محمد يرث ومحمد ما يرث…. حاتم الكسواني

حسب إعلان نقابة الصحفيين الأردنيين فإن علاوة تتراوح بين 135٪ و175٪ ستمنح لصحفيي القطاع العام، وهذا يعني بأن العلاوة ستمنح للمذيعين العاملين في دائرة الأخبار في الإذاعة والتلفزيون الأردني وتمنع عن المذيعين في دائرة البرامج فيهما.

إنه منطق  “محمد يرث ومحمد ما يرث” فكيف تلجأ الدولة إلى شق صف المذيعين في مؤسسة تعتبر من أهم مؤسساتها الحيوية التي تعتمد عليها في عملية بناء الرأي العام وتوجيه المجتمع في “السراء والضراء” وفي “السلم والحرب”.

كيف تعمل الدولة على زعزعة ولاء من تعتبرهم قادة التوجيه والتثقيف والتنشئة الإجتماعية في مجتمعها، الذين يعتمدهم المواطنون في الحصول على المعلومة ووجهة النظر الوطنية صباح مساء وفي كل حين.

حقيقة الأمر أن جمعية المذيعين الأردنيين إلتفتت لخطورة هذا الامر منذ حين وحاولت تمكين كافة المذيعين من الإنضمام لنقابة الصحفيين او تمكينهم من تأسيس نقابتهم الخاصة، لكن جهودها ذهبت أدراج الرياح في الحالتين، وذلك بسبب معارضة نقابة الصحفيين وعدم توفر الإرادة السياسية لدى مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية حيال هذا الأمر.

وبصراحة لا يجوز أن نغبن مذيعي البرامج في حقهم وان نغبنهم مرة أخرى في جهدهم الإبداعي ومرة ثالثة في جماهيريتهم وقدرتهم في التأثير على الناس فهم الذين يعدون ويقدمون برامج الحوار الجماهيرية ويتفاعلون مع المواطنين على مدار الساعة وهم لا يختلفون عن زملائهم بدوائر الأخبار بشيء فهم يمتلكون ناصية اللغة وكافة القدرات التي تؤهلهم للقيام بكافة مهام العمل الإذاعي ” تحرير الأخبار وقراءتها وإعداد البرامج وتقديمها وتنفيذ كل أشكال الحوار الإذاعي وأنواعه.

ولا نعتقد بأن هذا القرار سيكون صحيا ويأتي بنتائج إيجابية خالصة لانه سيشعر مذيعي البرامج بالغبن والتفرقة وعدم المساواة وبالتالي سيؤدي إلى نقص ولائهم لمؤسستهم وتقاعسهم وتوقفهم عن تفعيل قدراتهم في إنتاج الأفكار الإبداعية.

وبهذا ندرج هذا القرار تحت قرارات منطق

” محمد يرث ومحمد ما يرث”