العبادي : النواب ما بقدروا يقولوا للحكومة لأ

خاص_حرير

متابعة رائد الحراسيس

قال نائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور ممدوح العبادي “إن النواب لا يستطيعون الإعتراض على أي توجه للحكومة أو رد أي مشروع قانون”، معبراً عن ذلك بالقول :”النواب ما بقدروا يقولوا للحكومة لأ”.

وأضاف العبادي في حوار اجرته معه قناة المملكة مساء اليوم، أن الحكومة تضع الكثير من العراقيل أمام نجاح الاستثمارات في الأردن”. كما اعترض على تداخل عمل السلطات. مثلا على ذلك بتشكيل لجان تحقيق من الديوان او الحكومة لفاجعة البحر الميت، وقد كان الواجب أن يتحقق مبدأ الفصل بين السلطات بانتظار نتائج التحقيق والحكم القضائي.

و تناول العبادي في حديثه مفهوم ” دولة الإنتاج” ، متسائلا كيف يمكن أن نحقق دولة الانتاج ونحن نحارب الصناعة، الركيزة الأساسية للانتاج برفع نسبة الضرائب عليها بنفس الوقت؟؟

وقال العبادي :”إن التاريخ يعيدنا لسنة 1988 لكي نتعلم منه، حينما انخفض سعر صرف الدينار، و انهار الاقتصاد الاردني، فاتخذت الحكومة عندئذ بقيادة جلالة الملك الحسين طيب الله ثراه قرارات مهمة منها : إجراء انتخابات نيابية وقانون أحزاب مما انتج إنفراجا سياسيا”.

كما اوضح النائب السابق ، أنه : “علينا التفكير بقرارات خارج الصندوق يطلقها الملك عبدالله الثاني”، وهو الحل الأمثل وقد يكون الأخير.

و قال إن التشريع والرجل المناسب هما عماد التطور الاداري ، مردفا القول ” الله ممشي هالبلد من قلة الادارة فيها”.

ومن الأفكار التي باح بها العبادي قوله :

ـ قانون الكسب غير المشروع غير مطبق بثبوتات ولا محاسبة فيه .

ـ نطالب بمشاريع قابلة للتنفيذ، واقعية، بنية تحتية وانفاق، وجسور، لا ان نلجأ للباص السريع

ـ ثلاث مؤسسات بتشتغل صح منها الدفاع المدني ، وثلاث لا تعمل بشكل صحيح .. الضريبة والأراضي والجمارك

ويرى العبادي أنه من الحلول الهامة التي تعيد بناء الثقة بالحكومة  هو  محاسبة الفاسدين، والقبض على احد الحيتان .

وتسائل هل من المعقول عدم محاسبة اي فاسد وعدم الاعلان عن اسماء الفاسدين.

يتبع >>