الرزاز : خطة للنهوض الإقتصادي تتكشف تفاصيلها بدء” من الأحد القادم

حرير –   أعلن دولة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز في جلسة مجلس الوزراء التي حضر جلالة الملك جانبا منها  خطة للنهوض الإقتصادي ستتكشف تفاصيلها تباعا  بدء”من يوم الأحد القادم.

وكان جلالة الملك قد دعى الحكومة إلى العمل بكل جدية وشجاعة وشفافية لحل مشاكل الأردن الإقتصادية وإعلانها للمجتمع الأردني.

من جانب آخر قال  اقتصاديون شاركوا في ورشة عمل حضر جانبا منها جلالة الملك عبد الله الثاني إنها ركزت على تحسين الاقتصاد الوطني ضمن خطة شاملة عبر التركيز على استغلال الموارد المحلية والقطاع السياحي.

رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان فتحي الجغبير قال:”شرحت خلال مداخلتي في الورشة المعيقات التي تحد من تنافس القطاع الصناعي وأبرزها كلف الإنتاج التي تشمل الطاقة والنقل وغيرها”.

وأضاف الجغبير : طلبت خلال اللقاء تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع كافة الدول التي تضع معيقات أمام الصادرات الأردنية.

وبين الجغبير أن غرفة صناعة الأردن أعدت مصفوفة كاملة تشمل التحديات التي تواجه القطاع الصناعي والحلول المقترحة.

” وبين الجغبير بأن تحدي تقليل كلف الطاقة هو أبرز هموم القطاع الصناعي فتقليل كلف الطاقة ينعكس إيجابيا على مجمل الاقتصاد المحلي”.

خليل الحاج توفيق رئيس غرفة تجارة عمان  علق قائلا :

لقد خرجت  من اللقاء مع جلالة الملك متفائلا لان الحديث كان مع سيد البلاد وكان المحور الأساسي فيه يتعلق  بالتصميم على تحسين معيشة المواطن والنهوض بالاقتصاد وتشجيع الاستثمار وازالة التشوهات ووضع خطة تنفيذية عابرة للحكومات اضافة الى اجراءات سريعة ستعمل على تحسين الوضع الاقتصادي باْذن الله .

نائب رئيس الوزراء السابق، جواد العناني، قال:

إن اللقاء بحث التنمية في الأردن، متطرقا إلى “ضرورة وضع خطة اقتصادية، وكان التركيز الملكي على رفع الإنتاجية”.

“يجب الاهتمام في القطاعات التي تحقق دخلا سريعا دون تكاليف، مثل السياحة، عبر الاهتمام في الأماكن السياحية،” بحسب العناني.

وأضاف أن ورشة العمل ناقشت أيضا أهمية “تحسين الموارد المحلية، والانتقال إلى مرحلة الحديث عن الاقتصاد وتحدياته، والاستفادة من الفرص المتاحة التي لم يستفد منها الأردن”.

“الأجواء كانت إيجابية جدا في اللقاء، وباب الحوار كان مفتوحا،” وفق العناني.

ورشة العمل عقدت في إطار لقاءات مماثلة متعددة ستعقد لاحقا، بهدف التنسيق مع القطاعات الاقتصادية والمالية والأكاديمية ورجال الأعمال، والخروج ببرنامج عمل تشاركي، يسعى إلى النهوض بالاقتصاد الوطني، وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، بحسب بيان من الديوان الملكي الهاشمي.

العين عيسى مراد، مقرر اللجنة الاقتصادية والمالية في مجلس الأعيان، قال إن الملك “أكد على ضرورة العمل بجدية لإيجاد حلول جذرية وملموسة للواقع الاقتصادي”.

وأضاف مراد بأن  القطاع السياحي الأردني “واعد وبحاجة لدعم بنيته التحتية”.

وبين أن مشاركته في ورشة العمل “تطرقت إلى أهمية ربط الحوافز الاقتصادية بتشغيل العمالة الأردنية”.

وتابع أنه تحدث عن “واقع الطاقة في الأردن وخيارات تسويق الفائض منها”، إضافة إلى قطاع العقارت وحالة الركود الذي يمر بها والحاجة لإعادة النظر في الرسوم والإعفاءات المقدمة له.

“من المهم إيجاد إطار عام للإصلاح الاقتصادي والمالي العابر للحكومات … الأردن مسيرة إنجازات وطنية،” بحسب مراد، الذي دعا إلى “تعزيز وبث الإيجابيات في وسائل الإعلام”.

وقال العين مراد  إنه طرح “موضوع توجه الأسواق للسلع منخفضة التكاليف، الأمر الذي أدى إلى انخفاض الإيرادات الحكومية وحمل القطاعات الاقتصادية كلف تمويلية كبيرة”.

“يجب سن تشريعات لحماية الوكيل المحلي والمستثمر الأردني من تغول الشركات الخارجية في السوق،” بحسب مراد.

 وكان صندوق النقد الدولي قد توقع  في شهر تشرين الأول/أكتوبر، أن يبلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي في المملكة بنسبة 2.2% من نهاية العام الحالي، وأن يواصل النمو إلى 2.4% في عام 2020، ويرتفع إلى 3% عام 2024.

ويعد الناتج المحلي الإجمالي من أهم الأدوات التي تقيس أداء المؤشرات الاقتصادية على المستوى الكلي، خصوصا الدين العام لأي دولة.