نقيب الفنانين: استقالة أعضاء المجلس مستهجنة وغريبة

شدد نقيب الفنانين الأردنيين حسين الخطيب (قبل قرار حل المجلس) على عدم تفرّده في القرارات، واعتبر الأسباب المذكورة لاستقالة 6 أعضاء مستهجنة وغريبة.
الخطيب أكد أن جميع القرارات كانت تُتخذ داخل المجلس بالتصويت، وأنه لم يختر أسماء الوفود للمشاركة في مهرجانات عربية ولم يفرضها نهائياً، ولا حتى ضمن فعاليات واحتفالات محلية مقابل اقصاء أخرى، ونفى بصورة قطعية وجود مخالفات مالية مؤكداً ترحيبه بوضع الملفات للتدقيق بين يدي اللجنة المشكلة لتسيير الأعمال.
وذكر الخطيب أنه تفاجأ بتقديم الاستقالات الجماعية دون اخطاره ولا طرح الموضوع ضمن اجتماعات المجلس، ملمحاً إلى “تدخلات” من خارج النقابة ضغطت بهذا الاتجاه.
الخطيب الذي يُسلم عهدته صباح اليوم (الثلاثاء)، تحدث بصوتٍ واثق حول عدم إمكانية رصد اختلالات إدارية ومهنية كبيرة طوال الأشهر الستة الماضية التي ترأس فيها النقابة.
وذكر الخطيب أن سفره للمشاركة في مهرجانين في القاهرة جاء بموافقة أعضاء المجلس وهذا مثبت في “المحضر” -على حد قوله- وأنه لا يلهث خلف “مياومات” متواضعة.
وأوضح أن فريق مسرحية “هاملت بعد حين” الذي مثّل الأردن في مهرجان القاهرة المعاصر والتجريبي حصل على دعم من النقابة بموافقة أعضاء المجلس لا يتجاوز 1500 دينار وآخر من وزارة السياحة.
الخطيب فرّق بين قرارات يمكن لنائبه اتخاذها في غيابه وتكون نافذة طالما جاءت بموافقة أعضاء المجلس، وأخرى روتينية وغير مصيرية تُنجز بواسطة “ختم خاص” في الشؤون الإدارية.
وكشف أن موازنة مهرجان “رم” الذي شابه العديد من “اللغط” و”المغالطات” تناهز 136 ألف دينار شاملة ما يخصص للعروض واللجان والأمور التنظيمية وغيرها.
الخطيب رأى أنه كان جديراً بوزيرة الثقافة اخطاره ومحاولة “رأب الصدع”، وعدم اتخاذ قرارات “مفاجئة”، ومع تأكيده عدم قدرته منع الذين دعوا إلى وقفة احتجاجية ضد القرار، لكنه أكد أنه مع سير الأمور “دون تعقيد”، ولم ينف اعتزام ترشحه مجدداً.

إلى ذلك صدر بيان جاء فيه: “نحن في نقابة الفنانين الأردنيين إذ تناهى إلينا عبر وسائل الإعلام قرار وزيرة الثقافة بحل مجلس نقابتنا على خلفية تقديم ستة من أعضاء مجلس النقابة استقالاتهم التي تقدموا بها لوزيرة الثقافة،مدعية أنها تستند في قرارها على الفقرة “ب” من المادة “31” من قانون النقابة، لنسجل استهجاننا من اتخاذ الوزيرة هذا القرار ونتساءل ما إذا كان قانونيا ً وأنها أي (الوزيرة) الجهة المخولة لقبول استقالات من هذا النوع وبهذه الطريقة، والذي يعظم استهجاننا كنقابة فنانين أن الوزيرة لم تعلمنا رسمياً بقرارها وكأننا جهة غير معنية، ولم تزودنا بصورة هذه الاستقالات وما إذا كانت ممهمورة بتوقيع أصحابها”.
وأضاف البيان: “اننا في نقابة الفنانين نعلن استنكارنا لمثل هذه الإجراءات القانونية بطبيعتها التعسفية لنتساءل لمصلحة من يتم تخريب مشروعية النقابة ممثلة بنقيبها والمجلس والذي لم يمض على انتخابه بالأغلبية الساحقة ومن الجولة الأولى بالنسبة للنقيب أكثر من ستة أشهر وكان بمقدور الستة أعضاء “المستقيلين” أن يتخذوا أي قرارات تعبر عن رؤاهم وذلك بالاستناد إلى الصلاحيات الممنوحة لهم وفق أحكام القانون، إلى ذلك يسجل جمهور كبير من أعضاء الهيئة العامة استهجانهم لدرجة الاستنكار عن هذا السلوك غير المنسجم ديمقراطياً والذي يبحث عن شرعيته خارج الأصول القانونية المتبعة دستورياً وغير المسؤول وطنياً والبلاد تمر بأحلك فصول أزماتها الداخلية، سيما تلك المتعلقة بمشروع قانون ضريبة الدخل حيث سجلت نقابة الفنانين الأردنيين ممثلة بنقيبها الحالي موقفاً رافضاً لهذا القانون إلى جانب النقابات المهنية الأردنية وكافة مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة”.
وأشاد البيان المنسوب لعدد من أعضاء النقابة بما أطلق عليها “انجازات موفقة” في الفترة الماضية، وألمح كذاك إلى
“الاستقواء بجهات من خارج النقابة لا تضمر الخير للنقابة وان نواياها لا تنطوي على خدمة الفنان الأردني وقضاياه وهمومه سواءً كانت المهنية منها أو الاجتماعية”.
وأكد البيان ضرورة التواصل مع المؤسسات الوطنية المختلفة ضمن الفضاءات الديمقراطية والتي كفلها الدستور لتكون وزارة الثقافة بهذه الحالة مدعوة للتوجه إلى نقابة الفنانين الأردنيين واطلاعها على حيثيات هذه الاستقالات والتي ربما تكون مزعومة وبدلاً من تعميمها.