مقتل وإصابة 13 عراقياً باعتداء بواسطة سيارة مفخخة غربي الموصل

وتشهد بلدة تلعفر، التي تم تحريرها من سيطرة تنظيم “داعش” الإرهابي قبل أكثر من عام، استقراراً نسبياً، إذ لم تسجل تفجيرات كبيرة، على الرغم من وجود عمليات اغتيال وخطف فيها.

وقال مسؤول أمني في البلدة، إنّ “سيارة مفخخة كانت مركونة أمام مقهى بسوق شعبية وسط البلدة، انفجرت ظهر اليوم، ما أسفر عن مقتل أربعة مدنيين وإصابة تسعة آخرين”، مبيناً أنّ “الحصيلة أولية وقابلة للزيادة، بسبب خطورة إصابات عدد من الجرحى”.

ولفت المسؤول الأمني إلى أنّ “قوات أمنية هرعت إلى موقع الحادث، وفرضت طوقاً حوله ومنعت الاقتراب منه”

وتسيطر على الملف الأمني في تلعفر القوات الأمنية ومليشيات “الحشد الشعبي“، والتي تنفذ حواجز أمنية ثابتة وأخرى متنقلة في غالبية شوارع المحافظة بشكل مستمر.

وأثار هذا التفجير المخاوف من إعادة مشهد التفجيرات والعنف في البلدة، التي طالب مسؤولوها ووجهاؤها بتحركات أمنية تقطع الطريق أمام مخططات “داعش”.

وقال مسؤول أمني في البلدة، لـ”العربي الجديد”، إنّ “التفجير جاء بوقت لم يكن متوقعاً، خاصة أنّ الاستقرار النسبي والهدوء وجد طريقه إلى البلدة”، معتبراً أنّ “الإجراءات الأمنية لم تكن ضعيفة، لكن الخرق لم نحصل على معلومات عنه قبل وقوعه”.

ولفت إلى أنّ “هذا التفجير جدّد المخاوف من تكرار مشهد العنف في البلدة، وعودة نشاط خلايا داعش، التي لم يتم القضاء عليها بشكل نهائي”.

ودعا الحكومة إلى “اتخاذ خطوات لتعزيز أمن البلدة، من خلال إرسال تعزيزات أمنية لمسكها، خاصة من حدودها القريبة من سورية”.

ويأتي ذلك في وقت بدأ فيه رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، حراكاً لمتابعة الملف الأمني، متخذاً قرارات استثنائية وتغييرات جذرية فيه، بينما يؤكد أمنيون أنّ العراق بدأ مراجعة شاملة لخططه واستعداداته الأمنية بشكل عام.

واتخذ العراق خطوات عملية لتعزيز وتطوير قدراته الأمنية في مجال مكافحة الإرهاب والقضاء عليه، ففي الوقت الذي أبرم فيه مذكرة أمنية مع هنغاريا، خطا خطوات استباقية لتفعيل الجهد الاستخباري للقضاء على الإرهاب.