البنك الدولي يوافق على طلب أردني لتمديد مشروع تعزيز إدارة الإصلاح لـ 2024

حرير- أعلن البنك الدولي، موافقته الرسمية على إعادة طلب مقدم من وزارة التخطيط والتعاون الدولي، لتمديد مشروع تعزيز إدارة الإصلاح لـ 2024.

ووفق بيانات البنك الدولي، التي فقد وافقت اللجنة التوجيهية للصندوق الاستئماني بالبنك على طلب أردني مقدم في 17 من شهر تشرين الثاني الماضي، لإعادة هيكلة المشروع ليتناسب مع الجدول الزمني لمصفوفة الإصلاح المحدثة.

وفي 19 تشرين أول الماضي، وافق مجلس الوزراء على مصفوفة الإصلاح المحدثة، التي وسعت نطاق الإصلاحات في الأردن.

ويهدف المشروع البالغ قيمته 6.5 ملايين دولار، إلى تعزيز تنسيق وتنفيذ إصلاحات السياسات في الأردن مع التركيز على أجندة الإصلاح الخمسية.

وتتضمن إعادة الهيكلة الجديدة ضخ تمويل إضافي يصل إلى 9.3 مليون دولار في المشروع ذاته.

ووفق البنك الدولي، يدعم المشروع؛ مساعدة الوزارات والإدارات العامة في تنفيذ الإصلاحات المحددة لديها، والتي تشمل إدارة الاستثمارات العامة، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وإصلاحات المشتريات العامة.

ويقدم المشروع الدعم من خلال؛ دعم إصلاحات الإدارة العامة، وتعزيز إطار عمل الاستثمارات العامة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز عمل المشتريات العامة ووظيفتها وإدارتها.

وكان البنك الدولي، قد صنف تقرير حالة التنفيذ للمشروع في أيار 2022 “مرض إلى حد ما”.