التفتيش وأثاره المدمره .. حاتم الكسواني
خاص لحرير
التفتيش في بلدنا يعتوره العديد من العيوب وهو سوط يكوى ظهر كل منتج ومستثمر في هذا الوطن الصابر .
التفتيش في بلدنا يتم فقط على المؤسسات الصغيرة وعلى صغار المنتجين كالبقالة والسوبر ماركت والصيدلية والحداد والنجار والمصنع والمتجرويغض الطرف عن نشاط كنشاط عوني مطيع وغيره من بناة الوطن .
التفتيش في بلدنا كموج البحر موجة تلي أخرى وفريق يتبع الآخر بشكل يجعل مؤسساتنا تحتاج إلى فريق تشريفات لإستقبال مفتشي الدولة كما يحتاج إلى موازنة خاصة لتلبية متطلبات موجات التفتيش المالية ومخالفاتها المحتومة .
في بلدنا الصحة تفتش والبيئة تفتش والمواصفات والمقاييس تفتش والغذاء والدواء يفتش والعمل يفتش ويفتش فهو يفتش على تطبيق قانون العمل بكل مواده ويفتش بخصوصية على إستخدام الأيدي العاملة .. لم ننتهي بعد ، فالدفاع المدني يفتش والجمارك تفتش والصناعة تفتش والأمانة تفتش والبلديات تفتش وجهاز الأمن العام له الحق أن يفتش وغيره وغيره .. لكم أن تضيفوا .
وعندما يكون التفتيش رسميا في بلدنا ومتطلبا لبدء عمل أو ترخيص فالتفتيش في بلدنا ” طلعان روح ” مواعيد بعد مواعيد دون أن يحصل التفتيش .
ويصعقك أن كل مؤسسة من المؤسسات آنفة الذكر مطلوب منها أن تفتش وأن تعطي موافقتها لبدء عمل كصيدلية أو مصنع أو ورشة مهنية أو مستودع أدوية أو سوبرماركت أو مطعم ، لدرجة أن كثيرين من راغبي العمل والإستثمار يتراجعون خلال فترة الترخيص ويغضون النظر عن ما ينون الذهاب إليه .
ولكن … ولكن هناك تفتيش بسرعة البرق تتحرك فرقه كما يتحرك جهاز الدفاع المدني لمواجهة حريق يلتهم غابة أو مصنع أو منزل .. إنه التفتيش بالوشاية .. نعم في بلدنا كل جهات التفتيش تقوم بالتفتيش على مؤسسات ومحال بناءا على وشاية تأتيها من شخص ما فيقوم فريقها بالتفتيش والعسف بمن تقع ضده الوشاية بإيقاع مخالفات بآلاف الدنانير على مؤسسات لاتحقق أرباح تصل إلى مئات الدنانير وفي حالا ت كثيره يتم إغلاق المحال وبالشمع الأحمر وإلى الأبد وتسحب التراخيص المهنية لأصحابها … ألم تشجع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد على التفتيش بالوشاية وكل ما ظهر من فساد كان للخاطئين المقترفين لصغائر أشكال الفساد ، أما الكبار فهم أبعد مايكونون عن المحاسبة .
هل تتصورون مؤسسات تهب لتلبية وشاية شخص ضد مؤسسة إنتاجية بغض النظر ممن جاءت من كاره أو منافس .. صادقة أم كاذبه .. وتقوم بتحريك فريق وسيارات وكادر يقوم بمهمته بكل قسوة ودون أية حسابات بأن بعض المخالفين يخالفون نتيجة ضغوطات الدولة وضرائبها ورسومها وممنوعاتها ومخالفاتها الجبائية الباهظة .
ونحن نتسائل هل إستراتيجية التفتيش وفلسفتها في بلدنا مقصودة بشكل يجعلها ذراع جبائي إضافي للحكومات الأردنية .
وهل التفتيش الرسمي وبيروقراطيته وتباطؤه أمر مزاجي يخضع لسيطرة مرضى البيروقراطية وحب السطوة لموظفين مرضى خارج سيطرة إدارات مؤسساتنا الرسمية العليا التي من واجبها حماية المستثمرين المنتجين ومسيرة الإستثمار الوطني .
وهل يمكن إعتبار التفتيش بمظاهره المختلفة المتكرر وبالوشاية ظاهرة إدارية أردنية تميزنا عن غيرنا من الدول .
إننا ندعو حكومة دولة الرزاز دراسة هذه الظاهرة المقلقة بعد إستبيانها وإستبيان آثارها المدمرة على النشاط الإقتصادي الوطني لإعادة هيكلتها وتنظيمها وترشيد أهدافها وتدريب كوادرها بشكل يجعلها تحقق الأهداف التي وضعت من أجلها … والله من وراء القصد .
