توجه لإنشاء مجلس وطني للتشغيل
حرير _ قال وزير العمل نضال البطاينة، إن الحكومة بصدد إنشاء مجلس وطني للتشغيل، تنفيذًا لتوصيات الخطة الوطنية للتشغيل، مشيرًا إلى أن الوزارة عازمة على رفع سوية التدريب المهني من خلال خطة تنفيذية وجدول زمني ومؤشرات أداء.
ونوه البطاينة إلى أن نظام الخدمة المدنية الجديد ركز على المساواة بين خريجي المسار التقني والمهني مع المسار الأكاديمي، وأشار إلى اهتمام عالمي بدعم وتمويل قطاع التدريب المهني والتقني.
المراجعة تناولت محور التنمية البشرية (قطاعات التعليم العام، والتعليم العالي، والتدريب المهني، وسوق العمل).
وخلصت مراجعة خلال نقاش تقرير حالة البلاد 2019 في جلسته الخامسة التي استضافتها الجامعة الأردنية، إلى مجموعة توصيات أبرزها التوجه إلى تطوير المختبرات والمشاغل والبنية التحتية التقنية، وتطوير الخطط الدراسية ووصف المواد وضرورة تطوير برامج تدريبية وتدريسية تواكب التطورات في سوق العمل، بالإضافة إلى توفير أحدث الوسائل التعليمية.
وفي ما يخص الاستراتيجيات التي تناولتها، خلص النقاش إلى ضرورة مراجعة سوق العمل، إذ اتضح أنه وبالرغم من اهتمام الوزارة في سن التشريعات الناظمة للعمالة الوافدة، إلا أن هذه الإجراءات لم تنعكس إيجاباً على إدماج العمالة المحلية إلى جانب العمالة الوافدة؛ نتيجة للفجوة بين التشريعات من جهة، وتطبيقها وإنفاذها من جهة أخرى.
ومن أبرز التوصيات التي قدمتها المراجعة وأثيرت خلال النقاش هي تعزيز ريادة الأعمال والعمل الحر، والتركيز على القطاعات التي توفر وظائف مرتفعة الدخل، مثل قطاعات الطاقة والاتصالات والتكنولوجيا والنقل والتخزين، والقطاعات المالية والصحية والتعليمية، إلى جانب وظائف مجالات الذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية (البلوك تشين).
يضاف إلى ذلك ضرورة وضع خطة عمل متكاملة تهدف إلى تسريع عملية إحلال العمالة المحلية مكان الوافدة في المهن ذات الأجور والإنتاجية المتدنية.
وأكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي مصطفى حمارنة، أن تقرير حالة البلاد 2019، يتناول آخر الاستراتيجيات التي تبنتها الوزارات والمؤسسات في محور التنمية البشرية، وكافة قطاعات الدولة بهدف صياغة إطار للمراقبة والمساءلة والمتابعة.
وبدأت الجلسات بمناقشة قطاع التعليم العالي، إذ أشارت المعلومات إلى أن وزارة التعليم العالي عملت في المدة من 2016-2019 على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية من خلال إعداد خطة استراتيجية خاصة بها.
وتبين من خلال مراجعة ورقة التعليم العالي والنقاشات، أنه لم يتم تطوير بوابة القبول الموحد، حيث إنه لم يتم ربط التخصصات الجاذبة بسوق العمل من خلال التنسيق مع القطاع الخاص، وتنظيم حملات إعلانية وترويجية، كما لم يكتمل توسيع قاعدة الدعم المالي للطلبة من خلال ضمان حصول جميع الطلبة المؤهلين على الدعم المالي الذي يحتاجون إليه للالتحاق بالتعليم العالي.
ومن أبرز التوصيات التي تقدمت بها المراجعة، التأكيد على ضرورة معالجة تكرار تشابه التخصصات في الجامعات الأردنية، بالإضافة إلى الحد من ظاهرة هجرة العقول إلى الخارج، ومراجعة المحتوى الذي يدرس في الجامعات ومقارنته بالمعايير العالمية.
وتناولت مراجعة التعليم العام في الجلسة الثانية الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم 2018-2022 التي اشتقت أهدافها من الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016-2025 في 5 فصول شملت تحليل الوضع القائم، ومجالات الأولويات، والمتابعة والتقييم، والسيناريوهات الكميّة وتكلفة الاستراتيجيّة وتمويلها، والشراكة والتنسيق.
وتبين خلال مناقشة الخطة الاستراتيجية للتعليم العام، أنها تفتقد للتوازن المطلوب بين المكوّنات المختلفة في عدد الأهداف والأنشطة من جهة وبين المؤشرات الكميّة والمؤشرات النوعيّة من جهة أخرى، ويؤثر هذا العامل الأخير على القدرة التنفيذيّة، وقابلية القياس والتقييم، ومدى تحقّق النتائج.
ونوه المشاركون إلى أنه كان من الأجدر إعداد جهاز فنّي في الوزارة قادر على تولي هذه المهمة.
ومن أهم التوصيات التي اتفق المشاركون والمراجعة على ضرورة تبنيها هي تطوير نظام للمساءلة يشمل المساءلة الإدارية والتعليمية والمجتمعية وربطها بالمسؤولية، وتقييم الأداء وربط كل ذلك بالمكافآت والحوافز.
وفي الجلسة الثالثة والرابعة تم تناول قطاعات التدريب المهني وسوق العمل، إذ تمحورت مراجعة التعليم والتدريب المهني والتقني على الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية (2016-2025)، واستراتيجية مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني (2014-2020) واستراتيجية وزارة التربية والتعليم (2018-2022)، واستراتيجية مؤسسة التدريب المهني (2015-2024)، استراتيجية جامعة البلقاء التطبيقية (2017-2021).
ويُتوقع الانتهاء من جلسات حالة البلاد 2019 قبل نهاية الشهر الحالي، ومن المقرر مناقشة ما تبقى من المحاور وهي (سلطات الدولة والقطاعات الاقتصادية والتنمية المجتمعية ).
