أمريكا حققت لـ3 سنوات باحتمال تورط بنك مصري في تمويل ترامب بانتخابات 2016
حرير- لأكثر من ثلاث سنوات، حقق المدعون الفيدراليون في ما إذا كانت الأموال المتدفقة من خلال بنك مصري مملوك للدولة يمكن أن تدعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بملايين الدولارات، التي تبرع بها لحملته الانتخابية قبل أيام من فوزه في انتخابات الرئاسة 2016، حسبما أفادت مصادر مُتعددة مطلعة على التحقيق.
فحص التحقيق، الذي سبق تحقيق المحقق الخاص روبرت مولر وأُبعد من ذلك، ما إذا كانت هناك مساهمة خارجية غير قانونية لحملة ترامب الانتخابية. وهو يمثل أحد أكثر الجهود المطولة التي بذلها المحققون الفيدراليون لفهم العلاقات المالية الخارجية للرئيس، وأصبح جزءًا مهمًا، لكن خفيًا عن يد مولر.
وظل التحقيق سريًا لدرجة أن المحققين أغلقوا ذات مرة طابقًا كاملاً من مبنى محكمة اتحادية في العاصمة واشنطن، حتى يتمكن فريق مولر من التعامل مع سجلات البنك المصري في إجراءات محكمة مغلقة عقب أمر استدعاء من هيئة محلفين كبرى.
والتحقيق، الذي أغلق هذا الصيف دون توجيه اتهامات، لم يتم الإشارة إليه علنا من قبل.
واشتبه ممثلو الادعاء في احتمال وجود صلة بين البنك المصري ومساهمة ترامب في الحملة الانتخابية، وفقًا للعديد من المصادر، لكنهم لم يتمكنوا أبدًا من إثبات وجود صلة.
وليس من الواضح ما إذا كان لدى المحققين دليل ملموس على وجود تحويل مصرفي ذي صلة من البنك المصري. لكن مصادر متعددة قالت إن هناك معلومات كافية لتبرير أمر الاستدعاء وإبقاء تحقيق الجنائي في تمويل حملة ترامب مفتوحًا بعد انتهاء تحقيق مولر.
بالتحقيق في قضية البنك المصري من أكثر من عشرة مصادر مطلعة على هذا الجهد، وكذلك من خلال تلميحات في السجلات العامة، بما في ذلك وثائق المحكمة الصادرة حديثًا وملخصات مقابلات شهود مولر، المسماة 302S.
