سد النهضة : إنجاز يساهم فيه الشعب الأثيوبي

يشيد سد النهضة الإثيوبي على النيل الأزرق في إثيوبيا غير بعيد من الحدود مع السودان.

وفي هذا الموقع، الذي حدده الأميركيون في الخمسينات، تجلو ضخامة السد: فهو يمتد على طول 1800 متر، وعلوه 175 متراً، وقدرة خزن المياه فيه تبلغ 74 بليون متر مكعب.

وهذا أكبر سد طاقة مائية في أفريقيا، ويفترض أن ينتج أكثر 6400 غيغاواط من الطاقة الكهربائية لدعم النمو الاقتصادي الإثيوبي وحركة التصنيع السريعة.

واليوم، يقدر أن الطلب على الكهرباء يرتفع 30 في المئة سنوياً في إثيوبيا.

ولا يشير الانفجار السكاني المنتظر في  هذا البلد وعدد سكانه اليوم 100 مليون نسمة إلى احتمال تراجع حركة الطلب على الكهرباء.

ولكن والحق يقال، ليس السد هذا في ميزان الحكومة الإثيوبية استثماراً بنيوياً فحسب، فالحزب الحاكم القومي والنافذ، «الجبهة الثورية الديموقراطية الشعبية الإثيوبية»، حمل لواء المشروع.

وحين إعلان بدء تشييده في آذار (مارس) 2011، أنزل رئيس الوزراء يومها، مليس زيناوي، السد منزلة شبه وجودية حيوية. وأعلن أن الأمة ستتكبد كلفة المشروع الضخمة- 2.8 بليون دولار- صوناً لاستقلال البلاد وسيادتها.

ودعا الإثيوبيون كلهم إلى المساهمة في المشروع الكبير، وقبول خفض رواتبهم والاقتطاع منها لتمويل السد.

وتقرض المصارف الصينية إثيوبيا 1.6 بليون دولار لشراء معدات تشييد السد.

ولُزم المشروع، ومجمل قيمته 4.5 بليون دولار، إلى شركة إيطالية.

وحملت المنظمات غير الحكومية عدداً من الدول والمؤسسات المالية الدولية الكبيرة على رفض منح إثيوبيا قروضاً لتمويل السد، في وقت تشح الدراسات حول أثره البيئي ومتانته وثباته.

وقد  كان دور التوترات الإقليمية الناجمة عن تشييد السد، بارزاً في نأي الجهات المانحة عن المشروع. وإلى اليوم، شُيِّد أكثر من 70 في المئة من السد هذا، وقد يُملء بالمياه بدءاً من العام الجاري.

وعلى رغم أن المشروع هذا يوصف بـ «الفرعوني»، لا تستسيغه مصر ولا تنظر إليه بعين الرضى.