الحاج توفيق : لم نجامل أي فرد أو طرف على حساب المال العام

حرير ـ عقدت غرفة تجارة عمان مؤتمرا صحفيا صباح اليوم الثلاثاء الموافق 15 تشرين أول الجاري حول التعويضات التي منحت لتجار وسط البلد عن الأضرار التي لحقت ببضائعهم جراء السيول التي داهمت محالهم التجارية خلال شهر شباط 2019 الماضي .

وقال خليل الحاج توفيق رئيس غرفة تجارة عمان بأن الرقم الإجمالي للتعويضات لم يتجاوز 2 مليون دينار  إذ بلغ ماقيمته مليون و889 ألف دينار ، دفعت أمانة عمان الكبرى حصتها منها والبالغة  ماقيمته مليون و259  ألف دينار ، بينما بلغت حصة الغرفة من التعويضات ماقيمته 629 ألف دينار .

وأوضح الحاج توفيق بان دولة رئيس الوزراء قد كلف الغرفة بمهمة التدقيق الأولي على طلبات التجار للتعويضات الأمر الذي وضع الغرفة أمام مسؤولياتها في الحفاظ على المال العام وعدم مجاملة أي فرد أو طرف على حسابه .

وبين الحاج توفيق  بأن التعويضات قد قيمت وأقرت من قبل لجنة خبراء عينتها المحكمة لهذا الشأن حيث أقرت نسبة الضرر الذي لحق بالتجار ب 70%

كما بين بأن الغرفة قامت بإحتساب قيم الأضرار على سعر كلفتها في الوقت الذي كان بعض التجار قد إحتسبوها على سعر البيع ، وبين أيضا بأن هناك بعض التجار المتضررين إعتذروا عن إستلام قيم تعويضاتهم ، كما أن بعض التجار تم تعويضهم من قبل شركات التأمين وفق عقود التأمين المبرمة من قبلهم مع شركات التأمين قبل الفيضان  .

وقال الحاج توفيق بأن بعض التجار حاولوا دمج خسائرهم أثناء فيضانات عام 2015 مع خسائرهم المستحقة لعام 2019 ولكننا لم نعتمد سوى خسائرهم لعام 2019 ، كذلك فإن بعض التجار قاموا يإستصلاح بعض بضائعهم الغارقة وباعوها بسعر أقل مما دفعهم لعدم إحتسابها ضمن البضائع التالفة مستحقة التعويض ، وقد إعتذرنا عن إحتساب تعويضات مقابل تلف الديكورات والسيارات وحصرنا دفع التعويضات على البضاعة التالفة فقط .

وذكر الحاج توفيق بأن الغرفة ولتعميم الإستفادة من هذه التجربة القاسية  قامت بتوزيع إرشادات على التجار مكونة من 14 نقطة للإلتزام بها وإتباعها مستقبلا لتلافي الأضرار  من أية حالة مشابهة قد تصيب المناطق التجارية مرة أخرى .

وأكد الحاج توفيق بأن الغرفة كما عملت على تعويض التجار عن أضرار فيضان عام 2019 ستطلب من الحكومة تخصيص المبلغ المتوفر من المبالغ التي خصصت لتعويض تجارنا عن الفيضان و قيمته 705 آلاف دينار لصالح تعويض التجار المتضررين من  الأعمال الإنشائية للباص السريع وإغلاقاتها .

ولفت الحاج توفيق بأنه سيلتقي الأربعاء مع تجار متضررين من أعمال الباص السريع مؤكدا بأن عدد المحال التجارية المتضررة من هذا المشروع تزيد عن 2000 محل تجاري .

وعاد الحاج توفيق ليؤكد بأن القطاع التجاري والخدمي الذي ينضوي تحت عضوية غرفة التجارة هو المشغل الأكبر للعمالة الوطنية بين كافة القطاعات الاقتصادية في المملكة ، لافتا بأن هذا القطاع يدفع للحكومة 3.3 مليارات دينار ضريبة مبيعات و330 مليون دينار ضريبة دخل .