إدارية النواب تدعو لطي ملف عقود و شراء الخدمات في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

حرير – دعا رئيس وأعضاء اللجنة الإدارية النيابية إلى طي ملف موظفي عقود وشراء الخدمات في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، أسوة بزملائهم الذين تم تثبيتهم بداية العام الحالي، بموجب قرار رئاسة الوزراء لعام 2017.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة أمس الأحد لبحث مطالب هؤلاء الموظفين برئاسة النائب على الحجاحجة، وحضور وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة ورئيس مجلس إدارة المؤسسة محمد المومني ومدير عام المؤسسة محمد بلقر ومندوبي ديوان الخدمة المدنية عادل القواسمة ودائرة الموازنة العامة خليفة الزيادات وممثلين عن موظفي الإذاعة والتلفزيون.
وقال الحجاحجة “إن اللجنة استمعت إلى مطالب الموظفين في لقاء سابق، وهي مشروعة وتتعلق بتحسين أجورهم ومساواتهم مع موظفي قناة المملكة”.
بدورهم، دعا أعضاء اللجنة الى إزالة التشوهات في الأجور والرواتب، لافتين إلى أن “مطالب موظفي الإذاعة والتلفزيون محقة من ناحية تثبيت الموظفين على شراء الخدمات وعدم ترحيل المشكلة عبر الحكومات المتعاقبة”.
من جهتهم، قال موظفون بالمؤسسة إن مطالبهم تتلخص بـ “مساواة رواتبهم برواتب زملائهم في المؤسسات الممولة من خزينة الدولة، وتثبيت جميع موظفي شراء الخدمات على كادر المؤسسة، ممن تم شراء خدماتهم قبل 31 كانون الأول (ديسمبر) 2019، وإعادة تأهيل وتفعيل مركز التدريب والتطوير لرفع كفاءة موظفي المؤسسة”.
ومن المطالب أيضا “احتساب كل العلاوات والحوافز والمكافآت على الراتب الإجمالي واخضاعها للضمان الاجتماعي لغايات التقاعد، واعتبار المسميات الفنية في المؤسسة مهنا فنية إبداعية غير مرتبطة بعضوية نقابة، واستثناء المؤسسة من المادة التي تنص على العمل 35 ساعة أسبوعيا كون المؤسسة ذات طبيعة عمل على مدار الساعة”.
من ناحيته، قال العضايلة إن الحكومة تحاول إعادة الأمور إلى نصابها من خلال الحزمة الاقتصادية التي أطلقها رئيس الوزراء والمتعلقة بتحسين رواتب الموظفين ومنهم موظفو الإذاعة والتلفزيون فضلا عن المسار المهني الذي سيتم تطبيقه.
وفيما يتعلق بشراء الخدمات، بين العضايلة انه تم رفع كتاب إلى رئيس الوزراء للموافقة على تثبيتهم على دفعات وسيتم البت به قريبا، كما أن هناك توجها لزيادة رواتبهم ليتساووا مع موظفي الخدمة المدنية لحين ايجاد حل بخصوصهم.
من جهته، أوضح بلقر انه تم بحث هذا الموضوع مع وزير الإعلام ورئيس مجلس الإدارة من اجل حله دون التأثير على موازنة المؤسسة من خلال اجراء مناقلات مالية لإعطاء مكافآت للموظفين، كما تمت مخاطبة دائرة الموازنة العامة برفع المبلغ المخصص للمكافآت من 80 ألف دينار إلى 150 ألفا.
وفيما يتعلق بشراء الخدمات، أوضح بلقر أن هناك دراسة لموظفي شراء الخدمات من اجل رفع رواتبهم لتتساوى مع موظفي الخدمة المدنية من خلال رفع المكافآت.