صندوق النقد “يراقب” التطورات في السودان بعد سيطرة الجيش على الحكم

حرير _ أعلن صندوق النقد الدولي الثلاثاء، أنه يتابع الأحداث في السودان بعد سيطرة الجيش على الحكم ما أطاح برئيس الوزراء ودفع بعض المانحين الرئيسيين إلى تعليق مساعداتهم المالية.

وقالت متحدثة باسم الصندوق لوكالة فرانس برس، “من السابق لأوانه التعليق على تداعيات الأحداث الأخيرة في السودان، لكننا نراقب التطورات بعناية”.

وتأتي سيطرة الجيش على الحكم بعد نحو عامين على اتفاق لتقاسم السلطة بين الجيش والمدنيين عقب الإطاحة في نيسان/ أبريل 2019 بنظام عمر البشير الذي حكم السودان ما يزيد على 30 عاما.

واحتجز الجيش الاثنين، رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لفترة وجيزة، قبل أن يعلن مكتب حمدوك مساء الثلاثاء، إعادته مع زوجته إلى مقر إقامتهما في الخرطوم.

وكان السودان قد تخلص لتوه من العقوبات الأميركية المشددة المفروضة عليه منذ عقود بعد أن أزالته واشنطن في كانون الأول/ ديسمبر 2020 من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ما مهد الطريق أمامه للحصول على مساعدات واستثمارات مالية البلاد بأمس الحاجة إليها.

وفي حزيران/ يونيو، منح البنك الدولي وصندوق النقد الدولي السودان تخفيفا لأعباء الديون بموجب المبادرة المعززة المعنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون (هيبيك)، فانخفضت ديون البلاد إلى النصف لتصبح نحو 28 مليار دولار.

وأدانت الولايات المتحدة الاثنين، الراعية الرئيسية للانتقال السياسي، “الانقلاب العسكري” والاعتقالات التي طالت قادة مدنيين، وأعلنت تعليق مساعدة مالية للسودان بـ 700 مليون دولار.

كما ندّد الاتحاد الأوروبي مساء الثلاثاء بـ “الانقلاب”، وهدّد بتعليق مساعدته المالية في حال لم يعد العسكريون السلطة إلى الحكومة المدنية فورا.

أ ف ب

مقالات ذات صلة