فاعليات تجارية: نحتاج قرارات إقتصادية قوية وجريئة
حرير_اكدت فاعليات تجارية ان الصعوبات الاقتصادية التي تواجه المملكة اليوم تحتاج الى قرارات قوية وجريئة وتشاركية عميقة مع القطاع الخاص، مطالبة بمؤتمر وبرنامج وطني للإصلاح.
ودعت الفاعليات الحكومة الى منح القطاع التجاري والخدمي والزراعي حوافز تمكنه من تنشيط اعماله وتوسيع استثماراته وبخاصة انه اكثر القطاعات توفيرا لفرص العمل وبالتالي دعم محركات النمو ومحاربة الفقر والبطالة.
وطالبت الفاعليات بالإسراع في تقليل العبء الضريبي وتخفيض ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية وإعادة النظر بالعديد من الاجراءات البيروقراطية التي تعيق تدفق الاستثمارات الخارجية او المحلية التي تريد توسيع اعمالها، بالإضافة لفتح قوانين اقتصادية اثر تطبيقها على نشاط قطاعات تجارية وخدمية وصناعية.
يشار الى ان ممثلي القطاع التجاري والخدمي والزراعي اطلقوا مبادرة لتنشيط الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار وسط صعوبات يعانيها القطاع جراء تراجع الحركة التجارية وارتفاع كلف التشغيل وعدم شمول عديد قطاعاته بالحوافز الحكومية التي اعلنت بالفترة الاخيرة.
وتتضمن المبادرة التي اعدتها غرفة تجارة الاردن، تشخيصا للواقع الراهن للقطاع التجاري والخدمي وأبرز التحديات التي أدّت إلى تراجع نشاطه في ظل الظروف الصعبة بالإضافة لمقترحات للمساهمة في النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار وتحسين معيشة المواطنين.
*رئيس غرفة تجارة عمان
وقال رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق ان توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني المستمرة وخطابات العرش او مضامين كتب التكليف السامي تعطي القطاع الخاص دائما الامل، مؤكدا ان جلالته كان واضحا خلال ورشات العمل الاخيرة بضرورة اعطاء حوافز للقطاعات الاقتصادية لتنشيط اعمالها.
ودعا الحاج توفيق الحكومة وفريقها الاقتصادي الى مواكبة التوجيهات الملكية وتنفيذها وفق برامج زمنية محددة وان القطاع التجاري قادر على ان يكون شريكا فاعلا لخدمة الاقتصاد الوطني وقدم مبادرات كثيرة ومد يد التعاون مع الحكومة فالتشاركية هي اساس النجاح ما يتطلب الاستعانة بخبرات القطاع الخاص لرفد الفريق الاقتصادي الحكومي.
واضاف ان القطاع الخاص قادر على استيعاب قضية البطالة وتعظيم ايرادات الخزينة ورفع ارقام الصادرات وزيادة النمو لمختلف القطاعات الاقتصادية مشيرا الى ان البيروقراطية تعتبر اكبر عائق لاستقطاب الاستثمارات الى المملكة او توسيع المحلية القائمة بالإضافة لعدم مجاراتنا للدول المستقبلة لأصحاب العمل والمستثمرين ، لافتا الى ان القطاع التجاري والخدمي والزراعي هو اكبر مشغل للشباب وفيه فرصا كبيرة للنمو.
وطالب رئيس الغرفة الحكومة بإعادة النظر في العبء الضريبي وتخفيض ضريبة المبيعات والجمارك بشكل عاجل بالإضافة لبعض الرسوم وبخاصة الخدمات الجمركية ما يساعد على تحريك النشاط التجاري الذي يمر بفترة ركود غير مسبوقة.
وشدد الحاج توفيق على ضرورة ان تتعامل الحكومة بجدية مع الوضع الاقتصادي الصعب، داعيا الى عقد مؤتمر اقتصادي يضع وصفة وطنية ملزمة لكل الاطراف في تنفيذها مع توفر الارادة والنية الصادقة للعمل كفريق واحد لخدمة الاقتصاد الوطني.
*رئيس جمعية رجال الاعمال الاردنيينمن جانبه، قال رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع ان الاقتصاد الوطني يمر بالعديد من التحديات والصعوبات أثرت سلباً على أدائه ابرزها ارتفاع معدلات الفقر والبطالة والمديونية وتراكم العجز في الموازنة العامة.
ودعا الطباع الى السير نحو برنامج إصلاح وطني شامل يتضمن خططا لتحفيز النمو الاقتصادي الوطني بما يمكن البلاد من استعادة زخم النمو واستغلال الإمكانات الواعدة والكامنة للتنمية بالمملكة.
واكد ان عملية الإصلاح الشاملة والمحفزة للنمو يجب أن تكون مبنية على أسس سليمة وشاملة ومتكاملة تعكس واقع الاقتصاد الوطني وما يمر به من صعوبات أثرت على العديد من نشاطات قطاعاته الرئيسية.
ورأى الطباع أن أي خطط تحفيزية جديدة يجب أن تتضمن حلولا جذرية للحد من تفاقم مشكلتي الفقر والبطالة وإجراءات قادرة على ايجاد فرص عمل جديدة من خلال تحفيز الاستثمار وتنشيط أداء القطاعات الاقتصادية التي لم تستفد من الحوافز الحكومية السابقة.
وأكد أن اية خطة تحفيز للنمو الاقتصادي يجب أن تحتوي كذلك على حلول واقعية لتقليل الفجوة الكبيرة بين الضرائب غير المباشرة والمباشرة والوصول إلى ضريبة تكافلية وتصاعدية كما نص عليها الدستور.
واشار الطباع إلى ضرورة العمل على تعزيز الاستثمار المؤسسي وذلك من خلال إنشاء صناديق استثمارية مشتركة لما له من دور كبير في تنشيط الاقتصاد كأحد أشكال الاستثمار المهمة.
وبين أن الاقتصاد الوطني يعاني من عبء ضريبي مرتفع لا يتناسب مع قدرة المواطن على الدفع ما يتطلب تخفيض ضريبة المبيعات وتعديل بعض التشريعات الجمركية التي تسهل عملية انسياب البضائع وتقلل الكلف على المستوردين بالإضافة لتبسيط اجراءات المواصفات والمقاييس.
وأشار إلى أن قانون المالكين والمستأجرين أثقل كاهل الاقتصاد وبحاجة الى اعادة نظر سريعة تنصف المالك والمستأجر وتنعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني، فيما الحصول على تمويل بشروط ميسرة وسهلة اصبح صعبا ما يتطلب ايجاد نافذة تمويل ميسرة وسهلة ومرنة.
وأكد الطباع ان القطاع الخاص يستطيع ان يقود قاطرة النمو اذا عالجت الحكومة الخلل الاداري في مؤسساتها وسنت قوانين وتشريعات تسهل ممارسة الاعمال ومكنته من توسيع اعماله.
من جانبه، قال رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري: إن القطاع الصحي الخاص حقق وعلى مدى عقود من الزمن قفزات وانجازات نوعية جعلت من الاردن قبلة أولى للمرضى من مختلف دول العالم وبات يمثل أحد الركائز والروافد الرئيسية الداعمة للاقتصاد الوطني الأمر الذي يستدعي من الحكومة منحه المزيد من الرعاية والدعم.
وأشار إلى أن الاردن أصبح يحظى بسمعة جيدة في تقديم خدمات علاجية متميزة بأسعار منافسة تقل كثيراً عن مثيلاتها في المنطقة والعالم إلى جانب توفر الكوادر الطبية والتمريضية الأردنية المؤهلة تأهيلاً عالياً والملتزمة بتقديم أجود الخدمات الطبية للمرضى وتزود المستشفيات بأحدث الأجهزة والتكنولوجيا الطبية وبكثرة، مما أدى إلى انعدام قوائم الانتظار وتمكين المرضى من الحصول على الخدمات التشخيصية والعلاجية في أقصر وقت ممكن والذي يعتبر من النقاط الهامة للمرضى العرب والأجانب بالإضافة إلى تطبيق معايير الجودة الدولية والوطنية، حيث حصل 31 مستشفى اردنيا على الاعتمادية الوطنية فيما حصلت 10 مستشفيات على شهادة الاعتمادية الدولية .
وقال: إن عدد المستشفيات الخاصة زاد على 60 بالمئة من إجمالي عدد المستشفيات في الأردن، وهذه نسبة ينفرد بها الأردن عن معظم دول العالم وبلغ حجم الاستثمار في قطاع المستشفيات الخاصة أكثر من 3 مليارات دينار، في حين يشغل هذا القطاع ما يزيد عن 35 الف موظف نسبة الأردنيين منهم 95 بالمئة ويعتبر من القطاعات الأعلى من حيث القيمة المضافة.
وأضاف الدكتور الحموري أن من الضروري ان تقوم الحكومة بمعالجة التحديات والمعوقات التي يواجهها ومن ابرزها تراجع أعداد المرضى الوافدين للمملكة بشكل كبير منذ عام 2016 نتيجة فرض قيود على منح تأشيرات دخول لمواطني عدد من الدول التي كانت تحول اعدادا كبيرة من مرضاها الى الاردن لتلقي العلاج واستفادة الدول المنافسة ومنها تركيا وتونس والهند ومصر وألمانيا بشكل كبير بسبب تحول رعايا تلك الدول الى مقاصد علاجية منافسة.
ودعا الدكتور الحموري الحكومة مجددا الى إعادة النظر في موضوع التأشيرات لتمكين المستشفيات من استقطاب المزيد من المرضى من الدول المقيدة وتسهيل اجراءات دخولهم الى المملكة لتلقي العلاج والاخذ بعين الاعتبار العوائد التي تتحقق من السياحة العلاجية والاستشفائية والتي لا يستفيد منها القطاع الطبي فحسب بل ايضا قطاعات اخرى مثل شركات الطيران والفنادق والشقق الفندقية والمطاعم والمحلات التجارية وغيرها .
واكد ضرورة تفعيل الخطة الاستراتيجية للسياحة العلاجية والاستشفائية التي اقرتها الحكومة في عام 2018 واشتملت على عدة محاور من اهمها ضمان جودة الخدمات المقدمة للمرضى وتسهيل دخول المرضى من الجنسيات المقيدة الى المملكة واصدار وتعديل الانظمة و التشريعات التي تنظم السياحة العلاجية .
ودعا الحكومة الى اعادة النظر في ضريبة الدخل على المستشفيات الخاصة والتي رفعتها من 14 الى 21 بالمئة وكذلك ضريبة المبيعات على المستلزمات الطبية التي زادت من 4 الى 16 بالمئة، مبينا ان خفض هذه الضريبة لا بد وان ينعكس ايجابا على تكاليف العلاج ويساعد في التخفيف من اعباء المرضى.
وطالب الدكتور الحموري بإعادة النظر في تعرفة الكهرباء على القطاع ومساواته مع القطاعات الأخرى المشابهة، الى جانب تمكينه من تنفيذ مشاريع خاصة به لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية .
*نقيب تجار الالبسة
بدوره، دعا نقيب تجار الالبسة والاحذية والاقمشة منير دية، الحكومة الى تنفيذ رؤى جلالة الملك بخصوص الاصلاح الاقتصادي وتحفيز القطاعات واتخاذ قرارات جريئة تؤدي الى تحفيز الاقتصاد الوطني وزيادة النمو وتخفيف الاعباء عن المواطن.
وشدد على ضرورة ازالة العبء الضريبي الذي يتحمله المواطن والتاجر والرسوم الجمركية، مؤكدا ان الاردن يحتاج اليوم الى صانع قرار اقتصادي قوي قادر على اتخاذ قرارات اقتصادية “غير مسبوقة وغير تقليدية.
ورأى دية ان اولى خطوات التحفيز الاقتصادي يجب ان تنصب على مراجعة العب الضريبي وتخفيض ضريبة المبيعات فورا كونها احدى الوسائل التي ستؤدي الى تنشيط القطاعات التجارية والخدمية والصناعية ورفع التنافسية وعودة نشاطها من جديد.
وشدد على اهمية مراجعة الرسوم الجمركية المرتفعة على بعض السلع الاساسية واعلان المملكة منطقة حرة لمكافحة التهريب والتهرب الضريبي والجمركي بالإضافة لوجود اجراءات عقيمة عطلت الاستثمار.
وطالب بضرورة اعادة النظر وتعديل العديد من القوانين ذات الشأن الاقتصادي وفي مقدمتها المالكين والمستأجرين الذي اضر بقطاعات كثيرة.
*رئيس ملتقى الاعمال الفلسطيني-الاردني
وطالب رئيس مجلس ادارة ملتقى الاعمال الفلسطيني الاردني المهندس نظمي العتمة الحكومة بحزم تحفيزية مدروسة لمختلف القطاعات التجارية والخدمية والزراعية والصناعية ودراسة اجور القطاع العام بما يتناسب مع معدلات التضخم واسعار السلع والخدمات في السوق المحلية.
وبين ان العبء الضريبي أصبح يثقل كاهل التاجر والمواطن على حد سواء، مشددا على ضرورة مراجعة جميع حوافز الاستثمار وتعديلها بما ينعكس ايجابا على جذب الاستثمارات وتوسع القائم منها.
وقال ان القطاع الخاص هو الاقدر على قيادة قاطرة النمو الاقتصادي وتشغيل الايدي العاملة لكنه يحتاج الى تشريعات وانظمة واضحة وثابتة وسن قوانين تحفز الاقتصاد وتخفيض العبء الضريبي بما ينعكس بشكل كبير على تقليل كلف التشغيل على مختلف القطاعات الاقتصادية وبخاصة قطاع الخدمات.ورأى الطباع أن أي خطط تحفيزية جديدة يجب أن تتضمن حلولا جذرية للحد من تفاقم مشكلتي الفقر والبطالة وإجراءات قادرة على ايجاد فرص عمل جديدة من خلال تحفيز الاستثمار وتنشيط أداء القطاعات الاقتصادية التي لم تستفد من الحوافز الحكومية السابقة.
وأكد أن اية خطة تحفيز للنمو الاقتصادي يجب أن تحتوي كذلك على حلول واقعية لتقليل الفجوة الكبيرة بين الضرائب غير المباشرة والمباشرة والوصول إلى ضريبة تكافلية وتصاعدية كما نص عليها الدستور.
واشار الطباع إلى ضرورة العمل على تعزيز الاستثمار المؤسسي وذلك من خلال إنشاء صناديق استثمارية مشتركة لما له من دور كبير في تنشيط الاقتصاد كأحد أشكال الاستثمار المهمة.
وبين أن الاقتصاد الوطني يعاني من عبء ضريبي مرتفع لا يتناسب مع قدرة المواطن على الدفع ما يتطلب تخفيض ضريبة المبيعات وتعديل بعض التشريعات الجمركية التي تسهل عملية انسياب البضائع وتقلل الكلف على المستوردين بالإضافة لتبسيط اجراءات المواصفات والمقاييس.
وأشار إلى أن قانون المالكين والمستأجرين أثقل كاهل الاقتصاد وبحاجة الى اعادة نظر سريعة تنصف المالك والمستأجر وتنعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني، فيما الحصول على تمويل بشروط ميسرة وسهلة اصبح صعبا ما يتطلب ايجاد نافذة تمويل ميسرة وسهلة ومرنة.
وأكد الطباع ان القطاع الخاص يستطيع ان يقود قاطرة النمو اذا عالجت الحكومة الخلل الاداري في مؤسساتها وسنت قوانين وتشريعات تسهل ممارسة الاعمال ومكنته من توسيع اعماله.
من جانبه، قال رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري: إن القطاع الصحي الخاص حقق وعلى مدى عقود من الزمن قفزات وانجازات نوعية جعلت من الاردن قبلة أولى للمرضى من مختلف دول العالم وبات يمثل أحد الركائز والروافد الرئيسية الداعمة للاقتصاد الوطني الأمر الذي يستدعي من الحكومة منحه المزيد من الرعاية والدعم.
وأشار إلى أن الاردن أصبح يحظى بسمعة جيدة في تقديم خدمات علاجية متميزة بأسعار منافسة تقل كثيراً عن مثيلاتها في المنطقة والعالم إلى جانب توفر الكوادر الطبية والتمريضية الأردنية المؤهلة تأهيلاً عالياً والملتزمة بتقديم أجود الخدمات الطبية للمرضى وتزود المستشفيات بأحدث الأجهزة والتكنولوجيا الطبية وبكثرة، مما أدى إلى انعدام قوائم الانتظار وتمكين المرضى من الحصول على الخدمات التشخيصية والعلاجية في أقصر وقت ممكن والذي يعتبر من النقاط الهامة للمرضى العرب والأجانب بالإضافة إلى تطبيق معايير الجودة الدولية والوطنية، حيث حصل 31 مستشفى اردنيا على الاعتمادية الوطنية فيما حصلت 10 مستشفيات على شهادة الاعتمادية الدولية .
وقال: إن عدد المستشفيات الخاصة زاد على 60 بالمئة من إجمالي عدد المستشفيات في الأردن، وهذه نسبة ينفرد بها الأردن عن معظم دول العالم وبلغ حجم الاستثمار في قطاع المستشفيات الخاصة أكثر من 3 مليارات دينار، في حين يشغل هذا القطاع ما يزيد عن 35 الف موظف نسبة الأردنيين منهم 95 بالمئة ويعتبر من القطاعات الأعلى من حيث القيمة المضافة.
وأضاف الدكتور الحموري أن من الضروري ان تقوم الحكومة بمعالجة التحديات والمعوقات التي يواجهها ومن ابرزها تراجع أعداد المرضى الوافدين للمملكة بشكل كبير منذ عام 2016 نتيجة فرض قيود على منح تأشيرات دخول لمواطني عدد من الدول التي كانت تحول اعدادا كبيرة من مرضاها الى الاردن لتلقي العلاج واستفادة الدول المنافسة ومنها تركيا وتونس والهند ومصر وألمانيا بشكل كبير بسبب تحول رعايا تلك الدول الى مقاصد علاجية منافسة.ودعا الدكتور الحموري الحكومة مجددا الى إعادة النظر في موضوع التأشيرات لتمكين المستشفيات من استقطاب المزيد من المرضى من الدول المقيدة وتسهيل اجراءات دخولهم الى المملكة لتلقي العلاج والاخذ بعين الاعتبار العوائد التي تتحقق من السياحة العلاجية والاستشفائية والتي لا يستفيد منها القطاع الطبي فحسب بل ايضا قطاعات اخرى مثل شركات الطيران والفنادق والشقق الفندقية والمطاعم والمحلات التجارية وغيرها .
واكد ضرورة تفعيل الخطة الاستراتيجية للسياحة العلاجية والاستشفائية التي اقرتها الحكومة في عام 2018 واشتملت على عدة محاور من اهمها ضمان جودة الخدمات المقدمة للمرضى وتسهيل دخول المرضى من الجنسيات المقيدة الى المملكة واصدار وتعديل الانظمة و التشريعات التي تنظم السياحة العلاجية .
ودعا الحكومة الى اعادة النظر في ضريبة الدخل على المستشفيات الخاصة والتي رفعتها من 14 الى 21 بالمئة وكذلك ضريبة المبيعات على المستلزمات الطبية التي زادت من 4 الى 16 بالمئة، مبينا ان خفض هذه الضريبة لا بد وان ينعكس ايجابا على تكاليف العلاج ويساعد في التخفيف من اعباء المرضى.
وطالب الدكتور الحموري بإعادة النظر في تعرفة الكهرباء على القطاع ومساواته مع القطاعات الأخرى المشابهة، الى جانب تمكينه من تنفيذ مشاريع خاصة به لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية .
*نقيب تجار الالبسةبدوره، دعا نقيب تجار الالبسة والاحذية والاقمشة منير دية، الحكومة الى تنفيذ رؤى جلالة الملك بخصوص الاصلاح الاقتصادي وتحفيز القطاعات واتخاذ قرارات جريئة تؤدي الى تحفيز الاقتصاد الوطني وزيادة النمو وتخفيف الاعباء عن المواطن.
وشدد على ضرورة ازالة العبء الضريبي الذي يتحمله المواطن والتاجر والرسوم الجمركية، مؤكدا ان الاردن يحتاج اليوم الى صانع قرار اقتصادي قوي قادر على اتخاذ قرارات اقتصادية “غير مسبوقة وغير تقليدية.
ورأى دية ان اولى خطوات التحفيز الاقتصادي يجب ان تنصب على مراجعة العب الضريبي وتخفيض ضريبة المبيعات فورا كونها احدى الوسائل التي ستؤدي الى تنشيط القطاعات التجارية والخدمية والصناعية ورفع التنافسية وعودة نشاطها من جديد.
وشدد على اهمية مراجعة الرسوم الجمركية المرتفعة على بعض السلع الاساسية واعلان المملكة منطقة حرة لمكافحة التهريب والتهرب الضريبي والجمركي بالإضافة لوجود اجراءات عقيمة عطلت الاستثمار.
وطالب بضرورة اعادة النظر وتعديل العديد من القوانين ذات الشأن الاقتصادي وفي مقدمتها المالكين والمستأجرين الذي اضر بقطاعات كثيرة.
*رئيس ملتقى الاعمال الفلسطيني-الاردنيوطالب رئيس مجلس ادارة ملتقى الاعمال الفلسطيني الاردني المهندس نظمي العتمة الحكومة بحزم تحفيزية مدروسة لمختلف القطاعات التجارية والخدمية والزراعية والصناعية ودراسة اجور القطاع العام بما يتناسب مع معدلات التضخم واسعار السلع والخدمات في السوق المحلية.
وبين ان العبء الضريبي أصبح يثقل كاهل التاجر والمواطن على حد سواء، مشددا على ضرورة مراجعة جميع حوافز الاستثمار وتعديلها بما ينعكس ايجابا على جذب الاستثمارات وتوسع القائم منها.
وقال ان القطاع الخاص هو الاقدر على قيادة قاطرة النمو الاقتصادي وتشغيل الايدي العاملة لكنه يحتاج الى تشريعات وانظمة واضحة وثابتة وسن قوانين تحفز الاقتصاد وتخفيض العبء الضريبي بما ينعكس بشكل كبير على تقليل كلف التشغيل على مختلف القطاعات الاقتصادية وبخاصة قطاع الخدمات.
