رئيس قسم الاقتصاد بجامعة اليرموك: الفقر والبطالة من اكثر المشاكل الاقتصادية في الدول النامية

محمد جرادات – قال رئيس قسم الإقتصاد في جامعة اليرموك الدكتور عبد الباسط عثامنة إن جميع كتب التكليف السامي الموجهة للحكومات الأردنية المتعاقبة تؤكد على ضرورة النهوض في الإقتصاد الأردني لزيادة معدلات النمو الإقتصادي، ودخل الأفراد، والحد من الفقر، وتخفيض معدلات البطالة.

وأضاف عثامنة أن تشكيل الحكومات الأردنية وتسليم السلطات الدستورية له دور في زيادة او نقصان معدلات الفقر والبطالة “لا نستطيع بهذه البساطة القول أن الحكومة نجحت أو لم تنجح” فالموشرات هي الفاصل في النجاح او الاخفاق بالنسبة للحكومات، إذ يجب ترجمة التوجيه السامي الى سياسات على ارض الواقع بما يحقق الاهداف الاقتصادية.

وأكد عثامنه أن البطاله هي من ابرز المشاكل الإقتصادية واخر المؤشرات تدل على انها 18.7% وهذا معدل غير مسبوق، لافتا الى أن الفقر والبطالة هما من اكثر المشاكل الاقتصادية في الدول النامية, مضيفا ان الفقر والبطالة بحاجة الى سياسات اقتصادية رصينة. مضيفا إلى أنه يجب اعطاء حافز للمستثمر للاستثمار وإلا فلن يحصل نمو اقتصادي ولن يتحقق تخفيض لمعدلات البطاله ولن يتم تخفيض الفقر من خلال زيادة دخل الافراد.

وأخذ بعين الاعتبار الابعاد الاجتماعية في ايجاد الحلول للفقر والبطالة, مبينا أن الحل يكون بتحفيز معدلات النمو الاقتصادي، “يجب أن نحقق معدلات نمو اقتصادي وزيادة الإنتاج الكلي في الاردن عبر زيادة انتاجية العمال وجلب تكنولوجيا حديثة وجذب الاستثمار الاجنبي وتشجيع الاستثمار المحلي من خلال سياسات ضريبية حكيمة لا تزيد معدلات الضريبه بل تقلل من معدلاتها لتخفيض تكاليف الانتاج بالتالي”.

وبالنسبة لدور كلية الاقتصاد في المساهمة في تنشيط الاقتصاد الأردني بين عثامنة أن القسم نظم مؤتمرا دوليا شارك فيه اكادميون وباحثون من 11 دوله عربيه في تاريخ 23-24-25 من شهر نيسان كان موضوعه الاصلاح الاقتصادي والاداري وسياسات التكيف في الاردن والوطن العربي، مضيفا أن المؤتمر خلص الى توجيهات وتوصيات مهمة، وتعد موجهة لصالح القرار الحكومي للطاقم الاقتصادي ولرسائل الدراسات العليا.
وأوضح وجود مساق متخصص اسمه الاقتصاد الاردني يتحدث عن واقع الاقتصاد في الاردن وتطوره ومشاكله وكيفية النهوض به، اذ أن هذه الاجزاء الثلاثة متكاملة وتعطي رؤية دائمة لصانع القرار “نحن في كل محفل اقتصادي نشارك ولا نبخل بإسداء المشورة لصانع القرار او لإي مسؤول”.

ويأمل عثامنة أن يتعافى الاقتصاد الوطني وأن تظهر الحكومة مؤشرات حقيقية للتعافي, “نحن بانتظار اعلان هذه النتائج” فالتعافي يكون بانخفاض معدلات البطالة وإنخفاض معدلات التضخم وزيادة معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمار الاجنبي “الأرقام هي التي تتحدث عن التعافي من عدمه “.