الهند تمارس في كشمير نفس أفعال إسرائيل ضد الفلسطنيين

حرير _ قال شاه غلام قدير، رئيس المجلس التشريعي في الجزء الخاضع لباكستان من إقليم كشمير، إن الهند تمارس ضد السكان في الجزء الذي يخضع لها من كشمير، نفس الضغوط التي تمارسها اسرائيل بحق الفلسطينيين.

وأضاف في تصريحات إلى صحفيين أتراك، أن السلطات الهندية قطعت خدمة الانترنت والهواتف، عن سكان كشمير، وأن القوات الهندية تستهدف المواطنين الباكستانيين عند الخط الفاصل، دون تمييز.

وتابع: “كل يوم يموت أو يُصاب أحد بنيران القوات الهندية، وفي كشمير يمارسون كافة أنواع التعذيب، وهناك الكثير من النساء لا يعرفن مصير أزواجهن”.

وذكر أن القوات الهندية اعتقلت أكثر من 4 آلاف شخص، منذ إعلان حظر التجول في اقليم كشمير يوم 5 أغسطس الماضي، وأن من بين المعتقلين، محامين وأعضاء مجالس محلية ورؤساء منظمات مدنية وصحفيين.

وتابع: “القوات الهندية تتبع أساليب اسرائيل، فتقوم باعتقال أطفال في العاشرة من العمر وتضربهم، وتأتي إلى المنازل ليلا وتنهال بالضرب على الشباب، وهدفها هو دفع الشباب إلى القيام بعمليات إرهابية”.

ولفت إلى أن وسائل الإعلام الهندية بدأت تتحدث عن التغيير الديمغرافي في كشمير عام 1993، بعد مقترح لوزير الخارجية الاسرائيلي آنذاك شيمون بيريز في هذا الخصوص.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يسعى للتخلص من كافة الأعراق، بهدف تحقيق حلمه المتمثل في بناء “الهند الكبرى”.

وأردف: “يحاول مودي التخلص من كافة الأعراق والاديان الأخرى بهدف تحقيق الهند الكبرى، وهذا ما يقوم به في اقليم كشمير الذي تقطنه غالبية مسلمة، ولخدمة هذا الهدف، تم تمليك 1.5 مليون هندي أراضٍ وعقارات في كشمير”.

وأعلنت الهند، في 5 أغسطس، إلغاء المادة 370 من الدستور، التي تمنح إقليم جامو وكشمير استقلالاً ذاتياً منذ أكثر من نصف قرن، ما أعقبه عمليات أمنية موسعة لقوات الأمن الهندي على نحوٍ شمل رفع مستوى المضايقات على المواطنين، واعتقال أعضاء وقيادات جميع الأحزاب المحلية.

وكان إقليم جامو وكشمير يتمتع باستقلالٍ ذاتيٍ منذ حصوله على استقلاله من بريطانيا عام 1947، بما يشمل استصدار قوانين وتشريعات محلية. وكان من ضمن هذه القوانين منع الأجانب من الإقامة في الإقليم أو الحصول على عقارٍ فيه.