أخبار التعديل الوزاري تحولت مع خفة دم الاردنيين إلى مجال للتسلية والتنجيم
كتب حسين الرواشدة
حرير – اخبار التعديل المرتقب على حكومة د.الرزاز تحولت ، مع خفة دم الاردنيين ، الى مجال للتسلية والتنجيم ، هذا مفهوم بالطبع في سياق تعطل حركة السياسة ، وانسداد آفاق التغيير وابداع ما هو جديد، فالتعديلات الثلاثة التي جربتها الحكومة في اقل من عام لا تغري على الاستبصار خارج دائرة “الاسماء” المتداولة ، بمعنى ان التعديل سيكون في بورصة الاسماء لا في بورصة السياسات.
افهم ان التعديل جاء في سياق ما بعد ازمة المعلمين التي كشفت عن ازمة داخل المطبخ الحكومي نفسه ، ودفعت وزير التربية الى اشهار تقديم استقالته ، افهم ايضا ان تمديد عمر الحكومة لسبعة اشهر قادمة كان الخيار الانسب لترتيب استحقاقات منصف العام القادم على صعيد الانتخابات البرلمانية ، افهم ثالثا ان ما يجري في الاقليم من احتجاجات ساهم ايضا بالتعجيل في اجراء “حركة” من نوع تعديل وزاري لترطيب المزاج العام ، او اشغاله على الاقل.
ما لا افهمه هو اصرار الحكومة – ومعظم الحكومات السابقة – على التزام السرية التامة في مسألة التعديل ، وكأنه يندرج في قائمة “الاسرار المحمية ” ، او كان المقصود منه هو مفاجأة الناس بالاسماء التي حظيت بالنصيب ، ما لا افهمه ايضا هو ادراج بند ” الحالات الانسانية ” في معايير الاستغناء عن الوزراء من عدمه ، والجوانب الانسانية هنا تتعلق غالبا بضمان الحصول على تقاعد وزير وفق المدة التي حددها القانون .
ما لا افهمه ثالثا هو افساح المجال ام الاعلام بانواعه لنشر التسريبات في سياق التوظيف السياسي لادخال اسماء او اخراج اسماء اخرى ، دون ادنى اعتبار للمصداقية او سمعة الاشخاص او حتى “لقيمة” المنصب الوزاري الذي تحول احيانا الى “مصيدة” لتحسين الصورة او حرقها اذا لزم الامر .
يغيب الجدل السياسي والفكري عن “اجواء” التعديل الوزاري ، في بلد يستشعر المزيد من الاخطار والازمات والتحديات ،لان آلية اختيار الحكومات وتعديلها وتقويم ادائها ما زال بحاجة الى اعادة نظر، وينحصر النقاش في ترشيح الاسماء واعطائها ما تحتاجه من مضامين لان البرامج التي يفترض ان يجري الحوار حولها ما تزال غائبة ، وتبدو مؤسساتنا الوطنية ، وفي مقدمتها البرلمان ، بعيدة عن هذه المناسبة ، لانها غير مدعوة للمشاركة فيها ،او – ان شئت – لان مشاركتها ان حصلت لن تقدم غير مطالبات معروفة سلفا ، لا علاقة لها بجوهر الاليات والبرامج والمواقف التي يفترض ان تكون “ميزانا ” للتعديل .
مع كل تعديل نكرر المقولات ذاتها ، والتحليلات ذاتها ، ويغصّ المشهد العام بالاسماء ذاتها ، وتنطلق ماكينة التكهنات والتوقعات والترشيحات ، والوعود ذاتها ، فهل سياتي علينا الزمن الذي نبحث فيه عن تعديل لهذا التعديل ،او لذاك التشكيل ، بحيث تكون السياسة هي الحاضرة ، والاعتبارات الشخصية والاجتماعية وراء ظهورنا ،وبحيث يكون منطق الاستبدال قائما على اساس البرامج والمواقف وخارجا من رحم الكتل الحزبية الكبيرة التي تمثل الاغلبية البرلمانية ، والتقويم الموضوعي للمنجز الوطني ، لا من رحم الاشخاص والاعتبارات الطارئة ، والمبررات التي لم يعد يقتنع بها احد.
