رسالة من نقابة الأطباء للملقي: نُحمل الحكومة عواقب التصعيد
وجه مجلس نقابة الأطباء، اليوم السبت، رسالة إلى رئيس الوزراء، الدكتور هاني الملقي، أكد فيها “أنه في حال تجاهل الحكومة لمطالب النقابه فإنها ستتخذ خطوات وإجراءات تصعيدية حازمة، تتحمل الحكومة عواقبها والمسؤولية عن تداعياتها”.
وقالت النقابة في رسالتها إنها عقدت لقاءات عدة مع رئيس الوزراء ووزير الصحة لبحث مطالب الأطباء المختلفة على مدار العاميين الماضيين، مشيرة إلى أنه لم يتم تنفيذ أياً منها.
ودعت النقابة الحكومة إلى العمل على تحقيق المطالب التي وصفتها بـ”المهمة والتي تحقق الأمن والأمان المستقبلي للأطباء ولمهنة الطب في الأردن”.
ولخصت النقابة مطالبها بتحسين الوضع المعيشي للأطباء ورفع نقطة الحوافز، وتحسين ظروف العمل في المستشفيات والمراكز، والحد من ظاهرة الاعتداء على الأطباء، وإنجاز تعديل قانون النقابة بما يخص المؤهلين والمسمى الوظيفي لهم.
كما تطالب النقابة بتعديل قانون نقابه الأطباء حسب قرار الهيئة العامة الاستثنائي، وإقرار نظام الصندوق التعاوني، ووضع نظام لكيفية تحصيل حقوق النقابه من المستشفيات.
وأكدت النقابة كذلك ضرورة وضع الضوابط والتعليمات التي تضمن حماية الأطباء من الاعتداء عليهم، ووضع آلية لإلزام شركات التأمين بالالتزام بالأجور الطبية المقررة من قبل مجلس النقابه حسب القانون.
ودعت إلى مناقشة آلية تحصيل ضريبة الدخل من قبل الأطباء، خصوصاً موضوع اعتبار العيادات خدمات استشارية، وتعيين الأطباء العاطلين عن العمل خصوصاً في محافظتي عمان/ إربد.
وطالبت النقابة بإلزام المؤسسات الحكومية والخاصة التعلمية بدفع رواتب أو مكافأت للأطباء المقيمين المتدربين لديهم، ووضع آلية لمساعدة القطاع الطبي الأردني في استقطاب المرضى من الخارج.
