وزير التخطيط يبدأ مشاورات مع القطاع الخاص حول مسودة قانون تنظيم البيئة الاستثمارية الجديد

بدأ وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، الثلاثاء، سلسلة من اللقاءات التشاورية مع القطاع الخاص في إطار مراجعة مسودة قانون تنظيم البيئة الاستثمارية الجديد الذي أعدته الحكومة وذلك بتكليف من رئيس الوزراء بشر الخصاونة.

ويأتي ذلك، “استمراراً لنهج الحكومة التشاركي” وفق بيان لوزارة التخطيط بمشاركة وزراء المالية والصناعة والتجارة والتموين والاستثمار والدولة للشؤون القانونية.

وانطلقت هذه المشاورات بعقد لقاء مع ممثلي غرفة صناعة الأردن يوم الاثنين، وممثلي غرفة تجارة الأردن مساء الثلاثاء، وذلك للوقوف على أبرز المحاور والمواضيع التي تهم الصناعيين والتجار في إطار القانون المقترح، ولمناقشة كافة الملاحظات والاقتراحات حول المسودة تمهيداً لوضعها بصيغتها النهائية على ما ذكر البيان.

ويتصدر قانون تنظيم البيئة الاستثمارية برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي (2021-2023)، والذي يسعى إلى تطوير وتعزيز بيئة الاستثمار في المملكة، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء، حيث يأتي إعداد القانون ضمن مجموعة من الإصلاحات التشريعية والاجرائية التي تنفذها الحكومة بهدف تعزيز بيئة الأعمال، من خلال رقمنة وتبسيط الإجراءات المرتبطة بها، وتخفيض كلف الإنتاج والأعمال، وبما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

وتعتزم الحكومة عرض مسودة القانون على مجلس الأمة في الدورة الاستثنائية المقبلة والمنعقدة في العشرين من تموز/يوليو المقبل.

مقالات ذات صلة