السكان.

رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة خلال ترؤسه الجلسة الصباحية

واثنى نواب على قرار الحكومة زيادة رواتب الموظفين في القطاع العام، مجددين مطالبتهم بزيادة رواتب المتقاعدين ومتقاعدي الضمان الاجتماعي.
واكد نواب اهمية بناء شراكة فاعلة وحقيقية بين القطاعين العام والخاص من اجل انشاء مشاريع للحد من ظاهرتي الفقر والبطالة وتعزيز التعاون المشترك بين الدول العربية.
وطالبت كلمات النواب بمراجعة التشريعات الناظمة للاستثمار لجلب الاستثمار للأردن ودعم القطاع الزراعي واعفاء المزارعين من فوائد القروض.

“وطن”: ضرورة تغيير منهجية إعداد الموازنة
وخلال الجلسة، دعا النائب رمضان الحنيطي إلى إعداد خطط لتطوير النقل العام بالمملكة، بالإضافة إلى دعم القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية نظير جهودها ودورها المقدس بحماية الوطن والمواطن.
وأكّد الحنيطي في كلمة ألقاها عن كتلة وطن النيابية، ضرورة استعادة الثقة بين المؤسسات العامة والمواطن من خلال تفعيل سيادة القانون.
ودعا إلى “الاهتمام بالطبقات الفقيرة ومتدنية الدخل وتخفيض ضريبة المبيعات، وذلك لأن المواطن أصبح محل تلاعب التجار”.
وعن مشروع قانوني الموازنة، قال الحنيطي، “إننا بحاجة إلى تغيير المنهجية التقليدية في بناء الموازنات، وكان من الأولى أنّ نخلق حلول إبداعية لمعالجة التشوهات وتخفيض المديونية وتحفز الاستثمار، لتحقيق المأمول لتوفير فرص العمل ومكافحة الفقر والبطالة وتحسين مستوى معيشة المواطن للوصول إلى حالة الاعتماد على الذات”.
وخلال الجلسة قال النائب حازم المجالي في كلمة له، “إن سيف التوقيف الإداري مستمر على رقابِ الناسِ ويتحدى صلاحياتِ القُضاة، وأما التعليمُ فسيرٌ بلا تخطيط، وما زلنا نعاني من المدارسِ المستأجرة، والمناهجِ الكولينزيةِ المستوردة، والصفوفِ المكتظة، ورواتبُ معلمينا في الحضيضِ”.
واضاف، “ان دخلُ المواطنِ الأردني يتآكل، والضرائبُ استنزفتهُ، فترى الناسَ من هذهِ الأحوالِ سُكارى وما هم بسكارى، يكلمُ الانسان نفسهُ من الهمِ، فارتفعت حالاتُ الانتحارِ، والامراضُ النفسية، وجامعاتُنا تعاني المديونية، وتعاني ارتفاع كُلفة الدراسة، بينما دولٌ محطمةٌ حولنا لا تزالُ الجامعاتُ فيها مجانيةً، ولا يزالُ البحثُ العلميُ يعاني قلةَ الانفاقِ عليهِ، ولا تزالُ المحاباةُ في التعييناتِ والترقياتِ سيدةُ الموقف في بعضِ الجامعات”.
وأشار الى ان “القطاع الصحي حدث ولا حرج، مرضى يموتونَ لأنهُ لا أسّرةَ لهم، ومواعيدُ مراجعةِ العياداتِ تمتدُ لشهورٍ، قد يفقدُ المريضُ ايضا حياتهُ وهو ينتظر، ومواطنونَ ينتظرونَ وعودَ الحكوماتِ بالتأمينِ الصحي الشامل، ومحافظاتٌ بلا اختصاصاتٍ طبيةٍ مهمةٍ، وما زالت العقبةُ تنتظرُ وجودَ مستشفى حكومي فيها”.
الزوايدة: الوظائف القيادية توزع للمعارف والمحاسيب
من جهته، اعتبر النائب عواد الزوايدة أن “الوظائف القيادية توزع حسب المعارف والمحاسيب ولا يمكن أن يأتوا بأبناء البادية ويعينوهم في رئاسة مجالس الإدارة، بل يعينوا من لا يعرفوا الأردن”.
وأشار خلال مناقشات الموازنة الى أن “هنالك وزراء لا يعرفون مناطق الأردن”، وقال “أحد الوزراء سئل عن بلدة في الحسينية بالبادية الجنوبية ولم يكن يعرفها وظنها أنها في إربد”.
واعتبر أن “شركة الفوسفات مقصرة مع أبناء البادية الجنوبية وهي التي تدخل الأمراض والأوبئة والغبار الكثيف على أبناء المنطقة”، وقال، “طالبنا مستشفى تبنيه شركة الفوسفات لكنها تسوف الأمر وتتجاهل أهل البادية”.
النائب موسى الوحش اكد أن “أرقام الموازنة المقدرة في الإيرادات العامة لن تتحقق، وأن العجز سيصل لنحو مليار ونصف دينار”.
واعتبر أن “الحكومة خصصت 8 ملايين دينار لغايات استملاك أراضي لأنبوب الغاز الإسرائيلي، رغم شطبها من اللجنة المالية النيابية”، مطالبا “بضرورة الفصل بالقضايا الخاصة بالفساد لدى هية النزاهة حتى لا تضعف ثقة المواطن بجدية الحكومة في محاربة الفساد”.
الطراونة: موظف فئه عليا يتقاضى راتب 30 جنديا
من جانبه، قال النائب مصلح الطراونة، “إن واحدا من أبناءِ المبشرينَ بالسعادةِ والوظائفِ العُليا يتقاضي ما يعادلُ ثلاثينَ جندياً في جيشِنَا العربيِّ”، داعيا إلى “زيادةِ رواتبِ منسوبي الجيشِ العربيِّ والأجهزة الأمنيةِ”، فيما طالب النائب رياض العزام، الحكومة “بمعالجة التشوهات في رواتب المتقاعدين قبل عام 2012، وأن يتم بالمستقبل ربط الزيادات بالتضخم”.
وأضاف، “آمل أن تخفض الحكومة ضريبة المبيعات على المواد الأساسية”، مشيرا إلى أنها “لا تجدي ربحا سوى 2% على عكس الضرائب الأخرى”.
القاضي يؤكد أهمية دعم القوات المسلحة
من جانبه، أكد النائب مازن القاضي، في كلمة القاها عن كتلة الحداثة والتنمية، أهمية دعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، مطالبا بالاهتمام بالمؤسسة الوطنية السيادية.
“الحداثة النيابية” تطالب بوضع حد للمغامرين والمراهقين
وكان أول المتحدثين النائب مازن القاضي، باسم كتلة الحداثة النيابية. وقال: إن الأردن خالد كخلود التاريخ وموقعه الإستراتيجي مهم لدول الجوار الشقيقة، ويقع بين قوى عديدة بعضها يريد استمالته وبعضها متربص به، وبعضها يريد أن يبعده عن قيمه وثوابته وتجريده من صموده، وتضغط عليه اقتصاديا لتغيير مواقفه تجاه قضايا المنطقة، وبالأخص القضية الفلسطينية، فضلًا عن محاولة سحب الوصاية الهاشمية عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة.

نائب يدقق في ملفاته وآخرون يتبادلون وجهات النظر خلال جلسة أمس -(تصوير: أسامة الرفاعي)

وأضاف، “كأردنيين مطالبون بكل مكوناتنا أن لا نكون حطبًا لحرق أنفسنا وبلدنا، وذلك من خلال وحدتنا ووعينا وتماسك جبهتنا الداخلية، بدءا برفض كل خطابات الدس والفتنة و الإشاعات وتشويه الحقيقة ومحاولة خلخلة منظومة القيم الأخلاقية واللعب على مستقبل الوطن وأهله. ودعا إلى دعم القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية.
كما شدد، خلال الجلسة التي ترأس جانبًا منها النائب الأول لرئيس المجلس نصار القيسي، على ضرورة الالتفاف حول مؤسسات الوطن السيادية والاهتمام بها، كمطلب يحتاجه الشارع قبل السلطة، موضحًا “أنه لا بد من إظهار قدر من الثقة بتجربة عريقة وعميقة بنت وأسست بلدًا”.
وتابع، “لقد آن الأون لأن نلعب على قواعد جديدة نظيفة تضع حدا للمغامرين والمراهقين الذين سحبوا رصيد الدولة والنظام من وجدان الشعب بسبب تعاليهم على المواطنين والقانون وأحيانا على الدستور، وبخطاب مختل يؤذي الروح الوطنية، ويرهق الشرائح الاجتماعية بالمجان وبدون مبرر”.
وبين “أن أي انقلاب عبثي على الواقع الدستوري والمؤسسات الوطنية الحامية والفاعلة يصبح حالة عدمية، ويسمح بتسرب الأجندة المريضة التي تخدم المشروع الإسرائيلي دون غيره”. وقال: إن مجلس النواب مطالب بإقرار موازنة استثنائية تتماهى والتحديات الراهنة كارتفاع نسبة الدين العام، لافتًا إلى ضرورة إعادة مراجعة وتقييم للماضي والحاضر، وما سيكون عليه المستقبل والعمل على وضع خطط وطنية استراتيجية للحد من النزيف الذي أصاب الجميع، وفي جميع نواحي الحياة”.
العزام: تأمين صحي شامل للمواطنين
النائب رياض العزام، طالب الحكومة بتخفيض ضريبة المبيعات على المواد الأساسية”، مشيرا إلى أنها لا تجني ربحا سوى 2 % على عكس الضريبة المفروضة على المستحضرات الأخرى، داعيا الحكومة لمعالجة التشوهات في رواتب المتقاعدين قبل العام 2012، وأن يتم بالمستقبل ربط الزيادات بالتضخم.
وأكد العزام وجود فرق كبير في المبالغ المرصودة للخدمات الطبية الملكية ووزارة الصحة، مشيرا إلى أن الخدمات الطبية تخدم نحو 38 % من الأردنيين، فيما تخدم وزارة الصحة 42 %، معربا عن أمله بأن يتم من خلال المبلغ المالي المرصود للقطاع الصحي، المساعدة في الوصول لتأمين صحي شامل للمواطنين.
الشوحة: الحكومات فشلت بتحقيق الإصلاح الاقتصادي
وقال النائب راشد الشوحة، إن التحديات الداخلية والخارجية في القطاعات الاقتصادية والسياسية، ناجمة عن فشل الحكومات المتعاقبة في تحقيق الاصلاحات الاقتصادية المطلوبة.
وأضاف أن ذلك نجم عنه اختلالات كبيرة في عجز الموازنة العامة إلى مستويات عالية وخطرة، وما تبع ذلك من تراكم للدين العام وفوائده، إلى مستويات خطرة أيضا، ما يهدد الاستقرار الاقتصادي.
ودعا الحكومة للتعامل مع قضايا الفساد وتقارير ديوان المحاسبة على محمل الجد، مشددا على ضرورة أن تبقى القضية الفلسطينية القضية الأولى، والمحافظة على الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس الشريف.
بني هاني: وضع حد لمخالفات الجامعات
وقال النائب إبراهيم بني هاني: إن هناك مخالفات صارخة لكل معايير الاعتماد الاردنية والعالمية، داعيا هيئة الاعتماد المرتبطة برئيس الوزراء لتطبيق المعايير، ووضع حد لمخالفات الجامعات التي قبلت أعدادا هائلة وزائدة عن طاقتها الاستيعابية. وقال “إن العقود مع شركات انتاج الكهرباء وقعت في غفلة من الزمان، دون دراسة مفصلة للواقع”. وتساءل “لماذا تورط الوطن بعقود من 15 إلى 25 عاما؟، من يدفع ثمن الطاقة الكهربائية الزائدة التي تقدر بـ1200 ميغا واط، وستزيد بعد دخول الحرق المباشر للصخر الزيتي لتوليد طاقة جديدة”.
وأكد ضرورة تخفيض ضريبة المبيعات على السلع الاساسية، مشيرًا إلى أن الخدمات الصحية برغم انها تشكل 12ر8 % من اجمالي النفقات العامة، فإنه من غير المتوقع تحسينها، دون التوأمة مع الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية والمستشفيات العامة المستقلة الجامعية ومستشفى الأمير حمزة الحكومي.
الفايز: الطبقة الفقيرة ذابت
وقال النائب حابس الفايز، إن الطبقة الفقيرة ذابت وأصبحت غير قادرة على سداد فواتير الماء والكهرباء والغاز والطعام، وأصبحت الطبقة الوسطى تصارع سبل الحياة أيضًا.
وأكد أن الأوضاع الاقتصادية في تراجع ملموس، والاقتصاد المحلي يتراجع يوما بعد يوم، مشيرا إلى أنه برغم محاولة الحكومة تخفيف النفقات ومحاربة الفساد والفاسدين، إلا أن إجراءاتها غير مجدية.
وأشار الفايز إلى المحال التجارية والمصانع والمشاريع التي تغلق، وانتقلوا إلى دول أخرى، مطالبا الحكومة بدعم القطاع الزراعي، وإعفاء المواد المستعملة في الزراعة من الضرائب، والرسوم وإلغاء الفوائد على القروض الممنوحة للمزارعين، وتخفيض أسعار أعلاف المواشي، والسماح لأصحاب المواشي باستيراد اللحوم المجمدة والأغنام، وفتح باب التصدر للمواشي.
العبادي يطالب برفع الأجور والرواتب
النائب بركات النمر العبادي، أيد توصيات اللجنة المالية النيابية، قائلا ما نزال ننتظر دمج والغاء الحكومة للهيئات المستقلة، التي تستهلك نحو 3 مليارات دينار، واصفا إجراءات الحكومة بشأن ذلك بـ”الخجولة والمتأنية”.
وأكد ضرورة تحسين دخل المواطنين برفع الأجور والرواتب بما يتناغم مع مستويات غلاء المعيشة، وتوحيد سلم الرواتب لمستخدمي القطاع العام، لافتا إلى غياب المشاريع الرأسمالية التي توفر فرص العمل، عن الموازنة العامة.
وأكد العبادي ضرورة إجراء هيكلة جذرية للقضاء على البيروقراطية والترهل الإداري والمحسوبية والرشوة والفساد المالي.

أحاديث حكومية نيابية على هامش جلسة أمس الصباحية -(تصوير: أسامة الرفاعي)

العرموطي يطالب بإلغاء اتفاقية الغاز مع إسرائيل
وقال النائب صالح العرموطي إنه “لا يمكن أن يكون هناك اصلاح والبطون خاوية، ولا ديمقراطية والجوع موجود”، موجها نقدا للحكومات المتعاقبة والحالية، بسبب طريقة تعاملها وقراراتها وإجراءاتها مع المواطنين.
واستهجن ترك الاعلام ووسائل الاعلام “تنهار وتفلس وتغلق”، مطالبا برفع الحصانة عمن وقع “اتفاقية الغاز الإسرائيلي”، داعيا إلى إلغاء هذه الاتفاقية. واستشهد العرموطي بالظلم الواقع على المواطنين، بحصول عسكري من عشيرة “الخزاعلة” حارب في معركة الكرامة على معلولية مقدارها 175 قرشا مقابل وزراء ورؤساء حكومات أخذوا أراضي وشيكات.
وقال “يتم الضحك، عندما نقول الإسلام هو الحل. لو طبق الإسلام لكانت الأمور بخير”، مضيفا “مرة جربوا الإسلام. جربنا الرأسمالية والاشتراكية”. واعتبر أن هذه الحكومة “قهرت الشعب الأردني”، مؤكدا أن التاريخ لن يرحمها.
كما انتقد العرموطي، الحكومة “التي تقوم بتحويل النواب للمحكمة بدلا من التقدم برفع الحصانة عن بعض الوزراء والمسؤولين لتورطهم بقضايا فساد”.
وأوضح أن حكومة الرزاز تتحدى مجلس النواب والشعب الأردني بالمضي باتفاقية الغاز حتى وزيرة الطاقة “تضحك علينا” بوجود 1.5 مليار دينار كشرط جزائي لإلغائها.
وأشار العرموطي إلى الكثير من المتعثرين خارج الوطن، واكثر من 14 الف غارمة، مطالبا برحيل الحكومة، غير القادرة على القيام بدورها.
وانتقد التصريحات الصادرة عن وزير الطاقة والثروة المعدنية والتي وصفها بالمعلومات المغلوطة والمضللة للرأي العام، كما انتقد تخصيص مبالغ مالية في الموازنة لصالح بعض الأكاديميات التعليمية، مطالبا الحكومة بمتابعة توصيات مجلس النواب المتعلقة بالمخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة، ومحاسبة كل متسبب بالمخالفات.
الأزايدة: 1.3 مليار دينار صرفت خارج “موازنة 2016”
وقال النائب عبدالقادر الازايدة “إن هناك اموالاً تقدر بـ3ر1 مليار دينار صرفت خارج الموازنة في موازنة 2016″، متسائلا “أين انتم من هذه الأموال؟”.
وأضاف، “تجرأت الحكومات المتعاقبة على جيوب المواطنين، حتى أن غالبية الطبقة الوسطى انزلقت لتصبح فقيرة، جراء هذه السياسات المجحفة”.
وقال، نريد موازنة تأتي بحلول استثنائية وإبداعية، قادرة على تجاوز التحديات ومعالجة التشوهات وتخفيض المديونية والعجز.
وأضاف برغم أن هذه الموازنة خالية من الضرائب الجديدة، لكنها لم تعالج الخلل في العبء الضريبي والوعاء الضريبي بشكل عام.
الشعار تطالب بتوحيد الصفوف لمواجهة التحديات
وقالت النائب صباح الشعار: إن المرحلة تتطلب من الجميع الوقوف صفا واحدا لمواجهة التحديات الإقليمية والداخلية التي تستهدف أمن واستقرار الأردن.
وأوضحت أنه لا يوجد أماكن للترفيه لأطفال الأغوار، رغم درجات الحرارة المرتفعة هناك، ومئات الشباب، من ذكور وإناث، عاطلون عن العمل، مطالبة رئيس الوزراء بضرورة تقديم كل الدعم لأهالي الأغوار.

نقاشات جانبية بين نواب على هامش جلسة أمس الصباحية -(تصوير: أسامة الرفاعي)

“مبادرة النيابية”: البرنامج الإصلاحي أدى لتراجع مستوى معيشة المواطنين
وقال النائب عقلة الغمار، في كلمة القاها باسم كتلة مبادرة النيابية، انه وبعد أن اسهمت الظروف الإقليمية وارتباط المساعدات والمنح بتطبيق برنامج إصلاحي لتخفيض عجز الموازنة واجمالي الدين العام من الناتج المحلي مع نهاية العام الماضي، إلا أن الأداء ونتيجة تراكم الإجراءات التصحيحية في المالية العامة خلال مدة البرنامج التي استهدفت تخفيض الإعفاءات الضريبية على السلع وتعديل رسوم العمالة ودعم الخزينة من خلال فرض زيادة على مختلف المشتقات النفطية إلى فرق اسعار الوقود.. إلا أن العجز مع نهاية تطبيق إجراءات البرنامج في العام الماضي قفز إلى 3.9 % من الناتج المحلي.
واوضح أن البرنامج الإصلاحي أدى إلى تراجع مستوى معيشة المواطنين، وأداء القطاعات الاقتصادية ونمو اقتصادي متباطئ ادى إلى ركود اقتصادي، وارتفاع معدل الفقر والبطالة نتيجة عدم قدرة الاقتصاد الوطني على خلق فرص عمل جديدة.

وتحدث الغمار عن توجيهات وأوامر جلالة الملك بضرورة العمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين، واتخاذ الإجراءات كافة للنهوض بالقطاعات الاقتصادية لتحفيز النمو، وتحدث الغمار عن توجيهات وأوامر جلالة الملك بضرورة العمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين، واتخاذ الإجراءات كافة للنهوض بالقطاعات الاقتصادية لتحفيز النمو، وتحقيقا لتلك التوجيهات الملكية السامية اتخذت الكتلة النيابية مسار التشاركية مع السلطة التنفيذية لاتخاذ الإجراءات التي ستسهم بتحسين مستوى معيشة المواطنين، ومساعدة القطاعات الاقتصادية على النمو باعتبارها مصلحة.

مطالبات بتحسين دخل المواطن وتوحيد سلم الرواتب لمستخدمي القطاع العام

الزيود: الحكومات لا تصغي لمطالبنا واقتراحاتنا
النائب نواف الزيود، قال انه في كل عام يشرع المجلس بماراثون مناقشات الموازنة العامة للدولة ويقدم مجلس النواب الاقتراحات والحلول والمشاريع والملاحظات على المشروع الذي تقدمت به الحكومة ولكن مع الأسف لم نر آذانا صاغية من الحكومات المتعاقبة ولم نلمس حسن نية في اخذ مطالبنا على محمل الجد ونحن نعلم حجم الصعوبات التي تواجه الأردن إقليميا واقتصاديا.
وأضاف الزيود، انه ومع اقرار قانون ضريبة الدخل على المواطنين بدءا من العام الماضي أصبح لزاما على الحكومة بكافة وزاراتها ومؤسساتها وهيئاتها تقديم افضل انواع الخدمات للمواطنين حالنا كحال اي دولة يدفع مواطنوها الضريبة الخاصة على دخولهم، ما يعني حقهم في الحصول على أفضل الخدمات مقابل الضريبة.
رندة الشعار تساءلت: لماذا نزداد فقرا وجوعا؟
النائب رندة الشعار، قالت: “عام بعد عام وفي كل عام يتجدد الأمل حتى يئس الأمل منا ولكن ما زال يسأل، لماذا نزداد فقرا وجوعا، في ظل ضعف في ادارة مقدرات الوطن وتوجيهها توجيها صحيحا”.
الشياب: وعود الحكومة بتخفيض نسب الفقر والبطالة تبعثرت
النائب حسني الشياب قال: ان الحكومة وعدت أثناء مناقشة موازنة العام الماضي بعجز مالي حوالي 650 مليون دينار وكذلك التزامها بتحقيق معدلات نمو اقتصادي تزيد على 2.3 % وتخفيض نسب الفقر والبطالة وتحسين مستوى المعيشة للمواطن الا ان هذه الوعود لم تتحقق وذهبت ادراج الرياح وتبعثرت بالهواء.
وطالب الشياب الحكومة باستمرارية تقديم الدعم للأجهزة الأمنية ممثلة بالقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأمن العام والمخابرات العامة فهم جميعا يسهرون ليل نهار لخدمة هذا الشعب وخدمة الأردن وحمايته والدفاع عنه.
المناصير: نهج الحكومة يرتكز على فكرة الجباية
النائب فضيل النهار، قال: لقد تعب شعب الكرامة وهو يلاحق أسباب الكرامة ولا يجدها في وطن كلنا مستعد ان يبذل في سبيله الغالي والنفيس لكي يبقى عزيزا كريما، فضلا عن تعبه كشعب صابر وهو يلاحق سراب التنمية الذي ترسمه حكومات تحترم الرسم على الماء وتمتهن اطلاق الوعود الجوفاء، متسائلا عن التنمية والنماء ومعدل النمو الاقتصادي 2.2 % على الرغم من كل ما تم ضخه من أموال في موازنة الدولة.
وأضاف اننا اليوم أمام نهج حكومي يرتكز فكره على الجباية المجردة من الذكاء الاجتماعي والشعور بواقع المواطن وتحدياته اليومية.
المجالي ينتقد سياسات الحكومة بملفات الاقتصاد والحريات
النائب حازم المجالي أشار إلى أن الأردن في عين العاصفة ويحيطه ستار من النار لكنه مهد الأسود وعرش بني هاشم وهذا يفرض وجود حكومة تليق بهذا المقام وتعرف واجبها تجاهه.
وانتقد السياسة الحكومية في التعاطي مع ملفات الاقتصادية والحريات، التعليم العام والعالي، والصحي، ما يعني ضرورة تطوير الخدمات المقدمة للمواطن، مشيرا إلى أن سيادة الأردن واجب مقدس الا إننا نرى العدو الصهيوني يتمادى على الدولة وسيادتها في القدس.
العتوم تنتقد الاعتماد على شركة أجنبية لتطوير المناهج
وقالت النائب هدى العتوم، إن “وزارة التربية والتعليم شهدت العديد من المحطات التي أضعفت مسيرتها وأوهنت بناءها وبدلت رسالتها خلال السنوات الماضية، فالثانوية العامة ما زالت حقل تجارب والدورة التكميلية لم ترتقٍ لأهداف التكميل، وطلاب لديهم مشكلة بعلامة ينتظرون عاماً كاملاً كي يواصلوا مسيرتهم”، منتقدة الاعتماد على شركة أجنبية لتطوير منهاجي العلوم والرياضيات. وأضافت أن التصريحات الحكومية عام 2015 تتحدث عن أن نتائج الأردن في الامتحانات الدولية للعلوم والرياضيات متدنيةً وكانت من أكبر المبررات لتعديل الكتب المدرسية، لتأتي بعدها نتائج نفس الامتحان عام 2019 لتعكس تحسنا في أداء الطلبة فعلى أي كتب تحسب هذه النتائج إذا كانت أعمار الطلبة 15 عاماً، وهذا دليل على أننا نقرأ النتائج أرقاما بلا دلالات إحصائية ثم نستخدمها كما نريد.
وأوضحت العتوم أن مخصصات التعليم المهني من الموازنة لا تعكس التوجهاتِ والاهتمام الحقيقي بتوسعة قاعدة التعليم المهني ليستمر الخلل في ضعف مخصصات التعليم التقني لكليات المجتمع والجامعات الرسمية وبالتالي ارتفاع نسب البطالة بين الخريجين الأكاديميين وعدم وجود كفاءات في المجالات التقنية.
الوحش: انخفاض الكفاءة التشغيلية للموازنة
بدوره، قال النائب موسى الوحش، إن الحكومة لم تخرج عن النمط التقليدي عن الموازنات السابقة ولم تتعظ من تجارب وأخطاء الماضي، من حيث استمرار العجز في الموازنة العامة بعد المنح وارتفاع المديونية وزيادة كبيرة في تقديرات الإيرادات المحلية بالرغم من تحمل أعباء إضافية لخدمة الدين العام وارتفاع مستويات الفقر والبطالة وعجز الميزان التجاري وتباطؤ النمو الاقتصادي والاستمرار بالنهج الجبائي دون الالتفات إلى الانعكاسات السلبية لهذه السياسة على القدرة الشرائية للمواطن مع غياب أي برنامج حقيقي للإصلاح المالي والاقتصادي. وأشار إلى أن موازنة 2020 هي الأكبر في تاريخ الموازنات العامة من حيث ارتفاع الإنفاق العام بشقيه الجاري والرأسمالي وكذلك ارتفاع عجز الموازنة بعد المنح بالأرقام المطلقة ليصل إلى حوالي 1,247 مليار دينار، منوهاً إلى انخفاض الكفاءة التشغيلية للموازنة العامة للدولة لعام 2020.
الزغول يطالب الحكومة بالتعامل بشفافية ومصداقية
وقال النائب كمال الزغول، إنه لا بد من نهج للتغيير ولا بد من إيجاد حكومة تسعى لوضع الخطط الاستراتيجية لخدمة وتطوير الأردن على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي بأسلوب علمي مدروس، مطالباً الحكومة بالتعامل مع الشعب بشفافية ومصداقية دون مراوغة لزرع الثقة بين المواطنين والحكومة، وعدم إضاعة هيبة الدولة.
وانتقد الزغول ما أسماه بتقزيم وتحجيم الحكومة لدور مجلس النواب، موضحاً أن صمت النواب على الحكومة ليس ضعفاً أو من باب التآمر على الشعب وإنما الهدف هو الحفاظ على الوطن الذي تم إضعافه بسبب سياسات ونهج الحكومات وعدم القدرة على اتخاذ القرارات.
النوافلة تطالب بدعم مجالس المحافظات
من جانبها، طالبت النائب ابتسام النوافلة بدعم القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية ودعم موازنة الخدمات الطبية الملكية، وزيادة الرواتب التقاعدية للمدنيين والعسكريين وزيادة رواتب متلقي الدعم من صندوق المعونة الوطنية، وتوفير فرص تشغيلية للسيدات العاطلات عن العمل من خلال المشاريع الانتاجية.
كما طالبت بضرورة دعم مجالس المحافظات لتتمكن من القيام بدورها المناط بها والنهوض بالجانب التنموي الذي يشكل حجر الاساس في عملها، ومنحها الاستقلالية المالية والادارية.
شديفات يطالب بفك التبعية عن “النقد الدولي”
وقال النائب شعيب شديفات إن مشروع الموازنة لعام 2020 يعكس عمق الأزمة في ظل ارتفاع عجز الموازنة، ولا يمكن الخروج منها إلا بنهج جديد ينطلق أساسه من فك التبعية الاقتصادية عن صندوق النقد الدولي والاستفادة من دور أبناء الوطن باستثمار موارده وبناء قاعدة اقتصادية بالاعتماد على الذات وإعادة هيكلية موازنة الدولة وتوجيه الإنفاق العام الى المشاريع الانمائية وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
وأشار إلى أن أبناء الشعب الأردني يريدون العدالة الاجتماعية التي تحقق لهم العيش الكريم وتكافؤ الفرص دون محسوبيات ويريدون الامن والاستقرار الذي يجعلهم يطمئنون على أموالهم وأرواحهم وأعراضهم ويريدون التنمية الشاملة اقتصاديا وعلميا واجتماعيا وسياسيا وتحقيق الرفعة والعزة والتقدم كسائر شعوب الأرض.
الشرعة يشيد بجهود الملك إزاء القضية الفلسطينية
وأشاد النائب محاسن الشرعة بجهود جلالة الملك عبدالله الثاني وشجاعته إزاء القضية الوطنية الفلسطينية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية واهتمامه بالقضايا الخارجية للأمتين العربية والإسلامية، والجهود التي يبذلها جلالته في الشأن الداخلي وخاصة ما يتعلق بتحسين ظروفه المعيشية.

جانب من جلسة صباحية عقدها مجلس النواب أمس -(تصوير: أسامة الرفاعي)

وقال الشرعة إن الموازنة اعتمدت أربعة محاور رئيسية تضمنت زيادة الإنفاق الرأسمالي وتحسين الرواتب والأجور ورفع المستوى المعيشي للمواطنين، إضافة إلى تحفيز النمو الاقتصادي والحد من الترهل الإداري الذي استهلك منا الكثير، إضافة إلى زيادة نسبة النمو في الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة الزيادة المقدرة للنفقات الرأسمالية في الموازنة، وزيادة مشاريع تشغيل القوى العاملة المحلية والتركيز على الاستثمار.
مراد: الطاقة هي إحدى أسس المشاكل الاقتصادية
وأشار النائب منصور سيف الدين مراد إلى أن الطاقة هي إحدى أسس المشاكل الاقتصادية وهي السبب الأول الذي فتح على الوطن أزمات في كل مجال، ما تسبب بإحداث آثار اقتصادية كبيرة، منتقداً سياسة الحكومة بتغطيتها خسائر شركة الكهرباء الأردنية بنحو 6 مليارات دينار مع فوائد الدين، متسائلا: إن كان هذا التصرف يعد رشيداً وبإدارة سليمة للمال العام ولمقدرات الدولة والشعب.
وأشار إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني أطلق عبارة “كسر ظهر الفساد” لكن الحكومة لم تطبقها ولم تقم باتخاذ الخطوات الصحيحة تشريعياً وتنفيذياً وإجرائيا لدمج وتوحيد وتنسيق جهود مراقبة أجهزة الحكومة ومكافحة الفساد، من خلال دمج ديوان المحاسبة مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وربط مندوبي الديوان في الوزارات والمؤسسات والدوائر المختلفة مع الهيئة من خلال التشريعات لتقوم بالمتابعة والتصويب والتحقيق فيما يدخل تحت شبهات الفساد.
وتحدث مراد عن وجود ما أسماه “تغول مؤسسة الفساد داخل المؤسسات الرسمية المختلفة على حساب صناعة القرار السياسي التي يدفع شعبنا خسائر فشلها من جيبه، منتقداً الحزم الاقتصادية التي أعلنت عنها الحكومة مؤخراً”.
الرقب: الحكومة بعد 4 تعديلات زادت العبء على الخزينة
بدوره، قال النائب الدكتور احمد الرقب، “إن الحكومة بعد 4 تعديلات زادت العبء على الخزينة نزفاً ومن الاستثمار والاقتصاد عجزاً وتراجعاً، بل إن كل وزارة ولا أبالغ وكل مؤسسة عامة فإن ديوان المحاسبة أشار لوجود فساد بالملايين بتلك المؤسسات والوزارات”. وأشار إلى أن الجامعات الحكومية باستثناء الجامعة الهاشمية تعاني من عجز مالي كبير بالرغم من ارتفاع الرسوم على الطلبة حتى باتت تشابه الجامعات الخاصة في رفع الرسوم، إضافة إلى أن البحث العلمي يزداد عجزاً والفساد الإداري يتوغل فيها دون إجراء أي تدخلات جراحية لمكافحته. وانتقد الرقب اتفاقية الغاز المبرمة مع إسرائيل، إضافة الى الواقع الذي تعيشه الملكية الأردنية، والمناطق الاقتصادية.
الزعبي يتساءل عما أعدته الدولة في الموازنة من خطط وقرارات
من جانبه، قال النائب محمد الزعبي إن الجميع يعي الظروف التي نمر بها وتأثير البيئة الدولية والإقليمية غير المستقرة وما سبب لنا من تحديات أمنية واقتصادية واجتماعية، وأن مشروع الموازنة هي خطة الحكومة بإدارة الدولة للعام 2020، لافتاً لحديث جلالة الملك عن ظروف استثنائية يعيشها المواطن، متسائلاً عما أعدته الدولة في الموازنة من خطط وقرارات لتجاوز تلك الظروف الاستثنائية.
وأشار الزعبي إلى أن الأردن أصبح بيئة طاردة للاستثمار سواء الخارجي أو الداخلي وما قضية البورصة ومشروع بيتنا إلا محاولة للاستثمار الداخلي والذي كلف ملايين الدنانير من جيوب الفقراء والارامل والايتام لاستثمار أموالهم قبل 15 عاما، متسائلا عن دور الدولة في حمايتهم وانصافهم ورد أموالهم إليهم.
وطالب الحكومة بالتركيز على ملفين مهمين هما الطاقة والعطاءات في ظل ارتفاع فاتورة الكهرباء والوقود، ما تسبب في تعثر الانتاج والاستثمار.
الفراهيد يطالب بإيقاف “العبث” بمؤسسات الوطن
وطالب النائب محمود الفراهيد، الحكومة بالامتثال لتوجيهات جلالة الملك بخصوص الزيادة على الرواتب ومعالجة الاختلالات بفروقات الرواتب التقاعدية للمتقاعدين العسكريين والمدنيين القدماء، ولمختلف العاملين والمتقاعدين دون استثناء، كما طالب بإيقاف ما أسماه بـ”العبث” بمؤسسات الوطن التي نعتز بها وبأداء العاملين فيها، وإعطاء القضاء الاستقلالية التامة وعدم إقحامه ببعض القضايا التي تشوبها الشوائب.

-(بترا)

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة