الكهرباء الوطنية تعلن بدء الضخ التجريبي للغاز الإسرائيلي بداية العام المقبل

حرير – أعلنت شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو)، امس الأحد، عن بدء الضخ التجريبي للغاز الطبيعي المستورد من شركة نوبل إنيرجي الأميركية اعتباراً من العام المقبل.

وقالت الشركة في بيان إن “بدء الضخ التجريبي للغاز الطبيعي المستورد من شركة نوبل إنيرجي المقرر مطلع العام المقبل يأتي وفقا لالتزامات مترتبة في الاتفاقية الموقعة عام 2016 بين شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو) وشركة نوبل إنيرجي الأميركية”.

وأضاف البيان أن “الضخ التجريبي يهدف لاختبار الجاهزية الفنية للبنية التحتية لبدء الضخ الفعلي، ويستمر لمدة 3 أشهر، منصوص عليها بالاتفاقية، قبل بدء استقبال الغاز بشكل يومي، والمخصص لأغراض توليد الكهرباء”.

وكانت شركة الكهرباء الوطنية وقعت في أيلول/سبتمبر عام 2016، على اتفاقية استيراد الغاز الطبيعي من حقل ليفياثان في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط مع شركة نوبل جوردان ماركيتينع والمملوكة من قبل شركة “نوبل إنيرجي” وشركة “ديليك دريلينج” وشركة “ريشيو أويل إكسبلوريشن”، بعد مفاوضات استمرت عامين كاملين، حيث تمتلك شركة نوبل انيرجي الأميركية حوالي 40% من حقل ليفياثان.

ووقعت شركة الكهرباء الوطنية اتفاقية استيراد الغاز مع شركة المشروع، والتي تم تأسيسها من قبل ائتلاف الشركات صاحبة الامتياز في الحقل بصفته مطلبا للمؤسسات التمويلية وينسجم والممارسات العالمية، علماً بأن هنالك ضمانات قدمت لشركة الكهرباء الوطنية من ائتلاف الشركات صاحبة الامتياز لضمان التزامات البائع تجاه المشتري.

وأكّدت شركة الكهرباء الوطنية في بيانها عدم وجود أي شركة وسيطة بينها وبين شركة نوبل جوردان ماركيتينغ.

وبموجب الاتفاقية يتم تحديد سعر الغاز الطبيعي المستورد من خلال ربط السعر بمعادلة يكون تأثير تغير سعر برنت عليها هامشيا، ومجال التغير فيها محدودا بعكس سعر الغاز المسال بموجب الاتفاقية الموقعة مع شركة شل حيث يرتبط السعر بسعر خام برنت، من خلال معادلة تتأثر بصعود وهبوط خام برنت وبشكل طردي بما لا يضمن استقرار سعر إنتاج الكهرباء، بالإضافة إلى أن الاتفاقية مؤطرة بحد أعلى من السعر بغض النظر عن التغيرات التي تحدث على سعر خام برنت صعودا مهما بلغت. وكل هذا لا يمكن أن يتحقق في التعامل مع الغاز المسال.

يشار إلى أن الاتفاقية مدتها 15 عاما محكومة “بسقف حدود مسؤولية” على الطرفين، يصل إلى مبلغ 1.5 مليار دولار، تتناقص مع عمر الاتفاقية بحيث تصل إلى 400 مليون على طرفي الاتفاقية في آخر 5 سنوات من عمرها، وهذا ينسجم مع الاتفاقيات الدولية المشابهة وبما يحمي حقوق الأطراف المتعاقدة.

أقدمت شركة الكهرباء الوطنية على هذه الخطوة في حينها بعد دراسات معمقة للخيارات المتوفرة آنذاك؛ فالاستيراد من أي دولة عربية مصدرة للغاز سيتم بواسطة البواخر على شكل (غاز مسال) وسيكون بتكلفة أعلى، لعدم وجود حدود مباشرة مع الدول المصدرة للغاز، مما يستدعي تحويل الغاز الطبيعي إلى سائل كما هو الحال مع الغاز المستورد بواسطة شركة شل العالمية من خلال ميناء الغاز في العقبة.

وعند التعاقد على استيراد غاز نوبل انيرجي لم يكن الغاز المصري متاحا للأردن، بل أن مصر ذاتها كانت تستورد أحيانا الغاز من الأسواق العالمية، وتعيد ضخه من خلال ميناء الغاز في العقبة التابع لشركة الكهرباء الوطنية.

مقالات ذات صلة