توصية برفع علاوة مهندسي القطاع العام لـ ١٦٠ ٪
حرير –
قال رئيس اللجنة الإدارية النيابية علي الحجاحجة إنه سيتم رفع توصية إلى رئيس الوزراء عمر الرزاز بمنح المهندسين علاوة 15 % على رواتبهم الأساسية، ليصبح مجموع علاواتهم 160 % بدلا من 145 %.
وحضر الاجتماع رئيسا لجنتي الاقتصاد والاستثمار النيابية خير أبو صعيليك والسياحة والآثار والنقل النيابية حسن العجارمة، والنواب خالد رمضان وراشد الشوحة وابتسام النوافلة واندريه حواري وعيسى الخشاشنة، بالإضافة إلى رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، ومدير التقاعد المدني والعسكري في وزارة المالية علي المصري، ونقيب المهندسين أحمد الزعبي ونائبه فوزي مسعد، ورئيس جمعية متقاعدي أمانة عمان أحمد خريسات، وعدد من المعنيين.
وقررت اللجنة النقابية في نقابة المهندسين، تأجيل وقفتها، التي كانت مقررة، اليوم، وذلك بعد أن لمست تبنيا ودعما حقيقيا من “إدارية النواب”.
ودعا النواب الحضور، الحكومة لإيجاد حل عادل للمهندسين، وإزالة التشوهات في رواتب موظفي القطاع العام وعدم المساس بوضع المهندس المالي.
من جهته، أكد الزعبي أن النقابة تحترم كل الاتفاقيات التي وقعها مجلس النقباء، لكن يجب إعادة النظر بالاتفاقيات الموقعة لصالح المهندسين وتجويدها وتحسين ظروفهم المعيشية، أسوة بالنقابات الأخرى.
وقال إن هناك ظلما واقعا على المهندسين العاملين في القطاع العام، فيما تسعى النقابة للحصول على حقوق منتسبيها ضمن الأطر الدستورية والحضارية.
من جانبه، قال مسعد: إن النقابة تطالب بإزالة التشوهات بين رواتب المتقاعدين على نظام الخدمة المدنية والمتقاعدين على نظام الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى زيادة العلاوات للمهندسين، مشيرا إلى أن العلاوات التي أقرتها الحكومة “أضرت بالمهندسين.
بدوره، أوضح الناصر أن ديوان الخدمة المدنية يرفع توصيات إلى مجلس الوزراء فيما يتعلق برواتب الدوائر التابعة للسلطة التنفيذية لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، مشيرا إلى أنه تم اعتماد قاعدة أساسية لجميع النقابات، حتى لا يكون هناك أي تفاوت بين الرواتب والعلاوات.
وأكد أن المهندسين حصلوا على علاوات غير مسبوقة، وأي تغيير بالاتفاقيات الموقعة مع نقابة المهندسين سيضطر النقابات الأخرى لتغيير اتفاقياتها، وهذا الأمر لا تقبله النقابة.
إلى ذلك، أقر المصري بـ “وجود فجوة في رواتب المتقاعدين قبل وبعد عام 2012، فضلا عن الفجوة بين المتقاعدين على التقاعد المدني والضمان الاجتماعي، وأن الزيادات الحكومية الأخيرة زادت من تلك الفجوة”، لافتا إلى أنه تم إعداد كتاب لوزير المالية للعمل على التقليل من تلك الفجوة.
من جهة ثانية، طالب رئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية محاسن الشرعة، خلال اجتماع للجنة، بضرورة توضيح آلية منح التراخيص للإذاعات الأردنية، وكذلك آلية البث التي تتم فيها، متسائلًا عن أسباب تداخل موجات البث مع بعضها البعض ومع دول الجوار.
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، إن الوزارة بالتعاون مع الهيئة و”التلفزيون” تسعى لإيجاد حل لموضوع تداخل بث بعض الإذاعات مع بعضها البعض، مضيفا أن ذلك يعود لأمور فنية بحتة، بالإضافة إلى أن هناك إذاعات خاصة تهتم ببث برامجها ضمن مناطق معينة.
وحول تداخل البث مع دول الجوار، بين العضايلة أن ذلك يعود للقرب الجغرافي من بعض الدول، فضلًا عن أن الحكومة معنية بإيصال رسالتها الإعلامية لدول الجوار.
من جهته، تطرق الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات غازي الجبور إلى شروط ترخيص “الإذاعات”، والتي من بينها: عدم التعدي على بث الإذاعات الأخرى.
وأشار إلى أن نظام الترخيص للإذاعات ينقسم إلى نوعين، الأول متخصص على مستوى المحافظات، والثاني متخصص على مستوى المملكة، قائلا إن هناك توجها لإضافة نوع آخر يعنى بالأقاليم.
بدورها، أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عددا من مواد مشروع قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2019، وذلك بعد إجراء تعديلات جوهرية عليها.
وقال النائب خير أبو صعيليك، خلال ترؤسه اجتماعا للجنة أمس بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري وعدد من المعنيين في قطاع التأمين، إن من ضمن التعديلات التي أقرت، تلك المتعلقة بالإجراءات التي سيتم اتخاذها بحق شركات التأمين، التي تعرضت لأوضاع إدارية غير سليمة أو إشكالات ذات أثر جوهري في مركزها المالي أو بحقوق المؤمن لهم أو المستفيدين.
كما قررت اللجنة، حسب أبو صعيليك، أن يتم إجراء إعادة هيكلة ديون شركة التأمين وسائر الأمور المتعلقة بها وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية، علما بأنها ووفق مشروع القانون تصدر بموجب تعليمات.
