أصحاب التكاسي يهددون بتسليم سياراتهم للحكومة

كشف رئيس لجنة فرسان العاصمة، للدفاع عن حقوق أصحاب مركبات التاكسي، معاذ الساريسي، عن نيتهم تسليم مركباتهم للحكومة الأردنية، لتوليها بقية الأقساط المترتبة عليها للبنوك.

وقال الساريسي إنهم يتجهون لإيقاف مركباتهم عن العمل مطلع الأسبوع القادم، أمام وزارة النقل، رئاسة الوزراء، أو أمانة عمّان، وتسليم العدادات والرخص، إضافة إلى التصريح الأمني، لمسؤولي الدولة، تعبيرا عن احتجاجهم.

وأضاف أن مركبات التاكسي في جميع المحافظات، تتجهز للمشاركة في الاحتجاج، فيما ستحتج المركبات في المحافظة التابعة لها، إذا جرى منعهم من الوصول للعاصمة عمّان.

واعتبر الساريسي، أن على الحكومة الأردنية، التولي بسداد الكمبيالات والأقساط المترتبة على مركبات التاكسي للبنوك، في حال سلمها أصحابها لهم.

وتحدى الساريسي وزير النقل، بتقديم دراسة عن الأزمات المرورية، التي من المفترض ان تتسبب بها المركبات الخصوصية، العاملة عبر تطبيقات النقل الذكي، في العاصمة عمّان.

وأشار إلى أن دول العالم تتجه نحو إلغاء مركبات النقل الصغيرة، والاستعاضة عنها بالحافلات والقطارات السريعة، في الوقت الذي يزيد الأردن فيه، أعداد المركبات الصغيرة في مجال نقل الركاب.

وتأتي الخطوة الاحتجاجية، لأصحاب التاكسي في الأردن، في أعقاب صدور نظام معدل لنظام تنظيم نقل الركاب، من خلال استخدام التطبيقات الذكية، لعام 2018، يقضي برفع قيمة التصريح الذي يسمح للمركبات الخصوصية، العمل بنظام التطبيقات الذكية، من 200 دينار، إلى 400 دينار سنويا للمركبة الواحدة.

وتضمن النظام المعدل، إعادة تعريف السيارة ليصبح: “سيارة الركوب المسجلة والمرخصة بغض النظر عن صفة تسجيلها واستعمالها والمصرح لها بنقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية”.

وبحسب النظام ترفع قيمة رأس المال المشترط، على الشركات الراغبة بالعمل وفق التطبيقات الذكية، من 50 ألف دينار إلى 100 ألف دينار.

كما رفعت قيمة الكفالة البنكية، الواجب تقديمها من قبل مدير عام الشركة، من 20 ألف دينار، إلى 50 ألف دينار، إذا لم يتجاوز عدد المركبات 1000 مركبة، فيما إذا ازداد العدد عن 1000، تصبح قيمة الكفالة 100 ألف دينار.

وفرض النظام المعدل على الشركات، مبلغ 100.000 دينار عن الترخيص أو تجديده، إذا كان عدد المركبات العاملة لديها لا يتجاوز 3000 مركبة، وإذا زاد العدد عن ذلك فإنه يستوفى مبلغ 70 دينارا عن كل مركبة.