150 قضية إزالة شيوع منظورة في أراضي عجلون

حرير _ كشف مدير دائرة الاراضي والمساحة في محافظة عجلون نبيل بنات ، أن اكبر معضلة تواجة التنمية والاستثمار الزراعي واستغلال الأراضي الزراعية بشكل صحيح في المحافظة « شيوع الاراضي وتفتت الملكيات» ما جعل قسم كبير ومساحات تتحول إلى أراض مهجورة وشبه حرجية بصورة واضحة قد تختلف عن غيرها من المحافظات .
واضاف « بنات « للدستور أنه لمس ذلك من خلال معاملات الافراز بعد أن سمح بافراز دونمين في عجلون مشيرا إلى أن عدد المعاملات المنظورة حاليا لإزالة الشيوع بين الشركاء اكثر من 150 معاملة حيث يتم عقد جلستين كل اسبوع للنظر بالقضايا ما يشكل عبئا كبيرا إلى جانب المعاملات الأخرى التي يجري العمل عليها .
وبين بنات أن المديرية أنجزت العام الماضي 756 معاملة و545 معاملة انتقال و5103 معاملات بيع و247 معاملة تأمين و178 وكالة غير قابلة للعزل وإنجاز 20 معاملة حجز الاجانب ( السجل العقاري للاجانب ) وانجاز 11 معاملة ايجار تمويلي وتنفيذ 45 معاملة حجز ادارة ومالية و276 معاملة حجز اقراض زراعي وانجاز 149 معاملة حجز محاكم و14 معاملة حجز تربية وتعليم . وفي الوقت الذي تبلغ فيه المساحات الزراعية المستغلة في محافظة عجلون حوالي 100 ألف دونم، يبقى أكثر من 162 ألفا غير مستغل، رغم قابليته للزراعة ، حيث تبلغ مساحة الأراضي الحرجية ما نسبته 34 % من مساحة المحافظة البالغة 419 كيلومترا مربعا، لافتا إلى وجود 162 ألف دونم قابلة للزراعة وغير مستغلة، فيما يوجد 82 ألف دونم مزروعة بأشجار الزيتون، و 21 ألف دونم من الحمضيات والكرمة والفاكهة. ويؤكد رئيس لجنة الزراعة في مجلس المحافظة المهندس الزراعي سامي فريحات، أن هذا التحدي وعوامل أخرى عدة تجعل 40 % من الأراضي الصالحة للزراعة في المحافظة غير مستغلة حيث يرى أن صعوبة تضاريس المنطقة وارتفاع كلف إصلاحها وشيوع الملكية من أهم الأسباب ، مؤكدا أن ذلك لا يعفي الحكومة من مسؤولياتها بضرورة إيجاد الدعم الكافي، وتذليل العقبات للاستثمار في قطاع الزراعة الذي يعد خصوصية تميز المحافظة إلى جانب أرقام رسمية أعلنت عنها «هيئة الاستثمار»، خلال إطلاق مخرجات الخريطة الاستثمارية للمحافظة قبل 3 اعوام أشارت إلى أن 53 % من المساحة الصالحة للزراعة، والمقدرة بـ27 % من مساحة المحافظة الكلية البالغة 419 كم لا تزال غير مستغلة.”علي القضاة”

مقالات ذات صلة