ليبيا.. سفارات 5 دول ترحب بخطة سحب المرتزقة وتهدد المعرقلين بعقوبات

حرير _ رحبت سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في ليبيا، بخطة العمل الشاملة لسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية والتي وضعتها اللجنة العسكرية المشتركة في ختام اجتماعاتها في جنيف .

وأعلنت السفارات الـ 5 في بيان مشترك أصدرته السبت عن انضمامها إلى المبعوث الأممي يان كوبيش في الترحيب بالإعلان، الذي يتماشى مع اتفاق وقف إطلاق النار الموقَّع في 23 أكتوبر 2020، وقراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2570 (2021) و2571 (2021) ونتائج اتفاقية وقف إطلاق النار، ومخرجات برلين.
وقال البيان المشترك، بأن قرار مجلس الأمن رقم 2570 دعا جميع الأطراف الليبية والأجنبية إلى تنفيذ اتفاق 23 أكتوبر 2020 لوقف إطلاق النار بالكامل، بما في ذلك انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون مزيد من التأخير.
وجاء في البيان على لسان السفارات الخمس “نشجع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة، على هذه الفرصة السادسة عشرة لتعزيز التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. يمكن أن تكون خطة العمل التي اعتمدوها في جنيف أساسية لاستعادة سيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية”.

وشدد البيان على ضرورة التشاور والتعاون مع الشركاء الدوليين المعنيين، لا سيما جيران ليبيا، في تنفيذ الخطة، معلنين التزام بلادهم بدعم آلية مراقبة وقف إطلاق النار الليبية، تحت قيادة اللجنة العسكرية المشتركة، وقال البيان “نتطلع إلى الانتشار السريع لعنصر مراقبة وقف إطلاق النار التابع لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على النحو المطلوب من اللجنة العسكرية المشتركة ووفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2570 .
وأكد البيان على الحاجة إلى نزع سلاح الجماعات المسلحة وتسريحها وإعادة إدماجها وجميع الجهات الفاعلة المسلحة غير الحكومية ذات الصلة، من أجل إصلاح قطاع الأمن وإنشاء هيكل أمني شامل وخاضع للمساءلة بقيادة مدنية لليبيا ككل.
كما جاء في البيان “ضرورة مكافحة الإرهاب في ليبيا بجميع الوسائل وفقًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وندعو جميع الأطراف إلى الابتعاد عن الجماعات والأفراد الإرهابيين المدرجين في قائمة الأمم المتحدة”.

وجدد البيان التأكيد على الالتزام باحترام وتنفيذ حظر الأسلحة الذي فرضه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1970 (2011) وقرارات المجلس اللاحقة بشكل لا لبس فيه، داعيا جميع الجهات الفاعلة الدولية إلى فعل الشيء نفسه، مشيدا بعمل عملية الاتحاد الأوروبي بشأن تنفيذ حظر توريد الأسلحة وفقا لولايتها.

وختم البيان بالتأكيد على أن الأفراد أو الكيانات التي تشارك في الأعمال التي تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا أو التي تعرقل أو تقوض نجاح عملية انتقالها السياسي، أو التي تقدم الدعم لهذه الأعمال، قد تحددها اللجنة المنشأة بموجب الفقرة (24) بالقرار 1970 (2011) بشأن تدابير حظر السفر وتجميد الأصول” .