تشكيل المجلس الوطني للتشغيل

حرير_قرر رئيس الوزراء د. عمر الرزاز تشكيل “مجلس وطني للتشغيل” برئاسة رئيس الوزراء ، وعضوية وزير العمل (نائبا للرئيس) ، رئيس ديوان الخدمة المدنية،

رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي,امين عام وزارة العمل، رئيس هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها ،

رئيس المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية، رئيس مجلس النقابات المهنية، رئيس غرفة صناعة الأردن، رئيس غرفة تجارة الاردن، رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال،

واربعة ممثلين عن القطاع الخاص يسميهم رئيس المجلس بتنسيب من وزير العمل، وتسمية احد موظفي وزارة العمل ليكون مقررا للمجلس.

وقال وزير العمل نضال فيصل البطاينة بأن وزارة العمل وبالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة، تتولى مهام تنظيم سوق العمل والتوجيه المهني وتوفير فرص العمل والتشغيل للأردنيين

داخل المملكة وخارجها ، ولفت الى انه وعلى ضوء إطلاق الميثاق الوطني للتشغيل والذي يهدف إلى تبني سياسات وممكنات وإجراءات إصلاحية تهدف إلى إيجاد فرص عمل للأردنيين،

وتزويد الشباب بالمهارات والخبرات اللازمة لتلبية متطلبات سوق العمل وتطبيق الممكنات الحكومية في مجال التشغيل والذي يعتبر مرجعية للحكومات المتعاقبة لضمان التشاركية

بين القطاعين العام والخاص في وضع الحلول للتخفيف من مشكلتي الفقر والبطالة والتي هي على رأس سلم أولويات الحكومة في المجال الاقتصادي والتنموي،

كان لا بد من متابعة تنفيذ الميثاق الوطني للتشغيل من الجهات ذات العلاقة.

واضاف البطاينة ان مهام المجلس هي المساهمة في رسم السياسة العامة للتشغيل في المملكة واقتراح البرامج والخطط على المستوى الوطني بهدف تخفيض نسبة البطالة،

ومتابعة تنفيذ دراسات سوق العمل وتحديد الفجوات بين العرض والطلب ومخرجات التعليم المهني والفني والتقني.

واكد البطاينة ان المجلس ليس هيئة مستقلة جديدة او جسم جديد, وانه بمثابة فريق وطني مؤلف من الجهات المعنية بالعمل والتشغيل والاشخاص من ذوي الخبرة،

سيتولون ايضا مهام تقييم البرامج والتخصصات في مؤسسات التعليم العالي والمساهمة في تطوير نظم وبرامج التشغيل والتعليم الاكاديمي والمهني والتقني

وبين وزير العمل ان من المهام ايضا، واقتراح سياسات تعزيز ثقافة التعليم والتدريب والعمل المهني والتقني والعمل على مأسسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال التشغيل،

والتنسيق بين برامج ومشاريع التمويل الداخلي والخارجي الخاصة بالتشغيل.