طاهر حكمت في رأي سابق : لايجوز مطلقا ترخيص الكازينو

أثار  رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس نايف البخيت الكثير من التساؤلات اردنيا اثر تصريحه بتأييد إقامة كازينو في العقبة.

حيث قال البخيت : “انا مع وجود كازينو في العقبة وانا بعرف حجم الاموال الاردنية التي تخرج من الأردن إلى كازينوهات في انحاء العالم”.

حرير رإت ان تعود بقرأها الأعزاء لرأي معالي  الأستاذ طاهر حكمت الرئيس السابق للمحكمة الدستورية في موضوع ترخيص الكازينو الذي قال فيه.

ان رأيي الذي اتمسك به حول ترخيص الكازينو بالذات هو انه لا يجوز باي شكل من الاشكال ترخيصه منطلقا في ذلك من تحليل موضوعي للقواعد القانونية التي تحكم ترخيص مثل هذه المهنة.

ووللوصول الى قناعة نهائية حول جواز ترخيص الكازينو من عدمه فلا بد من الاستناد على مبررات قانونية واضحة في التشريعات اكثر مما هو موجودة في النفوس” .

واشار حكمت الى “ان موضوع الكازينو طرح عليه عام 2007 عندما اتصل به وزير العدل الاسبق شريف الزعبي وأبلغه ان رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت يرغب بان يُدرَس موضوع ترخيص الكازينو من قبله وابداء رأيه القانوني فيه”،

وقال حكمت “انه للوصول الى قناعة نهائية حول جواز ترخيص الكازينو من عدمه وجدت نفسي ابحث في المسألة من جذورها وخاصة النظام القانوني العام الذي يحكم المملكة وتحري مفهوم ما يسمى بالنظام العام كاصطلاح قانوني له مدلولاته الخاصة وانعكاساته التطبيقية” .

واضاف “انه وجد ان النظام العام في التحليل الغالب له يقوم على مفهوم يتكون من مجموعة النظام القيمي لدولة ما او نظام ما والمقصود بذلك مجموعة القوانين التي تحكمه بما في ذلك الدستور والقوانين ذات العلاقة التي تنظم علاقات الناس ومجموعة منظومة القيم الشفوية والموروثة التي تسود المجتمع وتحكم حركته .

واشار حكمت الى “انه انطلاقا من ذلك كان لا بد من الرجوع الى الدستور الاردني بصورة رئيسية لنجد انه ينص على ان “الاسلام هو دين الدولة” مبينا انه وفي تحليله لهذا المفهوم لا ينظر اليه بمدلوله الديني الايماني المحض وانما للتوصل الى مكانة الدين والتعاليم الدينية في المجتمع”.

وقال حكمت” لقد توصلت الى ان هذه العبارة ليست عبارة بروتوكولية محضة تحصر دور الدين في اشياء معينة انما تتجاوزه الى عقائد الناس ومدى مفهومهم لدور الدين في حياتهم الذي يشكل جزءا مما يسمى بالنظام العام في اي بلد، مضيفا ان بقية القواعد العامة تستند على مجموعة القوانين المرعية والنافذة في الدولة والتي تعتبر بلا شك جزءا من منظومة القيم وتكونها وتساعد في تنظيمها لذلك كان لا بد من الرجوع الى القانون المدني للتقصي عن مفهوم ترخيص القمار” .

واضاف” انه وجد ان القانون المدني الاردني يصر في اكثر من موقع على ان القمار عملية مرفوضة وكل ما يصدر عنه ويتعلق به يعتبر باطلا ،مشيرا الى ان قانون العقوبات المطبق منذ عام 1960 يسلك سلوكا متشددا في هذا المضمار ويعاقب في عدد كبير نسبيا من مواده على مجموعة التصرفات التي لها علاقة بمسألة القمار”.

وتوصل حكمت الى ان المشرع الاردني كان متشددا للغاية في مسألة القمار من حيث مبدأ اللعبة ومن يزاولها وامكنة وترخيص مزاولتها وادارة الامكنة التي يمارس بها وحتى الحضور للموقع الذي تدار فيه مما يدل على انه ينظر الى مسالة القمار على انها ضد النظام العام وتستحق العقاب المشدد وبأشكال شتى .

وقال ان هناك نقطة مثيرة كانت موضع ذكر في دراسته المتمثلة بالادعاء ان ترخيص ما يسمى بالكازينو لا تعني بالضرورة القمار،مضيفا انه وجد نفسه يستعين بعدد من المراجع في هذا المضمار حيث ان كلمة الكازينو في اللغات الاوروبية (كازا) تعني البيت .

واضاف ان المقصود بالكازينو حسب قواميس اللغة هو مكان مخصص للترفيه والتسلية وخاصة العاب القمار بالرغم من ان هناك استعمالا خاصا في بعض الدول العربية لهذه الكلمة حيث تطلق على المقاهي احيانا الا ان ذلك لا يغير من الحقائق بانه مكان يمارس فيه القمار.

واشار الى ان هناك قرائن عدة تشير الى ان الترخيص المزمع اعطاؤه يتجاوز موضوع المقهى لينصرف بالضرورة الى موضوع القمار كون العائد المزعوم الذي ستتقاضاه الدولة هو ضخم جدا ولا يمكن ان يتأتى الا من العاب القمار لذا فإننا نستخلص بان ترخيص الكازينو سيكون باطلا بطلانا مطلقا.

وقال ان من الاسباب التي اوصلته الى هذه القناعة ما يرقى الى المعارف العامة التي لا تحتاج الى دليل ومن استقراء تجارب دول العالم في هذا الموضوع وتوجهها الى الغاء القمار او التشدد في ترخيصه بما فيها الدول الموغلة في عمل القمار والتي تتمتع بحرية التصرف وحرية الافراد مضيفا بانها تضع قيودا متشددة جدا على انشاء اماكن عمل القمار حتى ان مدنا كاملة للقمار أنشئت بعيدا عن المناطق المأهولة بالسكان وبعيدا عن متناول الناس