العرموطي: اعتقال مشاركين في الاحتجاجات ودعاة المقاطعة يتناقض مع موقف الدولة الاردنية
حرير- انتقد النائب المحامي صالح العرموطي اعتقال مشاركين في الاحتجاجات على جرائم الاحتلال في قطاع غزة وتحويلهم إلى سجون المناطق الجنوبية دون أن يكون بحقّهم أية تهم، وتحويلهم للقضاء والحكام الاداريين.
وأضاف العرموطي أن رسالة توقيف المحتجين تتناقض مع موقف الدولة الأردنية الرافض للعدوان على غزة، مشيرا إلى أن الملف الأمني لايزال يسيطير على عقلية من يدير الملف الداخلي.
وتساءل العرموطي: “هل يعقل أن يتم اعتقال الأشخاص الذين دعوا إلى مقاطعة الشركات الأجنبية وتوقيفهم من قبل الحكام الاداريين؟ وهل يعقل أن يتمّ منع وصول المتظاهرين إلى مسافة (1) كم من موقع السفارة الامريكية؟”.
وأكد العرموطي أن الاعتقالات والتوقيفات الادارية تخالف الدستور والقانون وتعتبر تعدّيا على استقلالية القضاء، لا سيما من تم الافراج عنهم من قبل المدعين العامين أو القضاة.
وطالب العرموطي باطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة وتركهم وشأنهم، ولا يجوز استمرار احتجازهم وارسالهم إلى سجون بعيدة عن أماكن سكناهم بشكل يحول دون امكانية وصول المحامين إليهم.
واستهجن العرموطي سياسة تكميم الأفواه التي تنتهجها الأجهزة الأمنية بحقّ المواطنين الأردنيين ومنعهم من التعبير عن رأيهم، محذرا مسؤولي الدولة من استمرار سياسة تكميم الافواه ومنع الناس من التعبير عن رأيهم.
