المركزي يرفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس على أدوات السياسة النقدية

ويأتي هذا القرار في إطار متابعة البنك المركزي المتواصلة لأسعار الفائدة والتطورات الاقتصادية المحليًّة والإقليمية والدولية، وكذلك لاحتواء الضغوط التضخمية المتوقعة في ضوء تصاعد معدلات التضخم عالميّاً، وبلوغها مستويات مرتفعة بفعل التعافي التدريجي للطلب العالمي في أعقاب جائحة كوفيد-19، وما رافق ذلك من اختلال في سلاسل التوريد، كما أن زيادة حالة عدم اليقين الناجمة عن التوترات الجيوسياسية العالمية أضفت مزيداً من الضغوط على الأسعار العالمية وسلاسل التوريد.
كما قررت اللجنة تمديد العمل ببرنامج البنك المركزي لإعادة تمويل القطاعات الاقتصادية الحيوية، والبالغ عددها 10 قطاعات، بقيمة 1.3 مليار دينار، وتشمل هذه القطاعات: الصناعة، والسياحة، والطاقة المتجددة، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات، والاستشارات الهندسية، والصحة، والنقل (شركات النقل)، والتعليم (التدريب المهني والفني والتقني)، والقطاع التصديري. كما قررت اللجنة الإبقاء على أسعار فائدة هذا البرنامج دون تغيير عند 1.0 بالمئة للمشاريع داخل محافظة العاصمة، و0.5 بالمئة للمشاريع في باقي المحافظات، وذلك لتوفير التمويل للنشاطات الإنتاجية بشروط ميسرة. ويُذكر أن البنك المركزي قام من خلال هذا البرنامج بتمويل 1,728 مشروع بقيمة بلغت نحو 1,254 مليون دينار، ساهمت بخلق نحو 14,238 فرصة عمل جديدة، فضلًا عن أن هذا البرنامج حافظ على حوالي 51 ألف فرصة عمل منذ بدء جائحة كوفيد-19، علما بأن الرصيد المتاح لإعادة إقراض هذه القطاعات يبلغ حاليا حوالي 600 مليون دينار.
كذلك قررت اللجنة استمرار العمل ببرنامج البنك المركزي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين والحرفيين البالغ قيمته 700 مليون دينار، والابقاء على سعر الفائدة للمقترضين بما لا يتجاوز 2 بالمئة، ولأجل 54 شهرًا، من ضمنها فترة سماح تصل إلى 12 شهرًا.
وفي ضوء الظروف الراهنة، ولتلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، قررت اللجنة رفع سقف السلفة الممنوحة لمستوردي قطاع الجملة من هذه السلع الأساسية – التي تم الاتفاق عليها مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين- من 600 ألف دينار الى مليون دينار. يذكر أن عدد المشاريع الممولة من البرنامج بلغ 5,871 مشروع بقيمة 521.7 مليون دينار، وحافظ البرنامج على حوالي 94 ألف فرصة عمل منذ بدء الجائحة.
وتبنّى البنك المركزي الأردني سياسة نقدية تيسيريّة استثنائية خلال جائحة كوفيد-19، إذ قام في بداية ومنتصف آذار 2020 بخفض أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس، ليصل “سعر الفائدة الرئيس للبنك المركزي” إلى 2.5 بالمئة، وهو الحد الأدنى منذ 10 سنوات.
وكانت جمعية البنوك أعلنت عن تأجيل أقساط قروض الأفراد لشهر نيسان بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي.
وحققت المؤشرات النقدية والاقتصادية والمصرفية أداء إيجابيّاً خلال العام 2021 والشهرين الأولين من العام الحالي (2022)، اذ يبلغ حجم الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي حالياً 18.0 مليار دولار، وهو ما يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 9.4 شهر.
وبلغ معدل التضخم 2.2 بالمئة خلال الشهرين الأولين من العام الحالي، ونمو الناتج المحلي الإجمالي 2.1 بالمئة للثلاثة الأرباع الأولى من عام 2021، كما ارتفع الدخل السياحي خلال الشهرين الأولين من العام الحالي (2022) بنسبة 196.5 بالمئة.
وسيستمر البنك المركزي بالمتابعة الحثيثة للتطورات الاقتصادية، محليًّا ودوليًّا، واتخاذ الإجراءات الملائمة، بما يكفل تعزيز أركان الاستقرار النقدي والمالي في المملكة.
–(بترا)