“النواب” يرفض تفويض وزير الداخلية بمنح أو إعادة الجنسية

حرير _ عمان_ شهدت جلسة النواب التي عقدت أمس، برئاسة رئيس المجلس، عاطف الطراونة، وحضور هيئة الوزارة، مناقشات ساخنة انتهت برفض النواب تفويض صلاحية مجلس الوزراء بإعادة الجنسية ومنحها في مشروع قانون معدل لقانون الجنسية الأردنية إلى وزير الداخلية، فيما وافق المجلس على السماح بمنح صلاحية التخلي عن الجنسية وسحبها لوزير الداخلية، وفقا لتعديلات اللجنة المختصة.
وأكد رئيس اللجنة القانونية النيابية، عبدالمنعم العودات، أن “اللجنة تعتبر صلاحية إعادة الجنسية هي عمل من أعمال السيادة، لذلك يجب أن تبقى هذه الصلاحية بيد مجلس الوزراء”.
وكانت الحكومة أرسلت مشروع قانون معدل لقانون الجنسية يفوض صلاحيات مجلس الوزراء في منح الجنسية والتخلي عنها إلى وزير الداخلية.
كما رفض مجلس النواب منح صلاحية مجلس الوزراء في تعيين أربعة أعضاء من القطاع الخاص في مجلس الاستثمار، إلى رئيس الوزراء، وأصر المجلس على إبقاء الصلاحية بيد مجلس الوزراء بتنسيب من رئيس الوزراء، وذلك أثناء مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الاستثمار لعام 2019.
المجلس رفض أيضا، التعديل في قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الذي كان يسمح بتعيين محاسب قانوني للسلطة، وأصر على إبقاء الصلاحية بيد مجلس الوزراء في تعيينه، لكن بتنسيب من مجلس المفوضين.
ووافق النواب في قانون السير على نقل اختصاص اعتماد أي جهة مختصة لإجراء التحقيقات في الحوادث المرورية التي ينتج عنها أضرار مادية فقط، إلى وزير الداخلية بدلاً عن مجلس الوزراء.
ولم يناقش المجلس أو يحيل قانونا معدلا لقانون الأمن العام، إذ أشار الطراونة إلى أن المجلس سيناقش مسودة القانون في جلسة لاحقة.
ويبدأ مجلس النواب الأحد المقبل، مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة لسنة 2020 ومشروع قانون الوحدات الحكومية لسنة 2020، وفق ما أعلن الطراونة.
وأشار الطراونة إلى أنه تم تحديد وقت للنائب للحديث عن الموازنة يبلغ 10 دقائق، في حين سيتم تخصيص 15 دقيقة لكلمة الكتلة النيابية، إلا أن هذا الأمر أثار احتجاج نواب طالبوا بمزيد من الوقت، ما دفع رئيس المجلس إلى القول، “لتكن الكلمات مختصرة وموجعة”.

الغد