الحكومة الأردنية تتجه لتعديل أسس منح الإقامة والجنسية للمستثمرين

حرير- تتجه الحكومة الأردنية إلى تعديل أُسس منح الجنسية والإقامة للمستثمرين، بهدف زيادة نسبة الاستثمار واستقطاب الأستثمارات الأجنبية.

وترأس وزير الداخلية الأردني، رئيس اللجنة الخاصة بالمستثمرين، سلامة حماد، اليوم الخميس، اجتماعاً للجنة، بهدف تعديل أسس وشروط منح الجنسية والإقامة لمدة 5 سنوات للمستثمرين وعائلاتهم.

ويأتي تعديل الأسس، وفق بيان صادر عن وزارة الداخلية الأردنية، بهدف تعزيز البيئة الاستثمارية واستقطاب أكبر عدد ممكن من المستثمرين وتوطين الاستثمارات القائمة وإيجاد فرص عمل للأردنيين.

وخلصت اللجنة الى تقديم مجموعة من التوصيات والمقترحات إلى مجلس الوزراء، بما يضمن خدمة الصالح العام والتسهيل على المستثمرين والمواطنين، ليصار بعد ذلك إلى بحثها وأعتمادها.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة