قطر تقر بخطئها.. وتتراجع عن “حظر بيع المنتجات الإماراتية”
وأوضحت “وكالة الأنباء الإماراتية” أن هذا الإجراء القطري يأتي “إقرارا بسياسات الدوحة الخاطئة التي تخالف التزاماتها الدولية وهو الموقف الذي أصبح محرجا لها أمام المجتمع الدولي”.
وأضافت: “ومع ذلك فإن التنازل الجزئي لقطر لا يقطع شوطا كبيرا ولا يحل جميع القضايا في النزاع، حيث طلبت دولة الإمارات الاستمرار في السير بتشكيل هيئة التحكيم لكشف كل الإجراءات القطرية أمام المنظمة الدولية في انتهاكاتها الصارخة لقواعد منظمة التجارة العالمية”.
وصرح مدير إدارة القانون الدولي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، السفير عبدالله حمدان النقبي، بأن الإقرار القطري بانتهاكاته السابقة وقبل يوم من رفع الإمارات لطلب التحكيم يعد تنازلا واضحا، مضيفا “ونسعى إلى السحب الكامل للإجراءات والتزام الدوحة بتعهداتها ضمن منظمة التجارة العالمية”.
وأوضح أن “قطر اختارت منهج الشكاوي القانونية ونرى اليوم أن هذا المنهج يضعها في موقف دفاعي لم تحسب تداعياته”.