مجالس المفوضين والحمولة الزائدة

امجد المسلماني

منذ سنوات عدة وجه الملك عبد الله الثاني الحكومات المتعاقبة إلى احداث ثورة بيضاء في أجهزة الإدارة العامة للدولة الاردنية في اطار رؤية ملكية شاملة لتحقيق التقدم والإصلاح الذي يبدأ من إصلاح اجهزة الادارة العامة التي تقوم على التواصل والاحتكاك المباشر بالمواطنين والمستثمرين..

وهذا يتطلب بداية إجراءات وقرارات حاسمة من رئيس اعلى سلطة تنفيذية وذلك بإلغاء جميع المواقع والمناصب العامة في المؤسسات والدوائر الحكومية والتي تشكل عبئا على الموازنة العامة للدولة وحمولة زائدة تسبب الارباك الاداري ويعقد إجراءات إنجاز المعاملات سواء كانت اقتصادية او مالية او صناعية او اجتماعية.

ومع إعلان الحكومة في مناسبات عدة سعيها لدمج مؤسسات وهيئات مستقلة فقد استبشر الجميع خيرا إلا إنه من الملاحظ ان هناك فتورا واضحا في هذا الإتجاه وتناسيا تاما من قبل الحكومة في ذلك اعتقادا أنه لا يوجد احد يلتفت إلى سلبية الحكومة وعجزها عن تنفيذ ذلك وان ما أعلنت عنه لا يعدو كونه مجرد دعاية إعلانية لكسب الرأي العام وليس إلا.

ولا بد أن نؤكد اليوم بعد جميع الإجراءات الاقتصادية التي حدثت بأن المطلوب من رئيس الوزراء عمر الرزاز إلغاء مسميات مجالس المفوضين كافة ودمجها لأنها ليست إلا حلقة بيروقراطية مقيتة تعيق العمل وتضع الدواليب في عجلة الاستثمار بالإضافة إلى إنها تشكل عبئا ماليا على ميزانية الدولة

ان الامتيازات المالية والرواتب التي يحصل عليها المفوضون دون ان يكون لهم اي دور ايجابي تشكل هدرا لموازنة الدولة ولا تعدو كونها مجرد تنفيعات للاقارب والمحسوبين على هذا وذاك مما تثير تعييناتهم شبهات كثيرة وهذا يتطلب من رئيس الوزراء والطاقم الوزاري وضع حد لمثل هذه التعيينات والممارسات حماية للمال العام في وقت تمر به الدولة بوضع اقتصادي ومالي صعب جدا.. علما انه يجب عدم الاكتفاء بإلغاء مجالس المفوضين هذه بل يجب أن تتم محاسبة من أسسوا مثل هذه المناصب والمسميات التي أثرت على الموازنة العامة بخسارة ملايين الدنانير والتي دفعها المواطن من جيبه كضرائب او زيادة في الدين العام… وهنا لا بد من التساؤل بأن رئيس الوزراء هل سيكون قادرا على إلغاء هذه التشوهات ويثبت بأنه لا بد من إصلاح حقيقي يأخذ بالاعتبار مصلحة الوطن والمواطن؟؟؟